مركز البيرق للدراسات

ارتفاع جملة قروض الحكومة والقطاع العام إلى 351.4 مليار ريال
وانخفاض ودائعه إلى 256 مليار ريال

أصدر مصرف قطر المركزي صباح اليوم الأربعاء الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر 2020، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 351.4 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه إلى مستوى 256 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:

الحكومة والقطاع العام

انخفضت ودائع القطاع العام بنحو 10.2 مليار إلى 256 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 82.6 مليار للحكومة، 145 مليار للمؤسسات الحكومية، و28.4 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 18.9مليار ريال إلى 351.4 مليار ريـال توزعت كالتالي:

• الحكومة: 127.6 مليار ريال بارتفاع مقداره 17.6 مليار ريال عن سبتمبر،
• المؤسسات الحكومية: 205.4 مليار ريال بانخفاض مقداره 1.2 مليار ريال،
• المؤسسات شبه الحكومية: 18.4 مليار ريال بارتفاع مقداره 2.6 مليار ريال.

وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 14.3 مليار ريال إلى مستوى 172.8 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 33.2 مليار ريال إلى مستوى 524.2 مليار ريال.

القطاع الخاص

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 2.8 مليار ريـال عن نهاية سبتمبر إلى مستوى 378.1مليار ريال. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.5 مليار لتصل إلى مستوى 696.9 مليار ريال، منها:

• 175.2 مليار ريال لقطاع الخدمات (بانخفاض 0.3 مليار ريال)،
• 153.6 مليار لقطاع العقارات (بانخفاض 0.2 مليار ريال)،
• 144.4 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 0.9 مليار ريال)،
• 147.3 مليار ريال لقطاع التجارة (بانخفاض 0.7 مليار ريال)،
• 37.2 مليار ريال لقطاع المقاولين (بانخفاض 0.25 مليار ريال)
• 15.9 مليار لقطاع الصناعة (بانخفاض 0.1 مليار ريال).
• 11.8 مليار ريال قروض وتسهيلات للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0.2 مليار ريال عن شهر سبتمبر.

القطاع الخارجي

في جانب الموجودات:
ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.9 مليار ريال إلى مستوى 18.99 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 16.1 مليار ريال إلى 72.9 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 75.6 مليار ريال، وارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 37.8 مليار، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 4.4 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 14.4 مليار ريال إلى 210.3 مليار ريال.

وفي جانب المطلوبات:
انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 5.9 مليار ريال إلى 287.3 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 80.4 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 6.5 مليار ريال إلى 227.2 مليار ريال، ومن ثم استقرت المطلوبات عند مستوى 594.9 مليار ريال بدون تغير عن سبتمبر.

وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 14.4 مليار ريال إلى مستوى 384.6 مليار ريال.