ارتفاع جملة قروض القطاع العام إلى 324.2 مليار ريال
وودائعه عند مستوى 274.5 مليار ريال
أصدر مصرف قطر المركزي صباح اليوم الأحد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو 2020، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 324.2 مليار ريال و جاءت التفاصيل على النحو التالي:
الحكومة والقطاع العام
انخفضت ودائع القطاع العام بنحو 6.4 مليار ريال إلى 274.5 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 95.8 مليار ريال للحكومة، و150.3 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، 28.4 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 13 مليار ريال إلى 324.2 مليار ريـال توزعت كالتالي:
- الحكومة: 104.7 مليار ريال بزيادة مقدارها 6.5 مليار ريال عن يونيو،
- المؤسسات الحكومية: 203.2 مليار ريال بزيادة مقدارها 5.6 مليار ريال،
- المؤسسات شبه الحكومية: 16.4 مليار ريال بزيادة مقدارها 0.9 مليار ريال.
وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 164.9 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 13.3 مليار ريال إلى مستوى 489.1 مليار ريال.
القطاع الخاص
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 375.6 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.5 مليار ريال لتصل إلى مستوى 677.2 مليار ريال، منها:
- 171.9 مليار ريال لقطاع الخدمات (بارتفاع 2 مليار ريال عن يونيو)،
- 152 مليار لقطاع العقارات (بارتفاع 0.4 مليار ريال عن يونيو)،
- 140.5 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 0.3 مليار ريال عن يونيو)،
- 144.4 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 0.6 مليار ريال عن يونيو)،
- 37.3 مليار ريال للمقاولين (بارتفاع 0.1 مليار ريال عن يونيو)،
- و19.4 مليار لقطاع الصناعة (بدون تغير عن يونيو)،
- قروض وتسهيلات أخرى بقيمة 11.4 مليار للقطاع المالي غير المصرفي (بدون تغير عن يونيو).
القطاع الخارجي
في جانب الموجودات:
استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بانخفاض طفيف عند مستوى 18.2 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 7.4 مليار إلى 79.9 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 1.2 مليار ريال إلى مستوى 72.7 مليار ريال، وارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 38.2 مليار ريال، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 6.2 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 8.7 مليار ريال إلى 215.2 مليار ريال.
وفي جانب المطلوبات:
ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 6.7 مليار ريال إلى 274.5 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.3 مليار ريال إلى مستوى 72.7 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 0.7 مليار ريال إلى 211.9 مليار ريال، ومن ثم ارتفعت المطلوبات بنحو 8.7 مليار ريال إلى 559.1 مليار ريال.
وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر يوليو بنحو 14.1 مليار ريال إلى مستوى 343.9 مليار ريال.