سجل أداء البورصة في الأسبوع المختصر قبل العيد تحسناً مفاجئاً وقوياً بالمقارنة بما قبله من أسابيع قليلة، حيث ارتفع المؤشر في اليومين ولم ينخفض، وارتفع متوسط التداول اليومي بنسبة 24% عن الأسبوع السابق، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 8.3 مليار. كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وبنسب مرتفعة نسبياً، وخاصة قطاع التأمين، مع ارتفاع عدد الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها، وانخفاض عدد الشركات المنخفضة إلى خمسة فقط. ولم تأت الارتفاعات على خلفية أخبار محلية أو إفصاحات مهمة عن الشركات المدرجة في البورصة،حيث اقتصر الأمر على إعلان واحد من شركة المتحدة للتنمية عن نيتها زيادة رأسمالها بنسبة 50%، وإعلان آخر من شركة السلام عن نيتها زيادة ما تمتلكه من أسهم شركتها الشقيقة بنيان. ومن ثم فإن الارتفاعات قد تمت تحسباً من حدوث ارتفاعات في مؤشرات البورصات العالمية خلال عطلة عيد الفطر، وهو ما حدث بالفعل حيث ارتفع مؤشر داو جونز يوم الأربعاء ووصل في بعض الأوقات إلى 11712 نقطة متجاوزاً بذلك كل خسائره التي تكبدها بعد تخفيض تصنيف الولايات المتحدة في بداية شهر أغسطس الماضي. وقد جاء ارتفاع المؤشرات العالمية بعد صدور بعض البيانات الإيجابية عن الاقتصاد الأمريكي، بما فسره المحللون على أنه يشير إلى احتمال عدم وقوع الاقتصاد الأمريكي في ركود، إذا استمر صدور مثل هذه البيانات الإيجابية.
وفي تفصيل ما حدث في البورصة القطرية أشير إلى أن حجم التداول قد بلغ 566.5 مليون ريال في يومين بمتوسط يومي 278.2 مليون ريال مقارنة بـ 230.5 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه، وبزيادة نسبتها 24%. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 70.6% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم صناعات بقيمة 124.3مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 113 مليون ريال، ثم سهم المواشي بقيمة 51.3 مليون ريال، فسهم التجاري وبروة بـقيمة 35 مليون ريال لكل منهما، فسهم بنك الدوحة بقيمة 33.5 مليون ريال.
وقد كانت محصلة التغيرات التي حدثت في يومين أن ارتفع المؤشر بنحو 180.3 نقطة وبنسبة 2.21% إلى مستوى 8351.8 نقطة فوق إقفال الأسبوع السابق. وقد جاء ارتفاع المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لارتفاع أسعار أسهم 36 شركة وانخفاض أسعار أسهم 5 شركات فقط، وعدم تغير سعر سهم شركة واحدة. وتوزعت الارتفاعات على كل المؤشرات القطاعية، حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك- للأسبوع الثالث على التوالي- بنسبة 2.4% وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.2%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.2%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2.2%.
وسجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بلغت 14.1%، ثم سعر سهم المواشي بنسبة 5.2% فسعر سهم الملاحة بنسبة 4.12%، فسعر سهم الخليج الدولية 4.07%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 3.2%، فسعر سهم التجاري بنسبة 2.8%. وفي المقابل انخفض سعر سهم الرعاية بنسبة 1.9%، وانخفض سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 0.92%، فيما انخفضت أسعار أسهم السلام والدوحة للتأمين ودلالة بأقل من نصف بالمائة لكل منها. وبارتفاع المؤشر العام وكل المؤشرات القطاعية، فإن الرسملة الكلية للسوق قد ارتفعت بنحو 8.3 مليار إلى 438.7 مليار ريال.
وقد تنوعت اتجاهات الشراء والبيع الصافي للفئات المختلفة ما بين يوم وآخر، فنجد أن المحافظ غير القطرية قد اشترت في اليوم الأول ثم باعت أكثر في اليوم الثاني، والمحصلة بيع صافي بقيمة 2.5 مليون ريال، وباع غير القطريين الأفراد في اليوم الأول واشتروا قليلاً في اليوم الثاني والمحصلة بيع صافي بقيمة 10.5 مليون ريال، وفي المقابل اشترت المحافظ القطرية بما مجموعة صافي 8.7 مليون ريال في اليومين، بينما اشترى القطريون في اليوم الأول ثم باعوا في الثاني بما محصلته 4.2 مليون ريال صافي.
وبالمحصلة فإن أداء البورصة قد شهد في أسبوع ما قبل العيد انتعاشاً مفاجئاً على عكس ما كانت توحي بذلك الأجواء العامة المحلية والخارجية، بما في ذلك انشغال الناس في العبادة والتسوق، وتصادف أن رياح التغيير استمرت إيجابية في البورصات العالمية أثناء العطلة يومي الثلاثاء والأربعاء، فإذا ما استمر ذلك التحسن مساء الخميس والجمعة أيضاً، فإن البورصة القطرية قد تواصل انتعاشها وبقوة يوم الأحد القادم، رغم وصول المؤشر لحاجز مقاومة 8350 نقطة.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ والله جل جلاله، أجل وأعلم،،،
وكل عام وأنتم بخير.
التحليل المالي الأسبوعي ليوم 2/9/2011