مركز البيرق للدراسات

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الثلاثاء إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد ارتفع بنهاية مارس بمعدل سنوي 14.9 % إلى 104.54 مليار ريال، مقارنة بـ 91.02 مليار ريال في مارس 2020، وارتفع بنحو 0.49 مليار ريال عما كان عليه في فبراير الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 51% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في مارس   نحو 204.99 مليار ريال.
وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي:
النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى، فما هي هذه المكونات؟
النقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري،
الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء،
فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.
وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن التغير في النقود الاحتياطية في شهر مارس قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناته المختلفة على النحو التالي:
·      الاحتياطي الالزامي: ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر مارس بنحو 524 مليون ريال عن فبراير إلى مستوى 41.09 مليار ريال. وقد استقرت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر مارس عند 39.3% مقارنة بـ 39.4% في فبراير الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتتغير عادة بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
·      النقد المصدر: ارتفع بمعدل سنوي 16.2% عن مارس 2020 ليصل إلى مستوى 26.29 مليار ريال، وكان عند 26.55 مليار ريال في فبراير الماضي.
·       فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد ارتفع في شهر مارس عن فبراير الماضي بنحو 0.61 مليار ريال ليصل إلى 9.4 مليار ريال، ولكنه بات أقل من مستواه قبل سنة البالغ 10.25 مليار ريال، بنحو 0.86 مليار ريال.
 
·       فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، وقد ارتفع رصيدها بمعدل سنوي 50.3% عن مارس2020 البالغ 18.47 مليار ريال، لتصل إلى 27.77 مليار ريال، مع ارتفاعها بنحو 0.6 مليار ريال عن مارس الماضي البالغ 27.16 مليار ريال.
ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع:
 صافي الموجودات الأجنبية+ صافي الموجودات المحلية.
وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 147.9 مليار ريال في شهر مارس2021 مقارنة 146.27 مليار ريال في مارس 2020.  ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي.
وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى سالب 46.5 مليار ريال مع نهاية شهرديسمبر2020، ثم إلى سالب 43.33 مليار ريال في مارس 2021.
وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع مع نهاية شهر مارس إلى 104.54 مليار ريال، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة.
ومن جهة ثالثة، أشارت بيانات النشرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد استقرت مع نهاية شهر مارس عند مستوى 265.5 مليار ريال بدون تغير عن شهر فبراير الماضي، ومقارنة بـ 254.4 مليار ريال قبل سنة، واشتملت الموجودات ضمن أمور أخرى على ما يلي:
 49 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية،
86.64 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية،
11.18 مليار ريال من الذهب.   
واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته في مارس 2021- كما في فبراير  الماضي- عند مستوى 149.89 مليار ريال، ولكن بزيادة سنوية 2.58 مليار ريال  وبنسبة 1.8%عن مارس 2020.