أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح اليوم الإثنين إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية (م.) في الجهاز المصرفي مع نهاية شهر نوفمبر قد ارتفعت بنسبة 34.8% إلى 94.7 مليار ريال مقارنة بـ 70.3 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2019، وارتفعت بنحو 298 مليون ريال عما كانت عليه في أكتوبر الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 46.3% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في نوفمبر 204.4 مليار ريال.
وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي:
النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى، فما هي هذه المكونات؟
النقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري،
الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء.
فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى مصرف قطر المركزي كاحتياط بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.
وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن التغير في النقود الاحتياطية في شهر نوفمبر قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناته المختلفة على النحو التالي:
- الاحتياطي الالزامي: وقد انخفضت نسبته من النقود الاحتياطية في نوفمبر إلى 41.7% مقارنة بـ 42.1% في أكتوبر الماضي. وقد استقر مقداره مع نهاية شهر نوفمبر بانخفاض طفيف إلى مستوى 39.5 مليار ريال. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية.
- النقد المصدر وقد ارتفع بمعدل سنوي 24.6% عن نوفمبر 2019 ليصل إلى مستوى 20.29 مليار ريال، مع كونه قد انخفض بنحو 0.67 مليار ريال عن أكتوبر الماضي.
- فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد تضاعف عن مستواه قبل سنة ليصل إلى مستوى 8.95 مليار ريال، بزيادة بنحو 886 مليون ريال عن أكتوبر الماضي.
- فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، فقد ارتفع رصيدها بمعدل سنوي 108.5% عن نوفمبر 2019 ليصل إلى 26 مليار ريال، مع انخفاضها هامشيا عن أكتوبر الماضي.
ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من: صافي الموجودات الأجنبية، وصافي الموجودات المحلية.
وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً في سنة الحصار الأولى ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 147.5 مليار ريال في شهر نوفمبر مقارنة 142.8 مليار ريال في نوفمبر 2019، ونحو 106.2 مليار ريال قبل سنتين في نوفمبر 2018. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي، رغم الضغوط التي مارستها بعض دول الحصار على تلك الاحتياطيات.
وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وإلى سالب 71.4 مليار ريال مع نهاية 2019، وإلى سالب 52.8 مليار ريال مع نهاية شهر نوفمبر 2020.
وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفعت في شهر نوفمبر إلى94.7 مليار ريال، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة.
ومن جهة ثالثة، أشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد ارتفعت مع نهاية نوفمبر بمعدل سنوي 12% إلى مستوى 256.4 مليار ريال، منها: 38.9 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إلى جانب 95.7 مليار ريال سندات وأذونات، و11.87 مليار ريال من الذهب. واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي في الشهور الأخيرة عند مستوى 147.3 مليار ريال، وإن بزيادة 2.8% عما كان عليه قبل سنة في نوفمبر 2019، البالغ 143.2 مليار ريال أنذاك.