مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية يعرض قراءته للميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير 2021

ارتفاع جملة قروض القطاع العام وانخفاض ودائعه

أصدر مصرف قطر المركزي ظهر اليوم الثلاثاء الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير 2021، وتبين من مراجعة الأرقام الواردة فيها ارتفاع قروض الحكومة والقطاع العام إلى مستوى 369.7 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعهما إلى مستوى 258.4 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:

الحكومة والقطاع العام

انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 4.9 مليار ريال إلى 258.4 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 79.4 مليار ريال للحكومة، 150.4 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و28.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية بنحو 16.9 مليار ريال إلى 369.7 مليار ريـال توزعت كالتالي:

  • الحكومة: 150.8 مليار ريال بارتفاع مقداره 14 مليار ريال عن ديسمبر،
  • المؤسسات الحكومية: 199.8 مليار ريال بارتفاع مقداره 2.8 مليار ريال،
  • المؤسسات شبه الحكومية: 19.1 مليار ريال بارتفاع 0.1 مليار عن ديسمبر.

وبالإضافة إلى ما تقدم، استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية عند مستوى 156.6 مليار ريال بانخفاض 0.1 مليار عن ديسمبر. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 16.8 مليار ريال إلى مستوى 526.3 مليار ريال.

القطاع الخاص

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير 2021 بنحو 4.8 مليار ريـال عن نهاية ديسمبر إلى مستوى 401.9 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 702.3 مليار ريال، منها:

  • 185.5 مليار ريال لقطاع الخدمات (بانخفاض 2.6 مليار ريال عن ديسمبر)،
  • 157.5 مليار ريال لقطاع العقارات (بارتفاع 4.8 مليار ريال)،
  • 146.7 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد (بانخفاض 0.3 مليار ريال)،
  • 147.7 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 0.8 مليار ريال)،
  • 36.7 مليار ريال لقطاع المقاولين (بانخفاض مليار ريال)،
  • 16.9 مليار ريال لقطاع الصناعة (بدون تغير عن ديسمبر).
  • 11.3 مليار ريال قروض وتسهيلات لقطاعات أخرى (بارتفاع 0.1.. مليار ريال).

القطاع الخارجي

في جانب الموجودات:
استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 18.9 مليار ريال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 6.1 مليار ريال إلى 92.1 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 74.9 مليار ريال، وارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 38 مليار، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 4.3 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 5 مليار ريال إلى 228.2 مليار ريال.

وفي جانب المطلوبات:
ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 7.2 مليار ريال إلى 319.8 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 4.8 مليار ريال إلى مستوى 84.2 مليار ريال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 4.4 مليار ريال إلى 240.7 مليار ريال، ومن ثم ارتفعت المطلوبات بنحو 7 مليار ريال إلى 644.7 مليار ريال.

وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر يناير بنحو 9.6 مليار ريال إلى مستوى 416.5 مليار ريال.