رفع معدلات الفائدة.. الأسباب والتأثيرات المحتملة

سارعت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون التي تربط أسعار عملاتها بالدولار إلى الاقتداء بخطوة رفع سعر الفائدة التي قام بها مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، مع كون الرفع قد تم بالمقدار نفسه أي بواقع 0.25%، أو ما يطلق عليه 25 نقطة أساس على كل من سعر إيداع البنوك أو اقتراضها من البنك المركزي.

والهدف من اتخاذ هذه الخطوة هو الإبقاء على استقرار أسعار صرف العملات الخليجية وعدم تعرضها لضغوط عمليات البيع. فعندما يكون سعر الصرف ثابتا ومعدل الفائدة مختلفا، فإن المستثمر يأمن على نفسه عند الانتقال من العملة ذات الفائدة الأقل إلى العملة ذات الفائدة الأعلى دون أن يخسر بشكل جوهري من تحركات أسعار الصرف وتذبذباتها.

وكان المعدل قد ظل لسنوات طويلة دون نصف بالمائة، مما استوجب الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير ضمن المحاولات المبذولة لتنشيط الاقتصاد. وقد كان من المنتظر أن يتم رفع المعدل على الدولار مرتين أُخريين هذا العام نظرًا لتجاوز التضخم المستوى المستهدف، ولكن تصريحات لاحقة صدرت يوم الجمعة استبعدت ذلك لدواعي واعتبارات، منها الرغبة في استقرار أسعار صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. حيث كما أشرنا فإن ارتفاع هامش سعر الفائدة بين العملات يدعم أسعار صرف العملات ذات الفائدة الأعلى في مواجهة بقية العملات الأخرى. وسبب آخر لتأخير خطط الرفع الإضافي هو ضخامة الدين العام الأمريكي الذي بلغ مع بداية عهد ترامب نحو 19 تريليون دولار، أي 19 ألف مليار دولار. فزيادة معدل الفائدة تعني زيادة فوائد خدمة الدين العام على الخزينة الأمريكية. الجدير بالذكر أن الرئيس ترامب قد وعد بسداد هذه المديونية الضخمة في 8 سنوات بواقع 2.4 تريليون دولار سنويًا، وهو أمر يشكك المراقبون في إمكانية حدوثه.

زيادة أسعار الفائدة إذن تدعم بقاء سعر صرف الدولار قويًا أمام العملات الرئيسية الأخرى، وإن كان من غير المرجح أن يرتفع السعر كثيرًا عن مستوياته الراهنة باعتبار أن ذلك الأمر سيضر بتنافسية الصادرات الأمريكية، ويزيد من تدفق الواردات السلعية للولايات المتحدة، فيزداد عجز الميزان التجاري الأمريكي سوءًا. ومن جهة أخرى فإن زيادة معدلات الفائدة في المستقبل المنظور سواء على الدولار أو على غيره من العملات الرئيسية، إنما يضعف من فرص حدوث ارتفاع كبير في سعر الذهب كما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية عندما ارتفع سعر الأونصة إلى 1920 دولارا، في وقت لامست فيه معدلات الفائدة الصفر. وفي حين أن أي ارتفاع في سعر الذهب يظل ممكنًا في حال حدوث أزمات وصراعات عسكرية كبيرة، فإنه بخلاف ذلك سيظل سعر الأونصة مستقرًا فوق الألف ومائة دولار.

وفي قطر ودول الخليج، يترتب على رفع أسعار الفائدة على العملات، ارتفاع تكلفة الاقتراض من مستوياته المنخفضة جدًا، في وقت تتراجع فيه معدلات النمو الاقتصادي، وينخفض فيه معدل التضخم في قطر بشكل مضطرد إلى مستوى 0.7% فقط في شهر فبراير مقارنة بـ1.2% في يناير و1.8% في ديسمبر و2% في نوفمبر و2.2% في أكتوبر، و2.6% في سبتمبر. أي أن قطر قد رفعت معدلات الفائدة في وقت يتراجع فيه معدل التضخم، ولا يرتفع كما هو الحال في الولايات المتحدة، باعتبار أن الأولوية في اتخاذ القرار هي لضبط سعر صرف الريال أمام عملة الربط وهي الدولار، لا لزيادة معدل النمو الاقتصادي.

ومن ثم فإن من المتوقع أن يكون لقرار رفع الفائدة على الريال تأثيرات بعضها إيجابي مثل تحسين السيولة لدى البنوك، حيث سيميل الجمهور إلى زيادة إيداعاته لديها من ناحية، وتزيد عوائد البنوك من هامش الفائدة على الودائع من ناحية أخرى.

