مركز البيرق للدراسات

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح اليوم الخميس إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية (م.) في الجهاز المصرفي مع نهاية شهر اكتوبر قد ارتفعت بنسبة 32% إلى 94.4 مليار ريال مقارنة بـ 71.5 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2019، ولكنها انخفضت بنسبة 5.5% عما كانت عليه في سبتمبر الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 46.2% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في أكتوبر 204.4 مليار ريال.

وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي:

النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وأخرى، فما هي هذه المكونات؟

النقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري.

الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء.

فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى مصرف قطر المركزي كاحتياط بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.

وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن التغير في النقود الاحتياطية في شهر أكتوبر قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناته المختلفة على النحو التالي:

• الاحتياطي الإلزامي وقد ارتفعت نسبته من النقود الاحتياطية في اكتوبر إلى 42.1% مقارنة بـ 39.4% في سبتمبر الماضي. وقد استقر مقداره مع نهاية شهر اكتوبر عند مستوى 39.7 مليار ريال. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية.
• النقد المُصدر وقد ارتفع بمعدل سنوي 28.7% عن أكتوبر 2019 ليصل إلى مستوى 20.96 مليار ريال، مع كونه قد ارتفع بشكل محدود عن سبتمبر الماضي مقداره 0.53 مليار.
• فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد انخفض بشكل محدود عن أكتوبر 2019، ولكنه انخفض بنحو 5.9 مليار ريال عن سبتمبر الماضي ليصل إلى 7.1 مليار ريال.
• فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، فقد ارتفع رصيدها بمعدل سنوي 176% عن اكتوبر 2019 ليصل إلى 26.7 مليار ريال، مع انخفاضها هامشياً عن سبتمبر الماضي.

ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من:

صافي الموجودات الأجنبية، وصافي الموجودات المحلية.

وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً في سنة الحصار الأولى ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 147.5 مليار ريال في شهر أكتوبر مقارنة بـ 147.1 مليار في اكتوبر 2019. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي، رغم الضغوط التي مارستها بعض دول الحصار على تلك الاحتياطيات.

وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وإلى سالب 71.4 مليار ريال مع نهاية 2019، وإلى سالب 53.1 مليار ريال مع نهاية شهر أكتوبر 2020.

وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد انخفضت في شهر أكتوبر إلى94.4 مليار ريال، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة.

ومن جهة ثالثة، أشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن موجودات المصرف قد ارتفعت مع نهاية أكتوبر بمعدل سنوي 13.6% إلى مستوى 255.5 مليار ريال، منها: 39.8 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إلى جانب 94.9 مليار ريال سندات وأذونات، و11.78 مليار ريال من الذهب.