ارتفع المؤشر العام للبورصة القطرية في ثلاثة أيام وانخفض في يومين وخرج من الأسبوع بتراجع محدود يقل عن أربع نقاط، وظل مؤشر جميع الأسهم مستقراً بدون تغير يُذكر. وارتفعت الرسملة الكلية مع ذلك بنحو 1.55 مليار، كما ارتفع إجمالي التداول، وإن ظل دون المتوسط المعتاد بكثير. وقد صدرت يوم الأربعاء أربعة إفصاحات عن بنكي الدوحة والتجاري، والإسلامية القابضة وناقلات، ولم تكن النتائج باستثناء الإسلامية مقنعة أو مبشرة بحدوث تحول في المداخيل. وعليه فإن ما انتهى إليه الأسبوع من تراجع بنقاط أربعة يعكس في الحقيقة غياب سيولة قوية عن التداولات وعدم وجود محفزات لأخذ مراكز استثمارية جديدة، فبقي الموقف أشبه بمحلك سر.
وفي تفصيل ما حدث للبورصة خلال الأسبوع، أشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض في بما مجموعه 3.77 نقطة وبنسبة 0.05% ليصل عند الإغلاق يوم الخميس إلى مستوى 8281.3 نقطة. واستقر مؤشر جميع الشركات عند مستوى 1994.1 نقطة،. وجاء التراجع المحدود في المؤشر العام، محصلة انخفاض أسعار أسهم 14 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 22 شركة، وبقاء أسعار أسهم 6 شركات بدون تغير. ومن حيث التصنيف القطاعي؛ ارتفع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.5%، ومؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.21% في حين انخفضت بقية المؤشرات بنسب مختلفة؛ فانخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.08%، ومؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.74% ومؤشر قطاع النقل بنسبة 1.14% فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.23%. وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 1.55 مليار ريال، لتصل عند الإقفال مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 455.17 مليار ريال.
وقد سجل سعر سهم المواشي أكبر نسبة ارتفاع بلغت 9.56%، وجاء بعده سعر سهم الرعاية بنسبة 5.45%، فسعر سهم دلالة بنسبة 4.88%، ثم سعر سهم الميرة بنسبة 3.09%، فسعر سهم السينما بنسبة 2.84% فسعر سهم أزدان بنسبة 2.7%. وفي المقابل سجل سعر سهم الدوحة للتأمين أعلى نسبة انخفاض بلغت 2.41%، تلاه سعر سهم مزايا بنسبة 2.30%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 2.27%، ثم سعر سهم السة 1.33% ، فسعر سهم الخليجي بنسبة 1.24%.
ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد ارتفع بنسبة 34.7%، ليصل إلى 776.5 ريال بمتوسط يوميي 155.3 مليون ريال مقارنة بمتوسط 115.3 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه، ولم تكن هناك أية صفقات خاصة ولا تداولات على أوذون الحكومة. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 47.7% من إجمالي التداولات، وبقيمة 370.1 مليون ريال. وجاء التداول على سهم المواشي في المرتبة الأولى بقيمة 96.7 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 82.4 مليون ريال، ثم على سهم مزايا بقيمة 61.2 مليون ريال، فسهم الريات بقيمة 60.7 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 60.6 مليون ريال فسهم التجاري بقيمة 53.5 مليون ريال.
وقد اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 34 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد صافي بمليون ريال فقط مقابل البيع الصافي من جانب المحافظ الأجنبية، وغير القطريين الأفراد؛ حيث باعت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 33.1 مليون ريال، وباع غير القطريين الأفراد صافي بقيمة 2 مليون ريال.
وبالمحصلة فإن أداء البورصة قد تحرك في إطار ضيق طيلة الأسبوع ما بين ارتفاع وانخفاض، ولم يكن المؤشر في المحصلة بقادر على تسجيل اختراق للحاجز 8300 نقطة؛ فعاد في اليوم الأخير إلى الإنخفاض بشكل ملحوظ حيث خسر فيه ما كسبه من نقاط في الأيام السابقة. ولم تكن الإفصاحات مشجعة، وفضل المتعاملون الانتظار إلى الأسبوع القادم لمعرفة المزيد من النتائج عن شركات أخرى.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
التحليل المالي الأسبوعي 19/7/2012