مركز البيرق للدراسات

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الإثنين إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد استقر مع نهاية مايو عند مستوى 100.02 مليار ريال مقارنة بـ 101.8 مليار ريال في شهر أبريل الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 48.7% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر أبريل نحو 205.26 مليار ريال.

وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي: 
النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى، فما هي هذه المكونات؟

النقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري،

الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء،

فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.

وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن التغير في النقود الاحتياطية في شهر مايو قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناته المختلفة على النحو التالي:

• الاحتياطي الالزامي: ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر مايو بنحو 588 مليون ريال عن أبريل الماضي إلى مستوى 42.83 مليار ريال. وبذلك ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر أبريل إلى 42.8% مقارنة بـ 41.5% في أبريل الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتتغير عادة بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
• النقد المصدر: ارتفع ينحو 0.37 مليار ريال عن ابريل الماضي إلى25.19 مليار ريال، وكان عند 25.59 مليار ريال في مايو 2020.
• فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد انخفض في شهر مايو عن أبريل الماضي بنحو 6.05 مليار ريال ليصل إلى 4.324 مليار ريال، وهو قد بات أقل بكثير من مستواه قبل سنة في مايو 2020 البالغ 17.12 مليار ريال.
• فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، وقد ارتفع رصيدها عن ابريل الماضي بنحو 3.3 مليار ريال، لتصل إلى 27.67 مليار ريال، وارتفاعها بنحو 0.8 مليار ريال عن مايو 2020 البالغ 26.9 مليار ريال. 

ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع: صافي الموجودات الأجنبية + صافي الموجودات المحلية.

وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك وارتفع إلى مستوى 148.1 مليار ريال في شهر مايو 2021 مقارنة بـ 147.9 مليار ريال في أبريل الماضي، 146.6 مليار ريال في مايو 2020. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي.

وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى سالب 46.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020، ثم إلى سالب 48.05 مليار ريال في مايو 2021.

وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد استقر مع نهاية شهر مايو عند 100.02 مليار ريال، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة.

ومن جهة ثالثة، أشارت بيانات النشرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد استقرت مع نهاية شهر مايو عند مستوى 265.1 مليار ريال بدون تغير عن شهر أبريل الماضي، ومقارنة بـ 265.2 مليار ريال قبل سنة، واشتملت الموجودات ضمن أمور أخرى على ما يلي:

• 54.33 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، 
• 80 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية،
• 12.64 مليار ريال من الذهب.

واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته في مايو 2021 – كما في أبريل الماضي – عند مستوى 149.9 مليار ريال، ولكن بزيادة سنوية 2.6 مليار ريال وبنسبة 1.8% عن مايو 2020.