الموجودات والمطلوبات تقفز إلى مستوى 1652.8 مليار ريال
أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة ظهر الإثنين إلى أن موجودات البنوك التجارية (ومطلوباتها) قد قفزت مع نهاية نوفمبر إلى مستوى 1652.8 مليار ريال، بزيادة سنوية بنسبة 9.6% عن نوفمبر 2019، وبزيادة بنحو 33.2 مليار ريال وبنسبة 2%عن أكتوبر الماضي.
وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاث مكونات رئيسية هي:
- الاحتياطيات (لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول)،
- الموجودات الأجنبية (بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى)،
- الموجودات المحلية (بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى).
أولاً: الاحتياطيات نقداً، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي
بلغ إجمالي النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهرنوفمبر 2020 مستوى 79.8 مليار ريال، مقارنة بـ 79.4 مليار في أكتوبر الماضي، وبزيادة سنوية بنسبة 37.8% عما كان عليه في نوفمبر 2019، البالغ آنذاك 57.9 مليار ريال.
ثانياً: الموجودات الأجنبي، وأهم مكوناتها:
- أرصدة لدى البنوك في الخارج، وقد عادت وارتفعت في نوفمبر عن أكتوبر الماضي بنحو 15.6 مليار ريال إلى 88.53 مليار ريال، وبزيادة سنوية بنسبة 15.3% عن نوفمبر 2019 البالغ 76.8 مليار ريال.
- الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر، وقد ارتفعت في نوفمبر عن أكتوبر الماضي بنحو 0.25 مليار ريال إلى مستوى 75.9 مليار ريال، ومقارنة بـ 75.6 مليار ريال في نوفمبر 2019.
- الاستثمارات في الخارج، وقد استقرت في نوفمبر بانخفاض طفيف عن أكتوبر إلى 57.3 مليار ريال، وكانت عند مستوى 59.7 مليار قبل سنة.
- النقد: وظل مستقرا في نوفمبر عند مستوى 9.49 مليار ريال، وكان عند مستوى 88.4 مليار ريال قبل سنة.
- موجودات أخرى: وقد انخفضت في نوفمبر إلى 4.22 مليار ريال من 4.4 مليار ريال في أكتوبر الماضي، وكانت عند مستوى 4 مليار ريال قبل سنة.
ثالثاً: الموجودات المحلية، وتتكون من ثلاث مكونات رئيسية هي الائتمان المحلي، والأرصدة لدى البنوك في قطر، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة، والأخرى، وذلك على النحو التالي:
- الائتمان المحلي: وبات يشكل 63.6% من إجمالي الموجودات المصرفية، وقد ارتفع في نوفمبر بنحو 2.3 مليار ريال إلى 1050.6 مليار مقارنة بـ 1048.3 مليار ريال في أكتوبر الماضي، وبزيادة سنوية بنسبة 10.5% عما كان عليه قبل سنة في أكتوبر 2019 عندما بلغ 950.9 مليار ريال.
- الاستثمارات المحلية، ارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في نوفمبر بنحو 9.1 مليار ريال إلى 195.4 مليار ريال، وبنسبة 5.9% عما كان عليه قبل سنة في نوفمبر 2019 البالغ 184.5 مليار ريال.
- الأرصدة لدى البنوك في قطر، وكانت منخفضة في شهر الحصار في يونيو 2017 عند مستوى 30.7 مليار ريال، ثم ارتفعت مع تأرجحها في الشهور التالية، ووصلت إلى 52.6 مليار ريال في شهر نوفمبر مقارنة بـ 49.9 مليار ريال في أكتوبر الماضي.
- موجودات أخرى، وثابتة، بما مجموعه 39.2 مليار ريال في نوفمبر مقارنة بـ 36.1 مليار ريال في أكتوبر الماضي، و34.1 مليار ريال قبل سنة.
وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وكانت في نوفمبر عند مستوى 1652.8 مليار ريال، بزيادة بنحو 33.2 مليار ريال عن أكتوبر. وتتكون المطلوبات من الآتي:
أولاً: مطلوبات أجنبية، أهمها:
- أرصدة للبنوك الخارجية: وقد ارتفعت في نوفمبر بنحو 19.5 مليار ريال إلى مستوى 306.8 مليار مقارنة بـ 287.3 مليار في أكتوبر، ونحو 257.3 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2019.
- ودائع غير المقيمين( أي لمن هم خارج قطر): وقد ارتفعت للشهر الثالث على التوالي بنحو 11.5 مليار ريال إلى 238.7 مليار ريال في نوفمبر، مقارنة بـ 227.2 مليار ريال في أكتوبر الماضي، وبـنحو 202.5 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2019.
- أوراق مالية مدينة: وقد انخفضت في نوفمبر بنحو 1.2 مليار ريال عن أكتوبر إلى مستوى 79.2 مليار ريال، مقارنة بـ 80.4 مليار في أكتوبر الماضي و61.8 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2019.
ثانياً: المطلوبات المحلية، ويأتي في مقدمتها:
- ودائع المقيمين: (قطريين وغير قطريين):- وقد انخفضت في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي بنحو 2.5 مليار ريال إلى مستوى 646.1 مليار ريال مقارنة بـ 648.6 مليار في شهر أكتوبر الماضي، و627.9 مليار ريال في نوفمبر 2019.
- أرصدة لمصرف قطر المركزي: وقد ارتفعت في نوفمبر بنحو 2.8 مليار عن أكتوبر لتصل إلى 53.6 مليار ريال، وكانت عند مستوى 55.4 مليار ريال قبل سنة 2019.
- أرصدة للبنوك في قطر: وقد ارتفعت إلى 30.8 مليار ريال في نوفمبر من 29.4 مليار ريال في أكتوبر الماضي، وكانت عند مستوى 13 مليار ريال فقط قبل سنة.
- حسابات رأس المال: وقد استقرت بارتفاع طفيف إلى 164.4 مليار ريال في نوفمبر، وكانت عند مستوى 155.6 مليار ريال قبل سنة.