أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الخميس إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية ديسمبر 2021 إلى مستوى 209.93 مليار ريال.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية هي:
- السندات وأذونات الخزينة الأجنبية،
- الأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية،
- مقتنيات الذهب،
- ودائع حقوق السحب الخاصة،
- وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف “بالاحتياطيات الدولية الكلية”.
وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 162 مليون ريال إلى مستوى 153.1 مليار ريال أو ما يعادل (42.1 مليار دولار)، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية-بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية – بنحو 258 مليون ريال، لتصل إلى نحو 209.93 مليار ريال (45.7 مليار دولار)، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.17 مليار ريال أو ما نسبته 2.52% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية ديسمبر 2020، عندما بلغت 204.76 مليار ريال.
وفي تفاصيل الخبر نجد الآتي:
ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر ديسمبر عما كانت عليه مع نهاية شهر نوفمبر الماضي بنحو 162 مليون ريال إلى 153.1 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة للآتي:
- انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.67 مليار ريال إلى 26.14 مليار ريال،
- ارتفعت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 3.64 مليار ريال إلى مستوى 109.4 مليار ريال،
- ارتفع مخزون الذهب مع نهاية ديسمبر بنحو 200 مليون ريال إلى 12.05 مليار ريال،
- استقر رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر ديسمبر عند مستوى 5.52 مليار ريال.
ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر ديسمبر 2020؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 5.18 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.53% إلى 209.93 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة للتغيرات التالية:
- انخفاض قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية ديسمبر 2021 بنحو 425 مليون ريال إلى 12.05 مليار ريال.
- ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية ديسمبر 2021 بنحو 19.61 مليار ريال أو ما نسبته 17.9% إلى 109.4 مليار ريال.
- انخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 18.15 مليار ريال وبنسبة 41% إلى 26.14 مليار ريال.
- ارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.54 مليار ريال إلى مستوى 5.52 مليار ريال.
- ارتفاع الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية ديسمبر بنحو 0.71 مليار ريال وبنسبة 1.27% عن ديسمبر 2020 إلى 56.83 مليار ريال.
وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.57 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 857% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان 194.2% من النقود الاحتياطية – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 108.1 مليار ريال مع نهاية نوفمبر الماضي.
أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات لأكثر من 19 شهراً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.