مركز البيرق للدراسات

عرضت في الجزء الأول من هذا المقال لتطور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في قطر لعام 2018 حسب مكونات النشاط الاقتصادي، وبكل من الأسعار الجارية، والأسعار الثابتة. وأوضحت أن نمو الناتج بالأسعار الثابتة هو الذي يُعطينا معدلات النمو الحقيقي للناتج بعيداً عن التغيرات في الأسعار.. أي أنه يعكس التغيرات الكمية في مختلف القطاعات، وفي حين ظهر من تجميع الأرقام الفصلية لعام 2018 أن معدل النمو بالأسعار الجارية قد بلغ 15%، فإن معدل النمو الحقيقي قد بلغ 1.43% فقط.
على أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي-بالأسعار الجارية- لها وجه آخر، حيث يتم عرضها حسب مكونات الإنفاق التي هي: الإنفاق الإستهلاكي النهائي للأسر المعيشية والإستهلاك النهائي للحكومة وإجمالي تكوين رأس المال وصافي مكونات التعامل مع العالم الخارجي؛ أي: الصادرات من السلع والخدمات مطروحاً منها الواردات من السلع والخدمات. ويكون إجمالي الناتج في الحالتين متساوياً؛ أي أن إجمالي الناتج المحلي حسب النشاط الإقتصادي، يساوي إجمالي الناتج حسب أوجه الإنفاق بالأسعار الجارية. وقد تبين من البيانات التي تضمنها تقرير مجلس التخطيط والإحصاء عن هذا الجانب ما يلي: أولاً: أن إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للأسر قد بلغ في عام 2018 ما مجموعه 153.6 مليار ريال، وأنه بذلك قد شكل ما نسبته 22% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في العام الماضي. وقد نما هذا المكون بما نسبته 2.7% عن عام 2017 حسب بيانات الربع الرابع لعام 2018. ثانياً: أن إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للحكومة قد بلغ في عام 2018 ما مجموعه 110.6 مليار ريال، وأنه بذلك قد شكل ما نسبته 15.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام 2018. وقد نما هذا المكون بما نسبته 10.4% في الربع الرابع عن مثيله في عام 2017.
ثالثاً: أن إجمالي التكوين الرأسمالي في قطر في عام 2018، قد بلغ نحو 302.5 مليار ريال، وشكل بذلك ما نسبته 43.3% ىمن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام المذكور، وهي نسبة مرتفعة وتعكس الإضافات الكبيرة للبنية التحتية في قطر التي تحدث سنة بعد أخرى. وقد نما هذا البند في الربع الرابع من العام 2018 بنسبة 5% على معدل سنوي.
رابعاً: أن إجمالي الصادرات من السلع والخدمات قد بلغ 373.8 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الواردات من السلع والخدمات 241.6 مليار ريال، بصافي 132.2 مليار ريال في عام 2018. وقد شكل صافي الصادرات والواردات أي صافي التعامل مع العالم الخارجي ما نسبته 18.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018. وقد لوحظ أن إجمالي الصادرات قد نما في الربع الرابع بنسبة 14.2% على معدل سنوي، بينما نما إجمالي الواردات في نفس الفترة بمعدل 0.3%.
الخلاصة أن النمو الكبير للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 15% في عام 2018، قد نتج عن نمو الصادرات، بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال العام المذكور، ملاحظة: بيانات هذا المقال هي محصلة جمع البيانات الربعية الصادرة مؤخراً عن جهاز التخطيط والإحصاء، ولهذا أعتذر عن أية أخطاء غير مقصودة ربما حصلت في عملية الجمع.