مركز البيرق للدراسات

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح اليوم الإثنين إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد ارتفعت مع نهاية يناير 2022 إلى مستوى 107.2 مليار ريال مقارنة بـ 102.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر2021. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 51% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر يناير نحو 210.3 مليار ريال، فما هي النقود الاحتياطية للمصرف؟

تتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي:
النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى.

فما هي هذه المكونات؟

النقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري،
الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء،
فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.

وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن التغيرات في النقود الاحتياطية في شهر يناير قد تحققت من التغيرات التي طرأت على مكوناته المختلفة على النحو التالي:

• النقد المصدر: استقر النقد المصدر في شهر يناير بانخفاض طفيف عن ديسمبر الماضي إلى 24.52 مليار ريال، وكان عند مستوى 26.6 مليار ريال قبل سنة في يناير2021.
• الاحتياطي الالزامي: استقر الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر يناير بارتفاع طفيف عن شهر ديسمبر إلى مستوى 43.9 مليار ريال. ومع ذلك انخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر يناير إلى 41% مقارنة بـ 42.5% في ديسمبر الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تتغير بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
• فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد انخفض في شهر يناير إلى 9.3 مليار ريال من 10.1 مليار ريال في ديسمبر، وكان الفائض قبل سنة في يناير 2021 عند مستوى 6.1 مليار ريال.
• فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، فقد ارتفع رصيدها في يناير بنحو 5.2 مليار ريال، لتصل إلى 29.4 مليار ريال، مقارنة بـ 24.18 مليار ريال في ديسمبر الماضي، وهي كانت عند مستوى 25.53 مليار ريال قبل سنة بنهاية يناير 2021.

ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع: (صافي الموجودات الأجنبية + صافي الموجودات المحلية).

وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك، ووصل إلى مستوى 148.6 مليار ريال في شهر يناير 2022 مقارنة بـنحو 148.8 مليار ريال في ديسمبر، و147.8مليار ريال قبل سنة في يناير 2021.

ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي.

وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وانخفض إلى سالب 48.8 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2021، وانخفض إلى سالب 41.52 مليار ريال بنهاية يناير 2022.

وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع مع نهاية شهر يناير إلى 107.2 مليار ريال مقارنة بـ 102.5 مليار ريال في ديسمبر الماضي، (ولكن مقارنة بـ 99 مليار في يناير 2021، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة.

ومن جهة ثالثة، أشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد ارتفعت بنهاية يناير بنحو 1.1 مليار ريال إلى إلى مستوى 275.6 مليار ريال وهي قد كانت عند مستوى 262.2 مليار ريال قبل سنة في يناير2021.

وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية شهر يناير الماضي ضمن أمور أخرى على ما يلي:

• 116.1 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 109.4 مليار ريال مع نهاية ديسمبر الماضي،
• 19.5 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 26.14 مليار ريال في شهر ديسمبر الماضي،
• 12.03 مليار ريال من الذهب مقارنة بـ 12.05 مليار ريال في شهر ديسمبر الماضي.
• واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته بنهاية يناير 2022 – كما في ديسمبر الماضي – عند مستوى 149.9 مليار ريال، بدون تغير.