حدثت مفاجأة كبيرة هذا الأسبوع تمثلت في القرار الصادر عن سمو ولي العهد بزيادة مرتبات القطريين في القطاع الحكومي وبعض مؤسسات القطاع العام بنسب عالية، وهو الأمر الذي سيساعد على حل المشاكل المالية لكثير منهم، إضافة إلى الانعكاسات الإيجابية المنتظرة للقرار على الفعاليات الاقتصادية المختلفة ومن بينها بالطبع بورصة قطر. وقد كان للقرار تأثير إيجابي على تداولات البورصة، وإن بقي الأداء- كما ذكرت في مقال يوم الأحد الماضي- تحت تأثير مزدوج من العوامل الداخلية التي تعمل على رفع الأسعار، والعوامل الخارجية التي لا زالت متذبذبة الاتجاه، وإن عملت خلال الأسبوع على خفض الأسعار. وقد اصطدم المؤشر بحاجز المقاومة القوي بين 8350 و 8400 نقطة وتغلب عليه في اليوم الأول، ولكن التراجعات التي حدثت في اليوم الثاني خاصة، وفي اليوم الأخير، قد أعادته إلى ما كان عليه في الأسبوع السابق دون تغير يذكر.كما لم يطرأ تغير جوهري على حجم الرسملة، وإن ارتفع متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 17.5% عن الأسبوع السابق. وتباين أداء المؤشرات القطاعية حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك والتأمين وانخفض مؤشر قطاع الصناعة، في حين استقر مؤشر قطاع الخدمات.
وفي تفصيل ما حدث أشير إلى أن حجم التداول قد بلغ 1633.9 مليون ريال في أسبوع بمتوسط يومي 326.8 مليون ريال مقارنة بـ 278.2 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه، وبزيادة نسبتها 17.4%. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 65% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم صناعات بقيمة 247.3 مليون ريال، فسهم
الوطني بقيمة 207.9 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 172.6 مليون ريال، ثم سهم المواشي بقيمة 155.3مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 155 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 123.1 مليون ريال.
وقد كانت محصلة التغيرات أن ارتفع المؤشر بنحو 14.6نقطة فقط ،وبنسبة 0.14% إلى مستوى 8366.4 نقطة، فوق إقفال الأسبوع السابق. وقد جاء ارتفاع المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لارتفاع أسعار أسهم 28شركة وانخفاض أسعار أسهم11 شركة، وعدم تغير أسعار أسهم ثلاث شركات. وتوزعت الارتفاعات على ثلاث من المؤشرات القطاعية، حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك- للأسبوع الرابع على التوالي- بنسبة 0.58%، وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.88%، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.01% فقط، بينما انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.26%.
وسجل سعر سهم السينما-للأسبوع الثاني- أعلى نسبة ارتفاع بلغت 28.8%، فسعر سهم الميرة بنسبة 26.8%، ثم سعر سهم المخازن بنسبة 11.8%، ثم سعر سهم المواشي بنسبة 6.28%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 6.22%، فسعر سهم زاد بنسبة 5.63%. وفي المقابل انخفض سعر سهم الملاحة بنسبة 1.98%، وانخفض سعر سهم ناقلات بنسبة 1.90%، فيما انخفض سعر سهم صناعات بنسبة 1.69% والمتحدة للتنمية بنسبة 1.15%، وسعر سهم قطر للوقود بنسبة 1.05%، وسعر سهم المصرف بنسبة 0.99%. وأدى الارتفاع المحدود للمؤشر العام واثنين من المؤشرات القطاعية، إلى ارتفاع الرسملة الكلية للسوق بمقدار 0.44 مليار فقط لتصل إلى 439.1 مليار ريال.
وقد انفردت المحافظ القطرية خلال الأسبوع بالشراء الصافي بقيمة 320.7 مليون ريال في مقابل بقية الفئات الأخرى؛ حيث باعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 257.3 مليون ريال، وباع القطريون الأفراد بقيمة 55.4 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين بقيمة 7.2 مليون ريال.
وبالمحصلة فإن أداء البورصة قد شهد في أسبوع ما بعد العيد تذبذباً واضحاً ما بين ارتفاع وانخفاض، ولم تكن المفاجأة الكبرى بشأن الرواتب كافية لرفع الأسعار في البورصة لأكثر من يوم واحد. ولكن الحسنة الوحيدة للأداء هذا الأسبوع هي في تجاوز حجم التداول لمستوى 1.6 مليار ريال، وهو ما يعطي قدر من الطمأنينة للمتعاملين بأن المؤشر قد يواصل ارتفاعه في الأسابيع القادمة، خاصة بعد أن تهدأ المحافظ الأجنبية، وتتوقف عن البيع الصافي، إذا ما حدث أي تحسن في أداء البورصات العالمية.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ والله جل جلاله، أجل وأعلم،،،
التحليل المالي الأسبوعي ليوم 9/9/2011