ارتفاع إجمالي تسهيلات البنوك إلى 1123.8 مليار ريال
وارتفاع تسهيلات القطاع العام إلى 351.4 مليار ريال
مع اقتراب نهاية شهر نوفمبر أصدر مصرف قطر المركزي صباح الإثنين نشرته الفصلية ” أكتوبر 2020″، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر أكتوبر الماضي. وقد سبق للمصرف أن أصدر في الأسابيع الماضية الكثير من البيانات النقدية المهمة الواردة في النشرة بصورة متفرقة، وكان منها الاحتياطيات الدولية للمصرف، والنقود الاحتياطية، والسيولة، والموجودات والمطلوبات المحلية والأجنبية. ونعرض في هذا التقرير إلى بعض البيانات النقدية المهمة الواردة في النشرة:
أولاً: ودائع البنوك: انخفض إجمالي ودائع البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنسبة 0.5% عن سبتمبر الماضي، ليصل إلى نحو 875.7 مليار ريال؛ وكان أعلى بنسبة 6.1% عن مستواه قبل سنة البالغ 825.3 مليار ريال. وقد توزع إجمالي الودائع بين ودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص، وودائع غير المقيمين، وذلك على النحو التالي: –
1-انخفضت ودائع القطاع العام بنحو 10.2 مليار لتصل مع نهاية أكتوبر إلى 256 مليار ريال مقارنة بـ 266.2 مليار ريال في سبتمبر الماضي، وكانت أقل بنسبة 1.3% عنها قبل سنة البالغة 259.5 مليار ريال في اكتوبر 2019.
2-استقرت ودائع القطاع الخاص في شهر أكتوبر بانخفاض طفيف عن شهر سبتمبر عند مستوى 392.6 مليار، وكانت أعلى بنسبة 7% عن مستواها في أكتوبر 2019 البالغة 366.9 مليار ريال.
3-ارتفعت ودائع غير المقيمين في أكتوبر بنحو 6.5 مليار عن سبتمبر الماضي إلى 227.2 مليار ريال، وكانت أعلى بنسبة 14.3% عن مستواها البالغ 198.8 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2019.
ثانياً: إجمالي التسهيلات الائتمانية: ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في شهر أكتوبر بنحو 18.6 مليار ريال إلى 1123.8 مليار ريال من 1105.2 مليار ريال في سبتمبر الماضي، وكانت أعلى بنسبة 12% عن مستواها البالغ 1003.3 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2019. وقد توزعت التسهيلات على النحو التالي:
• الائتمان الممنوح للقطاع العام : وقد ارتفع في أكتوبر بنحو 18.9 مليار ريال إلى 351.4 مليار ريال من مستوى 332.5 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي وبنسبة 22.7% عن مستواه قبل سنة البالغ 286.5 مليار ريال في أكتوبر 2019.
• الائتمان الممنوح للقطاع الخاص: وقد استقر في شهر أكتوبر بانخفاض طفيف إلى 696.8 مليار ريال، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 8.9% عن مستواه قبل سنة البالغ 639.6 مليار ريال في أكتوبر 2019.
• الائتمان الممنوح للخارج: وقد استقر في شهر أكتوبر بارتفاع طفيف إلى 75.6 مليار ريال من 75.4 مليار في سبتمبر 2020، لكنه انخفض بنسبة 2.7% عن مستواه البالغ 77.2 مليار ريال قبل سنة.
ثالثاً: تفاصيل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي، نجد الآتي:
• أن الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات كان هو الأسرع نموا حيث تضاعف تقريباً منذ بدء الحصار، واحتل المرتبة الأولى بنحو 186.6 مليار ريال في أكتوبر مقارنة بـ 186.9 مليار في سبتمبر، وكان أعلى بنسبة 14.4% عن مستواه قبل سنة البالغ 163.1 مليار ريال.
• تلا ذلك ائتمان قطاع العقارات الذي تراجع إلى المركز الثاني مع استقراره عند مستوى 153.6 مليار ريال في أكتوبر مقارنة بـ 153.8 مليار في سبتمبر، وكان عند مستوى 150.8 مليار قبل سنة.
• وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث مع انخفاضه قليلاً إلى 147.3 مليار ريال في أكتوبر من 148 مليار ريال في سبتمبر الماضي، و129.2 مليار ريال قبل سنة.
• وجاء ائتمان قطاع الاستهلاك في المركز الرابع، مع ارتفاعه بنحو 0.9 مليار ريال إلى 144.4 مليار ريال في أكتوبر مقارنة بـ 143.5 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي، و132.9 مليار قبل سنة.
• وتلا ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، مع انخفاضه بشكل محدود عن سبتمبر إلى مستوى 37.2 مليار، ولكنه لا يزال أعلى من 35.1 مليار قبل سنة.
• وظل ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس مع انخفاضه قليلا إلى مستوى 15.9 مليار ريال في أكتوبر مقارنة بـ 16 مليار ريال في سبتمبر، و 17.6 مليار ريال قبل سنة.
وتضمنت النشرة أيضاً أرقام عرض النقد الضيق (م1)، وعرض النقد الواسع (م2). وقد استقر ( م1 ) مع نهاية أكتوبر عند مستوى 146.8 مليار ريال بزيادة طفيفة عن سبتمبر، في حين انخفض عرض النقد الواسع (م2) بنسبة 1.5% إلى مستوى 583.2 مليار ريال.