مركز البيرق للدراسات

كيف تأثرت تداولات البورصة بتجزئة الأسهم؟؟؟

وهل تنشط التداولات أكثر بعد بدء إفصاحات الربع الثاني؟؟

ينتهي اليوم الأحد مشروع تجزئة الأسهم الذي استمر على مدى أربعة أسابيع إضافة إلى التداولات المنتظرة هذا اليوم الأحد 7 يوليو على أسهم شركات قطاع النقل، وشركة قامكو. ونحاول في هذا المقال أن نلخض إنعكاسات هذه التجزئة على تداولات الأسابيع الأربعة بدءاً من يوم 9 يونيو الماضي وانتهاء بيوم الخميس 4 يوليو، وذلك لمعرفة تأثيراتها على أداء البورصة في هذه الفترة، وما إذا كانت قد ساهمت في زيادة الإقبال على التداولات أم لا. الجدير بالذكر أن الفترة التي تمت فيها التجزئة هي فترة تتسم عادة بضعف التداولات بسبب وقوعها في فترة الصيف والإجازات، ولأنها تسبق فترة الإفصاح عن نتائج النصف الأول من العام. وسنتاول الموضوع من عدة زوايا هي تأثيرها على أسعار الأسهم والمؤشر العام، ثم تأثيرها على أحجام التداول، وكذا مدى مساهمة كل فئة من فئات المتعاملين في عمليات التداول الصافية، وأخيراً تأثيرها على الرسملة الكلية للبورصة.

أولاً: من حيث تأثيرها على أسعار الأسهم والمؤشر العام، نجد أن أسعار الأسهم قد انخفضت من الناحية الشكلية نتيجة قسمة قيمة كل سهم على 10، ولكن القيم الفعلية للأسهم قد ارتفعت في المتوسط بما مجموعه 247.2 نقطة وبنسبة 2.4% ليصل المؤشر العام إلى مستوى 10566.6 نقطة مع نهاية يوم الخميس الماضي. وقد ارتفع المؤشرالعام في ثلاثة أسابيع وانخفض في أسبوع واحد هو الأسبوع الثالث، وهو قد بلغ أعلى مستوى له مع نهاية الأسبوع الثاني عندما بلغ مستوى 10688.7 نقطة. مع العلم أن مستوى 10700 نقطة يمثل مستوى مقاومة قوي لتحركات الأسعار.

ثانياً:أن أحجام التداول قد بدأت قوية نسبياً في الأسبوع الأول بمستوى 1694.1 مليون ريال بمتوسط 338.8 مليون ريال يومياً، واستقر المستوى باخفاض طفيف في الأسبوع الثاني إلى مستوى 1693.7مليون ريال، ولكنه تراجع في الأسبوع الثالث بنسبة 26% إلى 1254.6 مليون، ثم تراجع أكثر في الأسبوع الرابع بنسبة 30.2% إلى 875.9 مليون ريال.

ثالثاً: أن المحافظ الأجنبية ظلت هي الداعم الأول لتداولات البورصة؛ حيث اشترت في الأسبوع الأول صافي من كل الفئات الأخرى بقيمة 366.7 مليون ريال، وانخفضت مشترياتها الصافية في الأسبوع الثاني إلى 262.6 مليون ريال، ثم تحولت إلى البيع الصافي في الأسبوع الثالث بقيمة 99.7 مليون ريال –وعندها انخفض المؤشر العام-، ثم عادت إلى الشراء الصافي في الأسبوع الرابع بقيمة 73.9 مليون ريال. أما القطريون الأفراد- وهم في الأصل عماد السوق-، فقد باعو صافي في كل الأسابيع بقيمة 254.9 مليون ريال في الأسبوع الأول، و 110.8 مليون ريال في الأسبوع الثاني، و 16.2 مليون في الأسبوع الثالث، و 66 مليون ريال في الأسبوع الرابع. أما المحافظ القطرية فقد باعت صافي في أسبوعين واشترت صافي في أسبوعين، وتمثل دور الأفراد غير القطريين في البيع الصافي في الأربعة أسابيع وإن بمبالغ محدودة.

ونفهم من تراجع أحجام التداول أسبوعا بعد آخر، ومن استمرار اعتماد التداولات في البورصة على المحافظ الأجنبية، وعدم تحول الأفراد القطريين إلى الشراء الصافي، أن عملية تجزئة الأسهم لم يكن لها أي تأثير حتى الآن على صعيد جذب شرائح جديدة، ومن ثم في زيادة التداولات.

رابعاً: أن القيمة الرأسمالية الكلية للأسهم قد ارتفعت ما بين أول أسبوع وآخر أسبوع بقيمة 4.2 مليار فقط، وصلت معها إلى مستوى 582 مليار ريال، وإن كانت قد بلغت في الأسبوع الثاني مستوى 590.1 مليار ريال.

والخلاصة أن المحصلة النهائية لتأثيرات التجزئة كانت قوية بعض الشيئ عندما نشطت المحافظ الأجنبية في عمليات الشراء الصافي، وضعفت بعد ذلك، وقد يكون لتزامن التجزئة مع موسم الإجازات تأثير سلبي عد إلى النتائج، ونأمل أن يعود نشاط الأفراد إلى التحسن مع بدء موسم الإفصاحات خلال شهر يوليو.