واصلت بورصة قطر تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي وللأسبوع الرابع منذ شهر، وكان من الواضح أن البورصة باتت تفتقر إلى عنصر السيولة بعد أن سحبت كيوتيل في الشهر السابق نحو 6.4 مليار ريال في الاكتتاب في زيادة رأسمالها بنسبة 40%. كما ضغ الارتفاع في حجم الدين العام المحلي على عنصر السيولة المتاحة في الجهاز المصرفي وفقاً لما أظهرته بيانات مصرف قطر المركزي لشهر إبريل. وقد أجريت خلال الأسبوع صفقتان خاصتان على سهم الخليجي، حيث باعت المحافظ الأجنبية إلى المحافظ القطرية أسهماً بقيمة تصل في الصفقتين إلى 290 مليون ريال . وهذا التداول الخاص عزز ظاهرياً من إجمالي التدولات بعد أن ظل في حالة تراجع لأربعة أسابيع خلت. وتضع هاتان الصفقتان علامة استفهام عن الجهتين المنفذتين لهما وما إذا كانتا في الأصل جهة واحدة رغم اختلاف التصنيف ما بين قطرية وغير قطرية، أم أنهما لجهتين مختلفتين وتمتا لتسوية حسابات معلقة بينهما. ورغم أن بورصة نيويورك قد عادت إلى الارتفاع يومي الثلاثاء والأربعاء إلا أن البورصة القطرية لم تستطع أن تستدرك بعضاً مما فاتها ربما بسبب حالة الوهن التي أصابت وضع السيولة. وقد تم الإعلان خلال الأسبوع عن مجموعة من الأخبار التي تتصل بأنشطة الشركات مثل توسع كيوتيل في ملكيتها لحصص في شركة هواتف تعمل في العراق، وخطط مصرف الريان للاستحواذ على البنك البريطاني الإسلامي، وخطط الميرة للتوسع في عمان والاستحواذ على شركة السفير في قطر، وزيادة رأسمالها بنسبة مائة بالمائة، وحصول الخليج الدولية على تمويل إسلامي لتغطية تكاليف استحواذها على شركة امواج. وكانت كل هذه الأخبار من النوع الذي يضغط على عنصر السيولة ويعزز من تراجع أسعار الأسهم.
وفي تفصيل ما حدث للبورصة خلال الأسبوع ، أشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض في أربعة أيام واستراح مرتفعاً في يوم واحد فقط، وسجل في محصلة تداولات الأسبوع انخفاضا بنحو 100.7 نقطة وبنسبة 0.1.2% دون إقفال الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 8316 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنحو 21.8 نقطة وبنسبة 1.07% إلى مستوى 2005.8 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ تدشينه في الأول من إبريل الماضي. وجاء الانخفاض في المؤشر العام ومؤشر جميع الشركات، محصلة لانخفاض أسعار أسهم 28 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 13 شركة، وبقاء سعر أسهم شركة واحدة بدون تغير. ومن حيث التصنيف القطاعي؛ انخفضت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة؛ حيث انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.52%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.5%، فمؤشر التأمين بنسبة 1.18%، فمؤشر النقل بنسبة 1.12%، فمؤشر السلع بنسبة 0.6% وانخفض مؤشرا قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 0.44% لكل منهما. وكان من نتيجة هذه التغيرات أن انخفضت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 5.5 مليار ريال، لتصل عند الإقفال مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 446 مليار ريال.
وقد سجل سعر سهم العامة للتأمين أعلى نسبة انخفاض بلغت 7.23%، يليه سعر سهم زاد بنسبة 5.29%، ثم سعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 4.59%، فسعر سهم الميرة بنسبة 4.44%، فسعر سهم المناعي بنسبة 4.12%، ثم سعر سهم صناعات بنسبة 3.51%. وفي المقابل سجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة ارتفاع- للأسبوع الثالث على التوالي- وبنسبة 24.46%، ثم سعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 6.39%، ثم سعر سهم المخازن بنسبة 4.67%، فسعر سهم مزايا بنسبة 4.56%، ثم سعر سهم السينما بنسبة 2.07%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 1.64%.
وقد ارتفع إجمالي التداول لأول مرة في خمسة أسابيع بنسبة 12.8%، ليصل إلى 1371.7 بمليون ريال بمتوسط يوميي 274.3 مليون ريال مقارنة بمتوسط 243.3 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه –وذلك بفضل صفقتي الخليجي الخاصتين-. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 63.5% من إجمالي تداولات الأسهم وبقيمة 870.9 مليون ريال. وقد سجل التداول على سهم الخليجي أعلى قيمة تداول بلغت 302 مليون
ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 141.9 مليون ريال، ثم سعر سهم مزايا بقيمة 122.7 مليون ريال، ثم سهم الطبية بقيمة 110.8 مليون ريال، فسهم المستثمرين بقيمة 100.9 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 92.6 مليون ريال.
وقد كثفت المحافظ غير القطرية من عمليات البيع الصافي؛ فباعت بقيمة 449 مليون ريال، في مواجهة كل الفئات الأخرى، حيث اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 411.9 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 25.6 مليون ريال، فيما اشترى غير القطريين الأفراد صافي بقيمة 11.6 مليون ريال.
وبالمحصلة فإن أداء البورصة قد شهد تراجعاً هذا الأسبوع بحيث كسر حاجز دعم ثان عند مستوى 8350 نقطة،،، وإن تماسك فوق مستوى 8300 نقطة. ولولا حدوث صفقتين خاصتين بقيمة تصل إلى 290 مليون ريال على سهم الخليجي، لواصل إجمالي التداول تراجعه إلى مستوى مليار ريال. وفي ظل حالة الضعف المستشرية في الأداء، لم يكن من المستغرب أن تستمر المضاربة على أسهم شركات ضعيفة كالطبية، فيرتفع سعر سهمها إلى مستويات غير متوقعة، وليصبح نجم الأسبوع بلا منازع .
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
التحليل المالي الأسبوعي 7/6/2012