أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة بالأمس، إلى ارتفاع ملحوظ في الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف المركزي في شهر يوليو 2019، إلى مستوى 196.2 مليار ريال.
وتتكون الاحتياطيات الدولية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى مقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الدولية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية (لا تدخل ضمن الاحتياطيات الرسمية للمصرف).
وفي تفاصيل الخبر؛ نشير إلى إن الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي قد ارتفعت مقارنةً بالشهر السابق بنحو 2.9 مليار ريال، (أي 802.6 مليون دولار أمريكي) لتصل إلى نحو 140.9 مليار ريال أو (38.7 مليار دولار). كما ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، مع السيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف في نهاية شهر يوليو الماضي عن شهر يونيو السابق بنحو 1.57 مليار ريال ( أي حوالي 430.5 مليون دولار) لتصل إلى نحو 196.2 مليار ريال(53.9 مليار دولار)، وهي بذلك تكون قد ارتفعت بنحو 29.6 مليار ريال أو ما نسبته 18% عما كانت عليه في نهاية مايو 2017 ( أي قبل الحصار مباشرة)، كما إنها زادت بنسبة 9.3% عن مثيلتها في نهاية عام 2018، البالغة 179.4 مليار ريال.
وتُعزى الزيادة الشهرية في الاحتياطيات الدولية خلال شهر يوليو 2019 لكونها محصلة ارتفاع محفظة مصرف قطر المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 3.6 مليار ريال، وارتفاع أرصدة الذهب لدى المصرف بنحو 97.6 مليون ريال، مع تراجع أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 752.9 مليون ريال، والثبات النسبي لودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي.
أما وفق المقارنة السنوية مع شهر يوليو 2018؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية لدى المصرف قفزة كبيرة إذ ارتفعت بأكثر من 48 مليار ريال أو ما نسبته 52%. وتوزعت تلك الزيادة على جميع مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، وذلك على النحو التالي:
1. ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 40.7 مليار ريال أو ما تزيد نسبته عن 103%.
2. ارتفاع أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 4.2 مليار ريال أو ما تصل نسبته إلى 8.7%.
3. ارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب بأكثر من 2.7 مليار ريال أو ما تزيد نسبته عن 72%.
4. ارتفاع ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 485.8 مليون ريال أو ما نسبته 34.7%.
وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوطات مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلأن معاً أكثر من أحد عشر ضعفاً النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ إن تلك الاحتياطيات تعادلأن أكثر من ضعفي النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 234%.
أما بالنسبة لكفاية الإحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً ، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتها لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.