والملاحظ أن مصرف قطر المركزي قد أقدم أيضًا على خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 4.5% مقارنة بـ4.75% في السابق. الجدير بالذكر أن النسبة كانت قبل عشر سنوات في حدود 3% فقط. وبموجب النسبة الجديدة يكون على كل بنك الاحتفاظ بمعدل أقل من الودائع لديه لدى المركزي (أي 4.5 مليون ريال لكل 100 مليون ريال) من دون فائدة، وهو ما يعني حرص المركزي على زيادة السيولة لدى البنوك وزيادة هامش ربحها. وأتوقع أن تنخفض هذه النسبة حلال العام الحالي إلى 4% أو أقل.

استمرار الضغوط على أسعار الأسهم والمؤشرات

في وقت كانت فيه أسعار النفط تنزلق دون الخمسين دولارًا للبرميل لأول مرة في ثلاثة شهور، ومع انعقاد المزيد من الجمعيات العمومية لبعض الشركات المدرجة، ومع إفصاح آخر الشركات عن نتائجها للعام 2016 باستثناء الطبية، مع كون النتائج قد كانت سلبية، فإن الضغوط على أسعار الأسهم قد تعاظمت هذا الأسبوع، ولولا مشتريات استثنائية قد حدثت من محافظ أجنبية في الساعة الأخيرة من يوم الخميس لكانت المؤشرات قد هبطت إلى مستويات جديدة لم تبلغها منذ شهور. وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية قد اشترت صافي مقابل مبيعات صافية من الأفراد والمحافظ القطرية بما قيمته 871 مليون ريال، وكان من جراء ذلك أن ارتفع متوسط التداول اليومي إلى 855.4 مليون ريال، إلا أن ذلك لم يشفع في حدوث ارتفاع للمؤشرات، وإنما هو حافظ بالكاد على عدم تدهورها، فانخفض المؤشر العام بنحو 106 نقطاط فقط إلى مستوى 10361 نقطة، وانخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية أعلاها انخفاضاً مؤشر قطاع العقارات، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 7.4 مليار ريال إلى 556.1 مليار ريال.

وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 106 نقطاط وبنسبة 1.01% إلى مستوى 10361 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.73%، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.17%. وقد انخفضت المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.18%، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.96%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.89%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.87%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.20%، وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، يليه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.79%.

وقد لوحظ أن سعر سهم بنك قطر الأول كان أكبر المنخفضين بنسبة 10.11%، يليه سعر سهم الأهلي بنسبة 9.86%، فسعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 9.77%، فسعر سهم السينما بنسبة 9.63%، ثم سعر سهم ودام بنسبة 7.16%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 6.69%. وفي المقابل كان سعر سهم الرعاية أكبر المرتفعين بنسبة 8.32%، يليه سعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 6.93%، ثم سعر سهم زاد بنسبة 4.34%، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3.80%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 2.88%، فسعر سهم الريان بنسبة 2.83%.

وتضاعف إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 132.76% إلى مستوى 4.28 مليار ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 855.4 مليون ريال، مقارنة بـ 459.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2262.9 مليون ريال بنسبة 52.91% من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 726.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 483.5 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 326.7 مليون ريال، ثم سهم أوريدو بقيمة 251.5 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 238.9 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 236 مليون ريال.

وقد لوحظ أن المحافظ القطرية باعت صافي بقيمة 676 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 871 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 195.1 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 7.4 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 556.1 مليار ريال.

وبالمحصلة: ارتفع متوسط التداولات إلى مستوى 855.4 مليون ريال يومياً، فحال ذلك دون حدوث تراجع حاد في الأسعار والمؤشرات فانخفض المؤشر العام بنحو 106 نقطاط فقط، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 7.4 مليار ريال إلى نحو 556.1 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات الوطني وصناعات والريان، وكانت أكبر الانخفاضات من نصيب سهمي بنك قطر الأول والأهلي ثم سهم المتحدة للتنمية، في حين كانت أكبر الارتفاعات من نصيب سهم الرعاية ثم سهم الإسلامية للتأمين ثم سهم زاد.

هل يصل عدد سكان قطر إلى 3 ملايين نسمة في 2020؟

صدرت يوم الخميس الماضي تقديرات جديدة لعدد القاطنين المتواجدين في قطر من قطريين ومقيمين مع نهاية شهر فبراير، وحملت الأرقام الواردة بعض المفاجآت التي تستحق رصدها والوقوف عند مدلولاتها. فبعد تراجع ملحوظ في شهري ديسمبر ويناير الماضيين – ربما بسبب موسم إجازات منتصف العام وأعياد الميلاد – فإن الرقم الإجمالي قد ارتفع مع نهاية فبراير إلى مستوى 2.67 مليون نسمة.

