مركز البيرق للدراسات

زيادة في فائض ميزان المدفوعات في الربع الثاني إلى 16.4 مليار ريال

أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الفصلية: “سبتمبر2019″، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر سبتمبر، إضافة إلى ما تنفرد به النشرة الفصلية عادة من نشر البيانات الاقتصادية عن الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة ، والتضخم، وميزان المدفوعات. وقد سبق للمصرف أن أصدر في الأسابيع الماضية بعض البيانات الإحصائية النقدية المهمة الواردة في النشرة بصورة متفرقة، وكان منها الاحتياطيات الدولية للمصرف، والنقود الاحتياطية، والسيولة، والموجودات والمطلوبات المحلية والأجنبية. ونعرض في هذا التقرير لتفصيلات أخرى عن الودائع، والائتمان المحلي، وعرض النقد، مع الإشارة إلى بعض البيانات الاقتصادية المهمة.
أولاً-ودائع البنوك: ارتفع إجمالي ودائع البنوك في سبتمبر 2019 بنحو 20.6 مليار ريال عن أغسطس ليصل إلى مستوى 831.8 مليار ريال؛ توزعت بين ودائع القطاع الخاص، وودائع القطاع العام، وودائع غير المقيمين.
وقد تبين أن ودائع القطاع الخاص قد ارتفعت إلى 368.7 مليار مقارنة بنحو362.1 مليار في أغسطس الماضي. وارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 13.5 مليار إلى 265.8 مليار ريال، كما ارتفعت ودائع غير المقيمين عن الشهر السابق بنحو نصف مليار إلى 197.2 مليار ريال.
ثانياً-إجمالي التسهيلات الائتمانية: نمت التسهيلات الممنوحة من البنوك بشكل مضطرد، ووصلت في سبتمبر 2019 إلى 995.8 مليار ريال من 948.2 ملياراً قبل سنة.
ولوحظ أنه بينما سجل الائتمان الممنوح للقطاع العام تراجعاً في سبتمبر 2019 إلى مستوى 284.5 مليار ريال من 339.7 ملياراً قبل سنة-بسبب تسديد الحكومة لجزء من مديونيتها للبنوك- فإن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد نما إلى 634.6 مليار ريال في سبتمبر مقارنة بنحو525.8 ملياراً قبل سنة. وتراجع الائتمان الممنوح للخارج ليقتصر على 76.7 مليار ريال من 82.7 ملياراً قبل سنة.
وفي تفاصيل الائتمان للقطاع الخاص المحلي، نجد الآتي:

• أن الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات كان هو الأسرع نمواً حيث تضاعف في عامين تقريباً منذ بدء الحصار واحتل المرتبة الأولى في سبتمبر الماضي بنحو 161 مليار ريال من 157.5 مليار في أغسطس، و113.8 مليار ريال في سبتمبر 2018.
  *وتلا ذلك من حيث النمو ائتمان قطاع التجارة الذي ارتفع بنحو 7.3 ملياراً عن أغسطس الماضي إلى 128.1 مليار ريال، مقارنة بنحو71 ملياراً قبل سنة.
  وتراجع ائتمان قطاع العقارات إلى المركز الثاني من حيث الحجم (بعد قطاع الخدمات)، إذ بلغ 152.3 مليار ريال مقارنة بنحو154.8 مليار ريال في أغسطس الماضي.
  وتراجع ائتمان قطاع الأفراد الى المركز الثالث، حيث تباطأ في النمو وبلغ 131.4 مليار ريال في سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 132 مليار ريال في أغسطس الماضي، و128.9 مليار قبل سنة. وتلا ذلك ائتمان قطاع المقاولون في المركز الرابع الذي استقر في سبتمبر عند مستوى 35.3 مليار ريال، ولكن بانخفاض 2.5 مليار عن سبتمبر 2018. وتلا ذلك ائتمان قطاع الصناعة في المركز الخامس ، وقد ارتفع قليلاً إلى 17 مليار ريال.
  وتضمنت النشرة أيضاً أرقام عرض النقد بمفاهيمه المختلفة، وأهمها عرض النقد الضيق (م1) وعرض النقد الواسع (م2).
  ويتكون عرض النقد الضيق (م1) من كل من النقد المتداول لدى الجمهور بالريال مضافاً إليه الودائع تحت الطلب بالريال لكل من القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات شبه الحكومية.
  أما عرض النقد الواسع (م2) فيتكون من عرض النقد الضيق(م1)، إضافة إلى شبه النقد الذي يتكون بدوره من الودائع لأجل بالريال، والودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. وقد ارتفع عرض النقد (م2) في نهاية الربع الثالث أي سبتمبر 2019 بمعدل 1.9% عن الربع الثاني إلى مستوى 569.9 مليار ريال.
  وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الفصلية عن كل من الميزانية العامة، وميزان المدفوعات تبين ما يلي:
  1- ارتفع إجمالي الإيرادات العامة في الربع الثاني إلى 57.2 مليار ريال من 55 مليار ريال في الربع الأول، وانخفض إجمالي النفقات إلى 50.4 مليار ريال من 53 مليار ريال في الربع الأول. وبالنتيجة ارتفع فائض الموازنة إلى 6.82 مليار من 2 مليار ريال في الربع الأول وشكل الفائض بذلك ما نسبته 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
  2- سجل الميزان التجاري في الربع الثاني فائضاً مقداره 38.7 مليار مقارنة بنحو 40.9 مليار ريال في الربع الأول.
  3- حقق ميزان المدفوعات فائضاُ مقداره 16.4 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بنحو 10.97 مليار ريال في الربع الأول.