بدأت البورصة الأسبوع الماضي على ارتفاع استمر لمدة يومين وصل بها المؤشر إلى 8470 نقطة، ولكن سرعان ما حدثت عمليات جني أرباح في الأيام الثلاثة التالية خسر بها المؤشر كل ما كسبه في يومين، وانخفض بـ 34 نقطة أخرى وبنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 8362.6 نقطة. وقد انخفضت كافة المجاميع الأخرى باستثناء إجمالي حجم التداول. وصدر خلال الأسبوع عدد كبير من إفصاحات الشركات التي جاء معظمها وفق التوقعات أو أقل فساهم ذلك في تراجع أسعار الأسهم، فضلا عن استمرار حالة الترقب لمعطيات أزمة الديون الأوروبية.
وفي تفصيل ما حدث أشير إلى أن حجم التداول قد ارتفع بنسبة 14.7% إلى 1274.2 مليون ريال ، بمتوسط يومي 254.8 مليون ريال مقارنة بـ 222.2مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 68.3% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم الريان بقيمة 291.2 مليون ريال، ثم لسهم صناعات بقيمة 191.6 مليون ريال، ثم لسهم الوطني بقيمة 144.3 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 126مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 65.8 مليون ريال فسهم الملاحة بقيمة 51.1 مليون ريال. وكان من محصلة التغيرات في أسبوع أن انخفض المؤشر دون إقفال الأسبوع السابق بنحو 34 نقطة، وبنسبة 0.4% إلى مستوى 8362.59 نقطة، وهو نفس المستوى الذي كان عليه مع نهاية شهر يونيو الماضي. وقد جاء انخفاض المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لارتفاع أسعار أسهم 17شركة، وانخفاض أسعار أسهم 23 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركتين بدون تغير. وتوزع الانخفاض على كافة المؤشرات القطاعية بنسبة 0.63% لمؤشر قطاع البنوك، وبنسبة 1.92% لمؤشر قطاع التأمين، وبنسبة 0.02% لمؤشر قطاع الصناعة، وبنسبة 0.01 لمؤشر قطاع الخدمات. وأدى انخفاض المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية، إلى انخفاض الرسملة الكلية للسوق بمقدار 0.83 مليار ريال لتصل إلى 439.7 مليار ريال بعد ارتفاع بقيمة 6.4 مليار في الأسبوع السابق.
وقد سجل سعر سهم الإسلامية للتأمين ارتفاعاً بنسبة 6.03%، في حين ارتفع سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 3.37%، ثم سعر سهم المواشي بنسبة 2.76%، فسعر سهم المخازن بنسبة 2.41%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 1.52%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 1.13%. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة للتأمين أعلى نسبة انخفاض بلغت 9.09%، ثم جاء سعر سهم الأهلي ثانياً حيث انخفض بنسبة 3.65،%، وانخفض سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 3.32%، ثم سعر سهم كل من الرعاية والسينما بنسبة 2.5% لكل منهما تقريباً، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 1.92%.
وقد انفردت المحافظ القطرية بالشراء الصافي في مواجهة كل الفئات الأخرى وبقيمة 197.6 مليون ريال مقابل بيع صافي بقيمة 115.6 مليون ريال للمحافظ غير القطرية، و 39.5 مليون ريال للقطريين الأفراد و و 42.5 مليون ريال لغير القطريين.
وبالمحصلة فإن أداء البورصة قد شهد خلال الأسبوع انتكاسة انخفض بها المؤشر عند الإقفال إلى نفس المستوى الذي كان عليه مع نهاية شهر يونيو وهو 8362.6 نقطة. وقد كان للنتائج المعلنة من جانب الشركات تأثير مباشر على هذا التراجع وخاصة على عمليات الأفراد القطريين وغير القطريين ، في حين كان لاستمرار القلق بشأن مشكلة الديون الأوروبية تأثيره القوي على عمليات المحافظ غير القطرية التي لا زالت تنتظر ما ستقرره القمة الأوربية من حلول في اجتماعها المرتقب يوم 23 أكتوبر.
وبنتيجة التداولات هذا الأسبوع خسرت أحجار الشطرنج نقلة جديدة إلى الخلف قد يكون من الصعب تعويضها بسهولة إذا ما استمرت الأحوال على ما هي عليه دون تغيير.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ،، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقرير إدارة البورصة ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو الشراء لأسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله، أجل وأعلم،،،
التحليل المالي الأسبوعي ليوم 20/10/2011