مركز البيرق للدراسات

مركز البيرق للدراسات

فقدت البورصة زخم اندفاعها الذي بدأ معها بتأثير تدخل المحافظ القطرية منذ الخامس والعشرين من يناير وحتى نهاية الجلسة الأولى من الأسبوع الحالي يوم الأحد، وتأرجح المؤشر في الأيام الباقية من الأسبوع ما بين انخفاض وارتفاع محدودين لا يكاد يذكر في أي منهما. وقد جاءت تحركات المؤشر على النحو المذكور، نتيجة تزايد عمليات بيع القطريين الأفراد للأسهم، للاستفادة من ارتفاع مستويات أسعارها نسبياً، قبيل إقرار الجمعيات العمومية للشركات لتوزيعات الأرباح المقررة للمساهمين. وكانت إفصاحات هذا الأسبوع محدودة وتلخصت في أرباح شركة الأسمنت التي أوصت بتوزيع ستة ريالات للمساهمين، وأرباح الخليجي الذي أوصى بتوزيع ريال نقداً، والإسلامية للتأمين التي أوصت بتوزيع ثلاث ريالات نقداً لكل سهم. كما شهد الأسبوع مصادقة عمومية السينما على توزيع أرباح بواقع 1.5 ريال نقًداً و 10% أسهم مجانية، وإغلاق التجاري لعطاءات قرض بقيمة 455 مليون دولار، وشراء الكهرباء لحصة في شركة تملك محطة كهربا في الأردن. وقد تباين أداء المجاميع الرئيسية للبورصة حيث ارتفع المؤشر والرسملة الكلية، وثلاثة من المؤ شرات القطاعية، في حين انخفض مؤشر قطاع الصناعة وإجمالي التداولات.

وفي تفصيل ما حدث، أشير إلى أن المؤشر العام للبورصة قد ارتفع مع نهاية الأسبوع بنحو 53.5 نقطة وبنسبة 0.62% فوق إقفال الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 8689.8 نقطة. وجاء ارتفاع المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لارتفاع أسعار أسهم 16 شركة ، وانخفاض أسعار أسهم 23 شركة، واستقرار أسعار أسهم 3 شركات بدون تغير؛ بينها سعر سهم السلام الموقوف عن التداول منذ أكثر من ثلاثة شهور. وتركز الارتفاع على قطاع التأمين الذي ارتفع مؤشره بنسبة 3.12%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 99%، ثم مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.05%، بينما انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.28%. وقد كان من نتيجة ارتفاع المؤشر العام، وثلاثة من المؤشرات القطاعية أن ارتفعت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 1.96 مليار ريال لتصل إلى مستوى 448.25 مليار ريال، بعد ارتفاع بمقدار 9.79 مليار ريال في الأسبوع السابق.

وشهد إجمالي أحجام التداول انخفاضا بنسبة 14.9% ليصل إلى نحو 1220.7 مليون ريال بمتوسط يومي 244.1 مليون ريال مقارنة بـ 1434 مليون ريال وبمتوسط 286.8 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه، مع خلو الأسبوع من الصفقات الخاصة أو أذونات الخزانة الحكومية. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 66.8% من إجمالي التداولات وبقيمة 816 مليون ريال، وكانت على الترتيب لسهم الريان بقيمة 240 مليون ريال، ثم لسهم التجاري بقيمة 150.8 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 147.3 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 130.2 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 87.4 مليون ريال، فسهم المتحدة للتنمية بقيمة 60.3 مليون ريال .

وقد حقق سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بلغت 9.96%، ثم سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 7.59%، ثم سعر سهم المخازن بقيمة 4.69%، ثم سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 3.60%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 3.57%، فسعر سهم المواشي بنسبة 3.36%. وفي المقابل انخفض سعر سهم التحويلية بنسبة 5.84%، كما انخفض سعر سهم الإسمنت بنسبة 3.79%، فسعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 3.04%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 2.65%، فسعر سهم زاد بنسبة 2.64%، فسعر سهم الخليج القابضة بنسبة 2.5%.

ولوحظ أن المحافظ القطرية قد واصلت للأسبوع الثاني على التوالي إنفرادها بالشراء الصافي، حيث اشترت بقيمة 152.5 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من القطريين الأفراد بقيمة 108.3 مليون ريال ومن المحافظ غير القطرية بقيمة 42.6 مليون ريال، ومن غير القطريين الأفراد بقيمة 1.8 مليون ريال.

وبالمحصلة فإن أداء البورصة قد فقد زخم اندفاعه وعاد إلى التذبذب صعوداً وانخفاضاً بنقاط محدودة، وهي سمة غالبة نراها هذه الأيام في بورصات المنطقة. ويمكن القول إن المؤشر رغم ارتفاعه بنحو 53.5 نقطة في أيام الأسبوع، إلا أنه لم يحقق أية نقلة جديدة للأمام، وبقي دون حاجز 8700 نقطة، مما قد يفتح الباب لمزيد من التراجعات في الأسبوع القادم. وسيكون لإفصاحات شركات كبرى مثل صناعات والكهرباء، وبدرجة أقل الخليج الدولية والخليج التكافلي تأثير على تحركات الأسعار والمؤشر في الفترة ما بين 12-16 فبراير.

ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو الشراء لأسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،