وكانت المفاجأة في حجم الزيادة الشهرية ونسبتها المرتفعة من ناحية، وفي وصول الرقم إلى أعلى مستوى تاريخي له من ناحية ثانية. فمعدل زيادة شهرية بنسبة 3.75% عن يناير هو معدل مرتفع جداَ، ولكن ما يقلل من صدمة الرقم أنه جاء بعد انخفاض لشهرين متتالين كما أسلفنا. ومن جهة أخرى نجد أن الرقم الإجمالي للسكان المتواجدين في قطر قد ارتفع بنسبة 5% على معدل سنوي، أي بالمقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية فبراير من العام 2016. وبذلك يكون معدل الزيادة السنوية للسكان قد تباطأ بشكل ملحوظ عن سنوات سابقة عندما كان يصل إلى 11% سنويًا. وبنتيجة هذا التباطؤ في النمو، فإن المحصلة النهائية هي توقع حدوث المزيد من الزيادة في العدد الإجمالي للسكان خلال الأعوام الثلاثة القادمة، ليصل إلى مستوى 3 ملايين نسمة مع بداية عام 2020. وسيتم الوصول إلى هذا الرقم رغم أن معدل النمو سيتباطأ إلى 4% أو أقل في الفترة القادمة. المعروف أن معدل الزيادة الطبيعية للسكان من دون التدفقات السكانية للعمالة الوافدة تكون في حدود 3% سنويًا، وما لم تحدث هجرة معاكسة للمقيمين بسبب انتهاء العمل في المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، فإن رقم الـ3 ملايين نسمة سيتم الوصول إليه إن عاجلًا – أي في 3 سنوات – أو في فترة أطول قليلًا ربما في عام 2022.

وفي التفاصيل نجد أن انخفاض الرقم الخاص بأسعار الغذاء والمشروبات، وتسجيله تغييرًا سالبًا (1.2) % عن فبراير 2016، أمر مفهوم استنادًا لانخفاض أسعار واردات الأغذية، المترتب على استمرار تقوي سعر صرف الدولار عالميًا. كما يمكن بنفس المنطق أن نفهم انخفاض الرقم الخاص بأسعار الملابس والأحذية بنسبة سالب 1.7 في سنة، وانخفاض الرقم الخاص بالأثاث والأجهزة بنسبة سالب0.2%. إلا أن غير المفهوم هو انخفاض الرقم المركب للسكن والماء والكهرباء والغاز والوقود بنسبة سالب 0.4%. فكما هو معروف فإن أسعار الوقود قد واصلت ارتفاعها في الشهور الأخيرة ووصلت إلى مستويات عالية مقارنة بما كانت عليه قبل سنة. كما أن أسعار الكهرباء والماء لم تنخفض، فهل هذا الانخفاض الطفيف في الرقم بنسبة سالب 0.4% عائد إلى تراجع معدلات الإيجارات السكنية؟ وهل يمكن أن يحدث ذلك في وقت لا يزال إجمالي عدد السكان يواصل ارتفاعه إلى مستويات غير مسبوقة؟ أم أن هذه الزيادات السكانية الأخيرة هي لفئات العمال التي تسكن عادة في مواقع العمل، ولا تشكل بالتالي طلبًا إضافيًا على الوحدات السكنية؟ أم أن الزيادة في المعروض من الوحدات السكنية قد باتت تفوق الزيادة في الطلب عليها؟؟ وماذا سيحدث عندما يتم تدشين المجمعات السكنية الجديدة التي أعلنت عنها أزدان خلال هذا العام؟

ورغم أن انخفاض معدل التضخم هو من وجهة نظر المستهلكين أمر حميد، حيث يحافظ على قوتهم الشرائية، بعكس ما يحدث في دول أخرى تعاني من ارتفاع مستمر في أسعار السلع، إلا أن انخفاض المعدل دون مستوى معين يتراوح ما بين 2 – 2.5% هو أمر غير حميد، لأنه يعكس تباطؤًا في النمو الاقتصادي، وينتقل أثره إلى كل من فرص العمل المتاحة من ناحية، وربحية الشركات من ناحية أخرى. وبالنسبة لهذه النقطة الأخيرة، تبين لنا من نتائج 39 شركة تم الإفصاح عنها حتى الآن أن الأرباح المجمعة لها قد انخفضت في عام 2016 بنسبة 11.3% إلى مستوى 37.9 مليار ريال، مع كون الانخفاض قد حدث في معظم القطاعات.

