وقف المتعاملون الأفراد هذا الأسبوع على رؤوس أقدامهم بانتظار معرفة ما يجري من حولهم من معطيات في السوق، وبوجه خاص متابعة صفقات البيع الصافي للمحافظ الأجنبية، في مواجهة عمليات شراء صافٍ من جانب المحافظ القطرية. ونتيجة لذلك، فإن عمليات الأفراد القطريين قد تأرجحت خلال الأسبوع ما بين بيع صاف وشراء صاف، بينما طغى الشراء الصافي على صفقات الأفراد غير القطريين في أربعة أيام، قبل أن يتحولوا إلى البيع الصافي يوم الخميس. وكان من محصلة ما حدث أن تذبذب المؤشر صعوداً وهبوطاً بشكل منتظم على مدى أيام الأسبوع، ورغم أنه ارتفع في ثلاثة أيام وانخفض في يومين، إلا أن المحصلة النهائية كانت في تراجعه بنحو 18.7 نقطة هبط بها إلى مستوى 8347.7 نقطة، وانخفضت كافة المؤشرات القطاعية وإن بنسب محدودة، وانخفض إجمالي التداول الأسبوعي بنسبة 19.8%، وانخفض حجم الرسملة الكلية بقيمة مليار ريال.
وفي تفصيل ما حدث أشير إلى أن حجم التداول قد انخفض بنسبة 19.8% إلى 1310 مليون ريال، بمتوسط يومي 262 مليون ريال مقارنة بـ 326.8 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الستة الأكثر تداولاً ما نسبته 65.3% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم صناعات بقيمة 271.7 مليون ريال، ثم لسهم الريان بقيمة 149.2 مليون ريال، فسهم المواشي بقيمة 143.5 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 113.9 مليون ريال، فسهم الإجارة بقيمة 94.1 مليون ريال، ثم سهم الميرة بقيمة 82.5 مليون ريال. وكان من محصلة التغيرات في أسبوع أن انخفض المؤشر دون إقفال الأسبوع السابق بنحو 18.7 نقطة، وبنسبة 0.22% إلى مستوى 8347.74 نقطة. وقد جاء انخفاض المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لانخفاض أسعار أسهم 24 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 16 شركة، وعدم تغير أسعار أسهم شركتين. وتوزع الانخفاض على كافة المؤشرات القطاعية بنسبة 0.14% لمؤشر قطاع البنوك، وبنسبة 1.61% لمؤشر قطاع التأمين، وبنسبة 0.32% لمؤشر قطاع الخدمات، وبنسبة 0.23% لمؤشر قطاع الصناعة. وسجل سعر سهم الإجارة أعلى نسبة ارتفاع بلغت 9.76%، ثم جاء سعر سهم العامة للتأمين ثانياً بنسبة 4.35%، ثم سعر سهم قطروعمان بنسبة 3.02%، فسعر سهم الدولي بنسبة 2.98%، ثم سعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 2.31%، فسعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 2.12%. وفي المقابل انخفض سعر سهم الميرة بنسبة 5.06%، ثم سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 3.84%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 3.68%، فسعر سهم المخازن بنسبة 3.06% فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 3%، فسعر سهم مجمع المناعي بنسبة 2.73%. وأدى انخفاض المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية، إلى انخفاض الرسملة الكلية للسوق بمقدار مليار واحد لتصل إلى 438.1 مليار ريال.
وقد انفردت المحافظ غير القطرية خلال الأسبوع بالبيع الصافي بقيمة 203.4 مليون ريال في مقابل بقية الفئات الأخرى؛ حيث اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة
167.3 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد بقيمة 7.6 مليون ريال فقط، فيما اشترى الأفراد غير القطريين بقيمة 28.4 مليون ريال.
وبالمحصلة فإن أداء البورصة قد شهد خلال الأسبوع تذبذباً واضحاً ما بين ارتفاع وانخفاض، بسبب عدم توقف المحافظ غير القطرية عن عمليات البيع الصافي بعد. وقد تأكد ما أشرت إليه في تحليلات سابقة من أن مستوى 8350-8400 نقطة، شكل حاجز مقاومة صعب أمام المؤشر في هذه الفترة. ومن جهة أخرى هبط حجم التداولات اليومي من جديد إلى 262 مليون ريال بعد أن وصل إلى 326.8 مليون ريال في الأسبوع السابق، وذلك تطور غير إيجابي. ولم تكن هناك من أخبار محلية باستثناء إعلان مجمع المناعي عن عزمه زيادة رأسماله بنسبة20% باكتتاب في زيادة رأس المال ، وتأكيد وكالة فيتش تصنيفها السابق لكل من الأهلي وسندات الإجارة عند مستوى –A. وعلى صعيد التطورات العالمية حدث ارتفاع مهم في سعر صرف الدولار بسبب اشتداد القلق على ديون البنوك الأوروبية لليونان، واستقرت التعاملات في الأسهم الأوروبية والأمريكية على ارتفاع، وإن ظل داو جونز حول مستوى 11 ألف نقطة، وذلك كله ما أسهم في استمرار ضغط العامل الخارجي على البورصة القطرية.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ،، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقرير إدارة البورصة ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو الشراء لأسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله، أجل وأعلم،،،
التحليل المالي الأسبوعي ليوم 16/9/2011