في التقرير الأسبوعي لمصرف قطر المركزي النقود الاحتياطية تسجل زيادة سنوية بنسبة 35.9%

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح اليوم الأحد إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد ارتفع بنهاية فبراير بمعدل سنوي 35.9 % إلى 103.06 مليار ريال مقارنة بـ 75.83 مليار ريال في فبراير 2020، وارتفع بنحو 4 مليار عما كان عليه في يناير الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 50.3% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في فبراير نحو 204.9 مليار ريال.

وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي:

النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى، فما هي هذه المكونات؟

النقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري،

الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء،

فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياط بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.

وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن التغير في النقود الاحتياطية في شهر فبراير قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناته المختلفة على النحو التالي:

  • الاحتياطي الالزامي: استقر الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر فبراير بانخفاض طفيف عن يناير عند مستوى 40.56 مليار ريال. وقد انخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر فبراير إلى 39.4% مقارنة بـ 42.2% في يناير الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتتغير عادة بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
  • النقد المصدر: ارتفع بمعدل سنوي 53.7% عن فبراير 2020 ليصل إلى مستوى 26.55 مليار ريال، ومقارنة بـ 26.62 مليار ريال في يناير الماضي.
  • فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد ارتفع في شهر فبراير عن يناير الماضي بنحو 2.65 مليار ريال ليصل إلى 8.79 مليار ريال، وكان أكبر من مستواه قبل سنة بنحو 0.84 مليار ريال البالغ 7.94 مليار ريال.
  • فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، وقد ارتفع رصيدها بمعدل سنوي 139% عن فبراير 2020 لتصل إلى 27.16 مليار ريال، مع ارتفاعها بنحو 1.63 مليار ريال عن يناير الماضي البالغ 25.53 مليار ريال.

ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع:

صافي الموجودات الأجنبية+ صافي الموجودات المحلية.

وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 147.8 مليار ريال في شهر فبراير 2021 مقارنة 147.4 مليار ريال في فبراير 2020.  ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي.

وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى سالب 46.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020، ثم إلى سالب 44.7 مليار ريال في فبراير 2021.

وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع مع نهاية شهر فبراير إلى 103.06 مليار ريال، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة.

ومن جهة ثالثة، أشارت بيانات النشرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد ارتفعت مع نهاية شهر فبراير بمعدل سنوي 13.4% إلى مستوى 265.5 مليار ريال مقارنة بـ 262.17 مليار ريال في يناير الماضي و234.17 مليار ريال قبل سنة، واشتملت الموجودات ضمن أمور أخرى على ما يلي:

  • 53 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية،82.3 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية،
  • 11.5 مليار ريال من الذهب.   
  • واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته في فبراير 2021 عند مستوى 149.9 مليار ريال.