صحوة متأخرة بعد ثلاث جلسات تراجع

تأثر أداء بورصة قطر هذا الأسبوع بتوالي انعقاد الجمعيات العمومية التي تكثف انعقادها على مدى أيام الأسبوع الذي اشتمل على أربع جلسات عمل فقط بالنظر إلى أن البورصة كانت في عطلة مع البنوك يوم الأحد. فقد اجتمعت جمعيات ناقلات وبروة ووقود وبنك الدوحة ومسيعيد والكهرباء والماء والدوحة للتأمين والأهلي والتحويلية وقطر وعمان وصادقت جميعها على توزيعات الأرباح المقترحة للمساهمين سواء كانت أرباحًا نقدية أو أسهمًا مجانية، فانخفضت أسعار أسهم تلك الشركات في الجلسات الثلاث الأولى، وهبط المؤشر العام دون مستوى 10400 يوم الخميس قبل أن تحدث صحوة متأخرة ترفعه عند الإقفال إلى مستوى 10467 نقطة بانخفاض نسبته 2.37% عن الأسبوع السابق. ومع هذا الانخفاص الحاد للأسبوع الثالث على التوالي، فقدت الرسملة الكلية للسوق نحو 13.7 مليار ريال إلى مستوى 563.5 مليار ريال. كما شهد الأسبوع تراجع كل المؤشرات القطاعية خاصة مؤشري الاتصالات والنقل، وانخفاض حجم التداول إلى مستوى 459.4 مليون ريال يوميًا، وانخفض مكرر الربح إلى العائد إلى مستوى 14.90 مرة. وقد لوحظ انفراد الأفراد غير القطريين بالشراء الصافي على غير العادة أمام كل الفئات الأخرى.

وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 254 نقطة وبنسبة 2.37% إلى مستوى 10467 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.50%، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.86%. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 6.52%، يليه مؤشر قطاع النقل بنسبة 4.83%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.31%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.96%، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.78%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.53%.

وقد لوحظ أن سعر سهم بنك الدوحة كان أكبر المنخفضين بنسبة 15.90%، يليه سعر سهم الإسمنت بنسبة 15.16%، ثم سعر سهم قطر للوقود بنسبة 14.25%، ثم سعر سهم بروة بنسبة 12.09%، ثم سعر سهم التحویلیة بنسبة 11.36%، ثم سعر سهم السینما بنسبة 9.09%. في حين لوحظ أن سعر سهم الرعایة كان أكبر المرتفعين بنسبة 13.71%، يليه سعر سهم دلالة بنسبة 13.25%، ثم سعر سهم المستثمرین بنسبة 6.42%، ثم سعر سهم الإسلامیة القابضة بنسبة 4.98%، ثم سعر سهم بنك قطر الأول بنسبة 3.55%، ثم سعر سهم ودام بنسبة 1.82%.

وانخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 23% إلى مستوى 1837 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 459.4 مليون ريال، مقارنة بـ477.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 784.4 مليون ريال بنسبة 42.69% من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 177.9 مليون ريال، يليه التداول على سهم الرعایة بقيمة 171.3 مليون ريال، ثم سهم بروة بقيمة 136.3 مليون ريال، ثم سهم الدولي بقيمة 116.1 مليون ريال، ثم سهم الریان بقيمة 97.7 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 85.0 مليون ريال.

وقد لوحظ أن الأفراد غير القطريين قد انفردوا بالشراء الصافي على غير العادة وبقيمة 54.4 مليون ريال في مواجهة بقية الفئات؛ حيث باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 25.9 مليون ريال، وباعت المحافظ الأجنبية صافيا بقيمة 23.2 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 5.4 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 13.7 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 563.5 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 14.90 مرة مقارنة بـ15.39 قبل أسبوع.

وبالمحصلة: انخفض متوسط التداولات إلى مستوى 459.4 مليون ريال يوميًا، وتأثرت الأسعار بانعقاد الجمعيات العمومية للشركات واعتمادها توزيع الأرباح على المساهمين وقد انخفضت أسعار أسهم 34 شركة، وانخفض المؤشر العام بنحو 254 نقطة، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 13.7 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات الوطني والرعایة وبروة. وكانت أكبر الانخفاضات من نصيب سهم بنك الدوحة ثم سهم الإسمنت ثم سهم قطر للوقود، في حين كانت أكبر الارتفاعات من نصيب سهمي الرعایة ودلالة ثم سهم المستثمرین.