مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية يعرض قراءته للميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير 2022

أصدر مصرف قطر المركزي ظهر الثلاثاء 29 مارس، الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير 2022، وتبين من مراجعة الأرقام ارتفاع جملة قروض القطاع الخاص إلى مستوى 772.7 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائعه إلى مستوى 418.8 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:

الحكومة والقطاع العام

انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر فبراير بنحو 0.7 مليار ريال إلى 280 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 84.8 مليار ريال للحكومة، 158.8 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و36.4 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%.

وفي المقابل انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في شهر فبراير بنحو 5.6 مليار ريال إلى 369.1 مليار ريـال، وقد توزعت القروض كالتالي:

  • الحكومة: 129.5 مليار ريال بانخفاض مقداره 5.9 مليار ريال عن يناير،
  • المؤسسات الحكومية: 220.4 مليار ريال بارتفاع 0.1 مليار ريال عن يناير،
  • المؤسسات شبه الحكومية: 23.4 مليار ريال بارتفاع 0.2 مليار عن يناير.

وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية في فبراير بنحو 5.4 مليار ريال إلى مستوى 179.7 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع إجمالي ائتمان القطاع العام (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 548.8 مليار ريال.

القطاع الخاص

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير الماضي بنحو 11.1 مليار ريـال عن نهاية يناير إلى مستوى 418.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.3 مليار ريال لتصل إلى مستوى 772.7 مليار ريال، منها:

  • 220.9 مليار ريال لقطاع الخدمات (بارتفاع 1.5 مليار ريال عن يناير)،
  • 161.5 مليار ريال لقطاع العقارات (بارتفاع 1.8 مليار عن يناير)،
  • 161.3 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 60 مليون ريال)،
  • 165.1 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 0.5 مليار ريال)، 
  • 40.9 مليار ريال لقطاع المقاولين (بانخفاض 0.8 مليار ريال)،
  • 20 مليار ريال لقطاع الصناعة (بارتفاع 0.16 مليار ريال)،
  • 2.97 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى (بارتفاع 9 مليون ريال).

القطاع الخارجي

  1. في جانب الموجودات:
    • ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 19.9 مليار ريال.
    • ارتفعت أرصدة البنوك لدى بنوك خارج قطر بنحو مليار ريال إلى 102.6 مليار ريال.
    • انخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 69 مليار ريال.
    • ارتفعت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 1.3 مليار ريال إلى 58.7 مليار ريال.
    • ارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.28 مليار ريال إلى مستوى 4.95 مليار ريال.
    • ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 3.2 مليار ريال إلى 255.2 مليار ريال. 
  2. في جانب المطلوبات:
    • ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في فبراير بنحو 4.4 مليار ريال إلى مستوى 350.1 مليار ريال.
    • انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 79.7 مليار ريال.
    • انخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بنحو 5.6 مليار ريال إلى 266.2 مليار ريال.
    • ومن ثم انخفض إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل في شهر فبراير بنحو 2.7 مليار ريال إلى 696 مليار ريال.

وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر فبراير إلى مستوى 440.8 مليار ريال مقارنة بـ 466.7 مليار ريال مع نهاية يناير الماضي.