أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الأربعاء، إلى استقرارإجمالي النقود الاحتياطية في النظام المصرفي مع نهاية يوليو وإن كانت قد ارتفعت بنسبة 9.7% عن يوليو 2018، وبنسبة 43.7% منذ الشهر الثاني للحصار في يوليو 2017، لتصل مع نهاية يوليو 2019 إلى مستوى80.3 مليار ريال.
وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي: النقد المُصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وأخرى. وفي حين أن النقد المصدر هو إجمالي ما أصدره المصرف المركزي في وقت ما من عملات قطرية-ورقية ومعدنية- فإن الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في قطرإيداعه إلزامياً لدى المصرف المركزي من أموال بنسبة 4.75% مما لدى أي منها من ودائع العملاء. وأما فائض الأرصدة الاحتياطية، فهو الفائض غير المستغل لدى البنوك في أي وقت، وتودعه البنوك اختياريا لدى المصرف المركزي كاحتياط بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.
وفي تفاصيل الخبر؛ نشير إلى أن الزيادة التي لحقت بالنقود الاحتياطية قد تحققت من الزيادة التي طرأت على الاحتياطي الإلزامي، الذي نما إلى 37 مليار ريال مقارنة بنحو 36.6 مليار قبل سنة، و35 مليار ريال قبل عامين. وهذه الزيادة في الاحتياطي الإلزامي إنما هي انعكاس للزيادة المضطردة في حجم الودائع لدى البنوك التجارية.
أما النقد المصدر، فنجد أنه قد حافظ على استقراره حول مستوى 17 مليار ريال، بعد أن كان قد شهد زيادة ملحوظة في شهر الحصار في يونيو 2017 إلى مستوى 19.6 مليار ريال.
وأما الفائض لدى البنوك من أرصدة احتياطية-يتم إيداعها لدى المصرف المركزي-فإنه قد استقر عند مستوى 4.55 مليار في يوليو 2019، مقارنة بنحو 7.9 مليار ريال قبل سنة؛ بما يشير إلى تحسن إدارة السيولة لدى البنوك العاملة في قطر.
وأما بند “أخرى”والذي يمثل ودائع البنوك لدى البنك المركزي من خلال آلية نظام النقد القطري (QMR)، فالملاحظ أنها قد عادت إلى الانخفاض في يوليو بعد الزيادة الكبيرة التي طرأت عليها في شهر يونيو الماضي، حيث انخفضت إلى مستوى 21.9 مليار ريال، ولكنها مع ذلك لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها السابقة والتي بلغت 16.4 مليار في يوليو 2018، ونحو 3.5 مليار ريال في يوليو 2017؛ بما يشير إلى تحسن السيولة لدى الجهاز المصرفي القطري.
ويقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه ويساويها، ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من إجمالي صافي الموجودات الأجنبية، والموجودات المحلية.
وقد كان صافي الموجودات الأجنبية، مستقراً ما بين يونيو 2017 ويوليو 2018 عند مستوى يتراوح ما بين89-91 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك فوصل إلى مستوى 139.97 مليار ريال في يوليو 2019، أي بزيادة نسبتها 52.3% في السنة الأخيرة؛ بما يأذن بعودة الأمور إلى نصابها لما كانت عليه قبل فرض الحصار الجائر.
وأما صافي الموجودات المحلية، فهي غالباً ما تكون بالسالب. وقد كانت في نهاية عام 2014 عند مستوى سالب101.3 مليار ريال، ثم سالب85.6 مليار ريال عند نهاية عام 2015، وتحولت إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام 2017، ثم عادت إلى سالب 26.7 في نهاية عام 2018، وارتفعت إلى سالب 59.6 مليار ريال في يوليو 2019.
وبالمحصلة فإن صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية يساوى 80.3 مليار ريال وهو ما يعادل النقود الاحتياطية أو ما يعرف بالقاعدة النقدية أو النقود عالية القوة.