ارتفاع جملة قروض القطاع العام، وارتفاع ودائعه
أصدر مصرف قطر المركزي ظهر اليوم الخميس الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس 2021، وتبين من مراجعة الأرقام الواردة فيها ارتفاع جملة قروض الحكومة والقطاع العام إلى مستوى 391.5 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائعهما إلى مستوى 278.8 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:
الحكومة والقطاع العام
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 21 مليار ريال إلى 278.8 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 82.6 مليار ريال للحكومة، 163.4 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و32.8 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية بنحو 14.4 مليار ريال عن فبراير الماضي لتصل إلى 391.5 مليار ريـال، وقد توزعت القروض في مارس كالتالي:
- الحكومة: 165.4 مليار ريال بارتفاع مقداره 6.9 مليار ريال عن فبراير،
- المؤسسات الحكومية: 206.9 مليار ريال بارتفاع 7.4 مليار ريال عن فبراير،
- المؤسسات شبه الحكومية: 19.2 مليار ريال بارتفاع 0.2 مليار عن فبراير.
وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.3 مليار ريال عن فبراير إلى مستوى 156.1 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 14.1 مليار ريال إلى مستوى 547.6 مليار ريال.
القطاع الخاص
انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس 2021 بنحو 4.6 مليار ريـال عن نهاية فبراير إلى مستوى 384.4 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4.3 مليار ريال لتصل إلى مستوى 696.9 مليار ريال، منها:
- 175.1 مليار ريال لقطاع الخدمات (بارتفاع 2.8 مليار ريال عن فبراير)،
- 157 مليار ريال لقطاع العقارات (بانخفاض 2.3 مليار ريال)،
- 155.4 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 3.5 مليار ريال)،
- 146.9 مليار ريال لقطاع التجارة (بانخفاض مليار ريال)،
- 38.13 مليار ريال لقطاع المقاولين (بارتفاع 1.56 مليار ريال)،
- 17.2 مليار ريال لقطاع الصناعة (بارتفاع 0.2 مليار ريال).
- 11.2 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى (باستقراره عند نفس المستوى).
القطاع الخارجي
في جانب الموجودات:
انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.4 مليار إلى مستوى 18.5 مليار ريال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 21.5 مليار ريال إلى 110.9 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 74.9 مليار ريال، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 37.8 مليار ريال، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.24 مليار ريال إلى مستوى 4.03 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 21 مليار ريال إلى 246.1 مليار ريال.
وفي جانب المطلوبات:
ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 17.6 مليار ريال إلى 335.1 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 84.2 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 14.7 مليار ريال إلى 266.2 مليار ريال، ومن ثم ارتفعت المطلوبات بنحو 32.7 مليار ريال إلى 685.5 مليار ريال.
وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر مارس بنحو 11.6 مليار ريال إلى مستوى 439.4 مليار ريال.