في مقابل موجودات البنوك التجارية، يكون عليها في المقابل مطلوبات مساوية لها في الإجمالي، وتتكون من مطلوبات أجنبية، وأخرى محلية. وقد انخفض إجمالي تلك المطلوبات في يوليو 2019 بنحو 6.8 مليار ريال عن شهر يونيو الماضي ليصل إلى مستوى 1448.6 مليار ريال، ولكنه مع ذلك لا يزال أعلى مما كان عليه قبل سنة بنسبة 4.4%، وبنسبة 11.2% عما كان عليه بعد الحصار في يوليو 2017.
أولاً: المطلوبات الأجنبية: وتتكون من:
1- أرصدة للبنوك الخارجية لدى بنوك في قطر؛ وقد نمت هذه الأرصدة بشكل مضطرد ووصلت في يوليو 2019 إلى مستوى 237.4 مليار ريال، مقارنة بـ 211.5 مليار في يوليو 2018، و 179.9 مليار في يوليو 2017، بما يعكس التقة الكبيرة للبنوك الأجنبية في النظام المصرفي القطري.
2- ودائع غير المقيمين: وقد نمت إلى 196.6 مليار ريال في يوليو 2019 من 159.3 مليار ريال قبل سنة.
ثانياً: المطلوبات المحلية: ويأتي في مقدمتها:
1- ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين). ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد انخفض إلى 617.4 مليار ريال مقارنة بـ 627.5 مليار في يونيو الماضي، و 654.2 مليار قبل سنة، ومع ذلك لا تزال تلك الودائع أعلى قليلاً مما كانت عليه عند بدء الحصار قبل عامين عندما بلغت 615.3 مليار ريال في يوليو 2017.
2-حسابات رؤوس أموال البنوك:
وهي تنمو بشكل مضطرد نتيجة تراكم أرباح البنوك سنة بعد أخرى ووصلت إلى مستوى 155 مليار ريال في يوليو 2019 مقارنة بـ 147.8 مليار ريال قبل عامين.
3-أرصدة البنوك في قطر:
ورغم انخفاضها في شهر يوليو قليلاً عن شهر يونيو الماضي إلى مستوى 47.4 مليار ريال، إلا أنها باتت تقترب من ضعف ما كانت عليه قبل عامين عندما بلغت 25.1 مليار ريال في يوليو 2017.
4- أرصدة مصرف قطر المركزي:
وكانت تلك الأرصدة قد ارتفعت قبل عامين بشكل استثنائي نتيجة ضخ المصرف المركزي أموالاً لدعم السيولة لدى البنوك، وبلغت في يوليو 2017 نحو 39 مليار ريال، ثم تراجعت بالتدريج بعد ذلك إلى أن بلغت 12.9 مليار ريال في يوليو 2019.
ومن جهة أخرى نجد أن إجمالي ودائع البنوك (داخل قطر وخارجها) كانت لا تزال مستقرة في يوليو 2019 بدون تغير يُذكر عن يوليو 2018 عند مستوى 814 مليار ريال، ولكن بزيادة بنسبة 5.4% عن مستواها في يوليو 2017. ويتكون إجمالي الودائع من ثلاثة أقسام هي:
1- ودائع القطاع الخاص وقد نمت خلال العامين الماضيين -رغم الحصار-إلى مستوى 365.5 مليار ريال مقارنة بـ 348.7 مليار ريال في يوليو 2017.
2- ودائع القطاع العام وقد انخفضت في يوليو 2019 نتيجة سداد الحكومة لبعض ديونها للبنوك، ووصل إجماليها إلى مستوى 251.3 مليار ريال مقارنة بـ 291.6 مليار قبل سنة و 266.6 مليار قبل عامين.
3- ودائع غير المقيمين: وقد ارتفعت إلى 196.6 مليارريال من 159.3 مليار قبل سنة، و157.2 مليار ريال في يوليو 2017. ويعكس ذلك مدى ثقة الأجانب في النظام المصرفي القطري.