قراءة للميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر 2020

انخفاض جملة قروض القطاع العام إلى 352.9 مليار ريال
وارتفاع ودائعه إلى 263.3 مليار ريال

أصدر مصرف قطر المركزي ظهر اليوم الخميس الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر 2020، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها انخفاض قروض الحكومة والقطاع العام إلى مستوى 352.9 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائعهما إلى مستوى 263.3 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:

الحكومة والقطاع العام

ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10.4 مليار ريال إلى 263.3 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 76.6 مليار ريال للحكومة، 156 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و30.7 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 0.4 مليار ريال إلى 352.9 مليار ريـال توزعت كالتالي:

  • الحكومة: 136.8 مليار ريال بانخفاض مقداره مليار ريال عن نوفمبر،
  • المؤسسات الحكومية: 197 مليار ريال بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال،
  • المؤسسات شبه الحكومية: 19.1 مليار ريال بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال.

وبالإضافة إلى ما تقدم، استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية عند مستوى 156.7 مليار ريال بدون تغير عن الشهر السابق. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بانخفاض طفيف بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 509.6 مليار ريال.

القطاع الخاص

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 2.4 مليار ريـال عن نهاية نوفمبر إلى مستوى 381.2 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.1 مليار ريال لتصل إلى مستوى 688.9 مليار ريال، منها:

  • 176.6 مليار ريال لقطاع الخدمات (بارتفاع 0.8 مليار ريال)،
  • 152.7 مليار ريال لقطاع العقارات (بارتفاع 0.9 مليار ريال)،
  • 147 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد (بانخفاض 0.2 مليار ريال)،
  • 146.9 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 0.4 مليار ريال)،
  • 37.7 مليار ريال لقطاع المقاولين (بانخفاض 0.2 مليار ريال)،
  • 16.9 مليار ريال لقطاع الصناعة (بارتفاع 0.4 مليار ريال).
  • وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.2 مليار لقطاعات أخرى (بانخفاض 0.2 مليار ريال).

القطاع الخارجي

في جانب الموجودات:
استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 19 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 2.5 مليار ريال إلى 86 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 75.4 مليار ريال، وارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 37.5 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 4.5 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات بنحو 1.7 مليار ريال إلى 223.2 مليار ريال.

وفي جانب المطلوبات:
ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 5.8 مليار ريال إلى 312.6 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 79.4 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 6.5 مليار ريال إلى 245.2 مليار ريال، ومن ثم ارتفع المطلوبات بنحو 12.5 مليار ريال إلى 635 مليار ريال.

وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 12.2 مليار ريال إلى مستوى 411.8 مليار ريال.