ارتفاع اجمالي التسهيلات عن يونيو بنسبة 1.9% وبنسبة 11% سنوياً
مع نهاية شهر أغسطس أصدر مصرف قطر المركزي صباح الإثنين نشرته الشهرية “يوليو “2020”، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر يوليو من العام 2020. وقد سبق للمصرف أن أصدر في الأسابيع الماضية الكثير من البيانات النقدية المهمة الواردة في النشرة بصورة متفرقة، وكان منها الاحتياطيات الدولية للمصرف، والنقود الاحتياطية، والسيولة، والموجودات والمطلوبات المحلية والأجنبية. ونعرض في هذا التقرير إلى بعض البيانات النقدية المهمة الواردة في نشرة يوليو.
أولاً ودائع البنوك: استقر إجمالي ودائع البنوك مع نهاية شهر يوليو بانخفاض طفيف بنسبة 0.7% عن يونيو الماضي، ليصل إلى نحو 878 مليار ريال؛ ولكنه كان أعلى بنسبة 7.9% عن مستواه قبل سنة البالغ 814 مليار ريال. وقد توزع إجمالي الودائع بين ودائع القطاع الخاص، وودائع القطاع العام، وودائع غير المقيمين، وذلك على النحو التالي:
- انخفضت ودائع القطاع العام بنحو 6.4 مليار لتصل في يوليو إلى 274.5 مليار ريال مقارنة بـ 280.9 مليار ريال في يونيو الماضي، ولكنها كانت أعلى بنسبة 9% عنها قبل سنة البالغة 251.9 مليار ريال في يوليو 2019.
- استقرت ودائع القطاع الخاص في شهر يوليو بانخفاض طفيف مقداره نصف مليار ريال إلى مستوى 391.6 مليار، ولكنها كانت أعلى بنسبة 7.1% عن مستواها في يوليو 2019 البالغة 365.5 مليار ريال.
- ارتفعت ودائع غير المقيمين في يوليو بنحو 0.7 مليار عن يونيو الماضي إلى 211.9 مليار ريال، وكانت أعلى بنسبة 7.8% عن مستواها البالغ 196.6 مليار ريال قبل سنة.
ثانياً إجمالي التسهيلات الائتمانية: ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في شهر يوليو بنحو 17.8 مليار ريال وبنسبة 1.7% إلى 1085.6 مليار ريال من 1067.8مليار ريال في يونيو الماضي، وكانت أعلى بنسبة 10.7% عن مستواها البالغ 981 مليار ريال قبل سنة في يوليو 2019. وقد توزعت التسهيلات على النحو التالي:
- الائتمان الممنوح للقطاع العام : وقد ارتفع في يوليو بنحو 13 مليار ريال إلى 324.2 مليار ريال من مستوى 311.2 مليار ريال في شهر يونيو الماضي وبنسبة 9.7% عن مستواه قبل سنة البالغ 295.6 مليار ريال في يوليو 2019.
- الائتمان الممنوح للقطاع الخاص: وقد ارتفع عن يونيو بنحو 3.5 مليار وبنسبة 0.6% ليصل إلى 685.1 مليار ريال، ولكنه بات أعلى بنسبة 12.4% عن مستواه قبل سنة البالغ 612.5 مليار ريال في يوليو 2019.
- الائتمان الممنوح للخارج: وقد ارتفع في شهر يوليو بنحو 1.2 مليار ريال إلى 72.7 مليار ريال من 71.5 مليار في يونيو 2020، ولكنه بات أقل بنسبة 6.7% عن مستواه البالغ 77.9 مليار ريال قبل سنة.
ثالثاً تفاصيل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي، نجد الآتي:
- أن الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات كان هو الأسرع نموا حيث تضاعف تقريباً منذ بدء الحصار، واحتل المرتبة الأولى بنحو 183.3 مليار ريال في يوليو مقارنة بـ 181.4 مليار في يونيو، وكان أعلى بنسبة 27.7% عن مستواه قبل سنة البالغ 143.5 مليار ريال.
- تلا ذلك ائتمان قطاع العقارات الذي تراجع إلى المركز الثاني مع ارتفاعه قليلاً إلى 152 مليار ريال في يوليو مقارنة بـ 151.2 مليار في يونيو، و153.9 مليار قبل سنة.
- وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بقيمة 144.4 مليار ريال في يوليو مقارنة بـ 143.8 مليار ريال في يونيو الماضي، و 124.3 مليار ريال قبل سنة.
- واستقر ائتمان قطاع الاستهلاك في المركز الرابع، بقيمة 140.5 مليار ريال في يوليو مقارنة بـ 140.2 مليار ريال في شهر يونيو الماضي، و130.2 مليار قبل سنة.
- وتلا ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، مع ارتفاعه في شهر يوليو بشكل طفيف ليصل إلى 37.4 مليار، مقارنة بـ 37.2 مليار ريال في يونيو الماضي، و35 مليار قبل سنة.
- وظل ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس عند مستوى 19.4 مليار ريال بدون تغير عن يونيو، و 16.4 مليار ريال قبل سنة.
وتضمنت النشرة أيضاً أرقام عرض النقد الضيق (م1)، وعرض النقد الواسع (م2).
ويتكون عرض النقد الضيق (م1) من كل من النقد المتداول لدى الجمهور بالريال، مضافاً إليه الودائع تحت الطلب بالريال لكل من القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات شبه الحكومية. وقد ارتفع م1 عن الشهر السابق بنسبة 4.6%، وارتفع بنسبة 21% عن يوليو 2019 إلى 153.1 مليار ريال.
أما عرض النقد الواسع (م2) فيتكون من عرض النقد الضيق(م1)، إضافة إلى شبه النقد؛ الذي يتكون بدوره من الودائع لأجل بالريال، والودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. وقد انخفض عرض النقد الواسع في يوليو بمعدل شهري 1.7% عن يونيو الماضي إلى مستوى 588.1 مليار ريال، ولكنه كان أعلى بنسبة 6.2% عن يوليو 2019 البالغ 554 مليار ريال.