لم يحافظ المؤشر على مكتسبات الأسبوع السابق، وانكفأ عائداً بعد اصطدامه بحاجز المقاومة عند 8500 نقطة في ذلك الأسبوع، ليقفل مع نهاية الأسبوع الحالي على تراجع بنحو 51 نقطة. ولم يكن ذلك هو مؤشر الضعف الوحيد على أداء البورصة هذا الأسبوع بل امتد الأمر إلى بقية المعطيات الأخرى، ومن ذلك تراجع كافة المؤشرات القطاعية، وتراجع إجمالي الرسملة الكلية، وانخفاض إجمالي حجم التداول، وتزايد عدد الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها. وقد حدث التراجع بوجه عام بتأثير العوامل الخارجية، التي لا زالت مفتوحة على كل الاحتمالات بانتظار الطريقة التي سيعالج بها وزراء المال الأوروبيين مشكلة ديون اليونان السيادية مع نهاية هذا الأسبوع.وبانتظار ما قد يحدث في بورصات العالم الرئيسية من تحولات، وكان حال السوق القطري في ذلك حال بقية أسواق المال الأخرى.
وفي تفصيل ما حدث أشير إلى أن حجم التداول قد انخفض بنسبة 39.2% إلى ما دون المليار ريال وتحديداً إلى 993.9 مليون ريال، بمتوسط يومي 198.8 مليون ريال مقارنة بـ 278.5 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الستة الأكثر تداولاً ما نسبته 64.5% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم صناعات بقيمة 187.4 مليون ريال، ثم لسهم الريان بقيمة 185.5 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 92.2 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 89 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 48.4 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 38.6 مليون ريال. وكان من محصلة التغيرات في أسبوع أن انخفض المؤشر دون إقفال الأسبوع السابق بنحو 51 نقطة، وبنسبة 0.60% إلى مستوى 8393.9 نقطة. وقد جاء انخفاض المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لانخفاض أسعار أسهم 32 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 10شركات. وتوزع الانخفاض على كافة المؤشرات القطاعية بنسبة 0.85% لمؤشر قطاع البنوك، وبنسبة 1.24% لمؤشر قطاع التأمين، وبنسبة 0.55% لمؤشر قطاع الخدمات، وبنسبة 0.7% لمؤشر قطاع الصناعة. وأدى انخفاض المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية، إلى انخفاض الرسملة الكلية للسوق بمقدار 4.1 مليار ريال لتصل إلى 440.2 مليار ريال بعد ارتفاعها في الأسبوع السابق بأكثر قليلاً من 6 مليار ريال..
وقد سجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة تراجع خلال الأسبوع بلغت 4.99%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 4.04%، فسهم مجمع المناعي بنسبة 3.37%، فسهم الخليج الدولية بنسبة 2.58%، فسعر سهم السينما بنسبة 2.35%، فسعر سهم الدولي بنسبة 2.20%. وفي المقابل سجل سعر سهم الكهرباء والماء أعلى نسبة ارتفاع بلغت 1.85%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.75%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 1.72%، فسعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 1.54%، فسعر سهم قطروعمان بنسبة 1.43%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 1%.
وانفردت المحافظ غير القطرية خلال الأسبوع بالبيع الصافي بقيمة 210.5 مليون ريال في مواجهة بقية الفئات الأخرى؛ حيث اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 133 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد صافي بقيمة 66.3 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد غير القطريين بقيمة 11.2 مليون ريال.
وبالمحصلة فإن أداء البورصة قد شهد خلال الأسبوع تراجعاً في إجمالي التداول دون المليار ريال وانخفض المؤشر إلى ما دون خط
المقاومة عند 8400 نقطة، وعادت أحجار الشطرنج بالتالي إلى الخلف نقلة واحدة، بسبب استمرار عمليات البيع الصافي من جانب المحافظ غير القطرية. وقد انخفض المؤشر في ثلاثة من أيام الأسبوع –وارتفع في يومين فقط-وذلك تحسباً لحدوث مفاجآت أوروبية مع نهاية الأسبوع. وكانت هناك بعض الأخبار المحلية غير المؤثرة على سير التداولات، وآثر المتعاملون الانتظار أسبوعاً آخر على أمل انفراج الوضع العالمي من ناحية، وبانتظار بدء الإفصاح عن بيانات الربع الثالث في الأسبوع القادم من ناحية أخرى.الجدير بالذكر أن ثمان شركات قد أعلنت عن مواعيد الإفصاح عن نتائجها منها ثلاث شركات في الأسبوع القادم وبالتحديد يوم الأربعاء 5 اكتوبر هي الوطني والإجارة ودلالة.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ،، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقرير إدارة البورصة ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو الشراء لأسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله، أجل وأعلم،،،
التحليل المالي الأسبوعي ليوم 30/9/2011