مركز البيرق للدراسات

استمر الأداء الضعيف للبورصة في أول أسبوع كامل للتعامل بعد العيد، ولم يكن ذلك حال البورصة القطرية بل معظم البورصات العالمية والإقليمية التي دخلت على ما يبدو في مرحلة ركود بسبب ضبابية الأوضاع الاقتصادية في العالم، وسخونة الموقف السياسي في المنطقة العربية وخاصة لجهة تفجر المواقف في سوريا واليمن، وفي المسألة النووية مع إيران. وفي حين كانت بداية الأسبوع مقنعة نسبياً بارتفاع المؤشر في أول يومين بنحو 61 نقطة، وصل بهما إلى نحو 8764 نقطة، وبحجم تداول يزيد عن مائتي مليون ريال يومياً، فإنه عاد إلى التراجع ثم الركود في الأيام التالية، حيث تراجع المؤشر فيها وتقلص حجم التداول إلى ما دون المائتي مليون ريال، لينتهي الأسبوع بارتفاع محدود تقل نسبته عن نصف بالمائة.

وفي تفصيل ما حدث أشير إلى أن حجم التداول قد ارتفع في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر إلى 907.6 مليون ريال، بمتوسط يومي 181.5 مليون ريال مقارنة بـ 155.9مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه-أي بارتفاع نسبته 16.4%. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 59% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم الريان بقيمة 137.6 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 134 مليون ريال، ثم سهم المواشي بقيمة 112.8مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 108.3 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 43.1 مليون ريال، فسهم المتحدة للتنمية بقيمة 33.8 مليون ريال. وكان من محصلة التغيرات في أسبوع أن ارتفع المؤشر فوق إقفال الأسبوع السابق بنحو 40.2 نقطة، وبنسبة 0.46% إلى مستوى 8743.8 نقطة. وجاء ارتفاع المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لارتفاع أسعار أسهم 27 شركة وانخفاض أسعار أسهم اثنتي عشرة شركة، واستقرار أسعار أسهم 3 شركات بدون تغير. وتوزع الارتفاع على قطاعات البنوك بنسبة 0.67% وقطاع التأمين بنسبة 0.65%، وقطاع الصناعة بنسبة 0.19%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.15%. وأدى ارتفاع المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية إلى ارتفاع الرسملة الكلية للسوق بمقدار 4.7 مليار ريال لتصل إلى 459.8 مليار ريال، بعد ارتفاع بمقدار 3.2 مليار ريال في الأسبوع السابق.

وقد سجلت الأسهم غير القيادية أعلى الارتفاعات حيث جاء سعر سهم الطبية في مقدمة الأسهم المرتفعة هذا الأسبوع بنسبة 16.62%، ثم سعر سهم السينما سهم في المركز الثاني بنسبة 11.25%، ثم سعر سهم أزدان بنسبة 4.91%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 4.89%، ثم سعر سهم المواشي بنسبة 2.7% فسعر سهم أعمال بنسبة 2.69%. وفي المقابل سجل سعر سهم الأهلي انخفاضاً بنسبة 8.65%، ثم سعر سهم قطروعمان وبنك الدوحة بنسبة 1.72% لكل منهما، فسعر سهم التجاري بنسبة 1.68%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 1.37%.

وقد انفرد القطريون هذا الأسبوع بالشراء الصافي في مواجهة غير القطريين، وبقيمة 66 مليون ريال للمحافظ القطرية، و 19.6 مليون ريال للأفراد القطريين، مقابل بيع صافي بقيمة 75.1 مليون ريال للمحافظ غير القطرية، و 10.5 مليون ريال للأفراد غير القطريين.

وبالمحصلة فإن أداء البورصة قد شهد خلال الأسبوع أداء ضعيفاً ينسجم مع ما يجري في بورصات العالم من ركود، وبانتظار حدوث مفاجآت أو تطورات جديدة تفتح الباب للأسعار صعوداً أم هبوطاً. ومما ساعد على الوقوع في فخ الركود أن أسعار الأسهم وخاصة للشركات القيادية منها قد وصلت إلى مستويات يصعب التجميع عليها وفتح مراكز جديدة أو تعزيز القائم منها. وفي ظل هذه الأحوال بقي المضاربون وحدهم يدخلون ويخرجون في نفس اليوم لاقتناص فرص سريعة هنا أو هناك، وهو ما ساعد على تحرك المؤشر ضمن حدود ضيقة. على أن من بين النقاط الإيجابية أن المؤشر ظل فوق مستوى 8700 نقطة، وإن بقيت أحجار الشطرنج تراوح مكانها دون تقدم حقيقي إلى الأمام. ويتطلب الأمر مزيداً من الارتفاع حتى نقبل بحدوث مثل هذه النقلة، لكن المقلق في الأمر أن المحافظ غير القطرية قد عادت إلى عمليات البيع الصافي بعد توقف قصير في أسبوع ما بعد العيد، وهو ما يقتضي الحيطة والحذر من جمهور المتعاملين.

ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو الشراء لأسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،

التحليل المالي الأسبوعي ليوم 18/11/2011