التقرير الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 29 سبتمبر – 3 أكتوبر

المؤشر العام ينخفض بنسبة 1.05% إلى 10310.7 نقطة

واصلت الأسعار والمؤشرات تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، وسط أجواء ترقب لما ستحمله نتائج الربع الثالث من مفاجئات خلال شهر أكتوبر. ورغم أن الظروف الجيوسياسية في المنطقة قد مالت إلى الهدوءَ نسبياً، فإن أسعار النفط قد واصلت تراجعها، وتراجعت اسعار الأسهم الأمريكية سلبا بما ضغط على معطيات البورصة المحلية. وكان من محصلة ما حدث أن انخفض المؤشر العام للأسبوع الثاني على التوالي إلى مستوى 10310.7 نقطة، وانخفضت الرسملة الكلية، ومكرر السعر إلى العائد.

وفي تفصيل ما حدث، يشير مركز البيرق للدراسات الاقتصادية – استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر – إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 109.3 نقطة وبنسبة 1.05٪ عن الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 10310.7 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.39٪. وقد انخفضت خمس من المؤشرات القطاعية وكان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.82%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.57%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.84%، فمؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 0.74%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.31%، في حين ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.37%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.74%.

ومع انخفاض المؤشر العام وخمس من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 21 شركة قد انخفضت، في مقدمتها سعر سهم المستثمرين بنسبة 7%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 6.04%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 5.59%، ثم سعر سهم أوريدو بنسبة 3.66%، فسعر سهم المصرف بنسبة 3.13%. وفي المقابل، ارتفعت أسعار أسهم ٢١ شركة، في مقدمتها سعر سهم الطبية بنسبة 11.27%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 8.28%٪، ثم سعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 5.83%، ثم سعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 4.55%، فسعر سهم قطروعُمان بنسبة 3.76%.

وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 1210.4 مليون ريال بمتوسط يومي242.1 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 171.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم أعمال بقيمة 134.3 مليون ريال، ثم سهم المصرف بقيمة 72.7 مليون ريال، فسهم قامكو بقيمة 70.8 مليون ريال، ثم سهم إزدان القابضة بقيمة 60.7 مليون ريال، فسهم الدولي بقيمة 60 مليون ريال.

كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ غير القطرية قد باعت صافي بقيمة 29.8 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 41.2 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 64.3 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 6.7 مليون ريال.

وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 4.9 مليار ريال إلى مستوى 571.7 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى 14.45 مرة مقارنة بـ 14.50 قبل أسبوع.

مصرف قطر المركزي يُصدر نشرته الشهرية النقدية “أغسطس 2019”

أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الشهرية:”أغسطس”2019، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر أغسطس، مقارنة بما كانت عليه في الشهور والسنوات السابقة. وقد سبق للمصرف أن أصدر في الأسابيع الماضية بعض البيانات الإحصائية المهمة الواردة في النشرة بصورة متفرقة، وكان منها الاحتياطيات الدولية للمصرف، والنقود الاحتياطية، والسيولة، والموجودات والمطلوبات المحلية والأجنبية. ونعرض في هذا التقرير لتفصيلات أخرى عن الودائع، والائتمان المحلي، وعرض النقد.
أولاً-ودائع البنوك: بلغ إجمالي ودائع البنوك في أغسطس 2019 مستوى 811.2 مليار ريال؛ توزعت بين ودائع القطاع الخاص، وودائع القطاع العام، وودائع غير المقيمين. وقد تبين أن ودائع القطاع الخاص قد ارتفعت إلى 362.1 مليار ريال في أغسطس2019 مقارنة بنحو360.0 ملياراً قبل سنة. وتراجعت ودائع القطاع العام إلى 252.4 مليار ريال في أغسطس 2019 من 287.3 ملياراً قبل سنة، نتيجة تسديد الحكومة لجزء من قروضها للبنوك المحلية. وارتفعت ودائع غير المقيمين إلى 196.7 مليار ريال من 160.0 ملياراً قبل سنة.
ثانياً-إجمالي التسهيلات الائتمانية: نمت التسهيلات الممنوحة من البنوك بشكل مضطرد، ووصلت في أغسطس 2019 إلى 990.5 مليار ريال من 925.8 ملياراً ريال قبل سنة.
ولوحظ أنه بينما سجل الائتمان الممنوح للقطاع العام تراجعاً في أغسطس 2019 إلى مستوى 287.6 مليار ريال من 323 ملياراً قبل سنة-بسبب تسديد الحكومة لجزء من مديونيتها للبنوك- فإن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد نما إلى 625.2 مليار ريال في أغسطس مقارنة بنحو519.6 ملياراً قبل سنة ، و 471.2 ملياراً قبل سنتين في أعقاب بدء الحصار. وتراجع الائتمان الممنوح للخارج خلال العامين الماضيين ليصل إلى 77.7 مليار ريال من 94.9 ملياراً ريال قبل عامين.
وفي تفاصيل الائتمان للقطاع الخاص المحلي، نجد أن الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات كان هو الأسرع نموأ حيث تضاعف في عامين تقريباً منذ بدء الحصار واحتل المرتبة الأولى لأول مرة بنحو 157.5 مليار ريال في أغسطس 2019 من 107.7 مليار قبل سنة، و78.8 مليار ريال في أغسطس 2017. وتلا ذلك ائتمان قطاع التجارة الذي تضاعف في عامين إلى 120.8 مليار ريال مقارنة بنحو71.1 ملياراً قبل سنة و64.5 مليار ريال في أغسطس 2017.
وتراجع ائتمان قطاع العقارات إلى المركزالثاني من حيث الحجم(بعد قطاع الخدمات)، إذ بلغ 154.8 مليار ريال مقارنة بنحو148.3 مليار ريال قبل سنة.
وتراجع ائتمان قطاع الأفراد الى المركز الثالث،حيث تباطأ في النمو وبلغ132.1 مليار ريال في أغسطس 2019 مقارنة بنحو129.3 مليار ريال قبل سنة، و123 مليار ريال قبل سنتين. وتلا ذلك ائتمان قطاع المقاولون الذي تراجع إلى 35.4 مليار ريال من 38.4 مليار ريال قبل سنة، وتلاه ائتمان قطاع الصناعة الذي استقر عند مستوى 16.3 مليار ريال بانخفاض محدود عما كان عليه قبل سنة.
وتضمنت النشرة أيضاً أرقام عرض النقد بمفاهيمها المختلفة، وأهمها عرض النقد الضيق (م1) وعرض النقد الواسع (م2).
ويتكون عرض النقد الضيق (م1) من كل من النقد المتداول لدى الجمهور بالريال مضافاً إليه الودائع تحت الطلب بالريال لكل من القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات شبه الحكومية.
أما عرض النقد الواسع (م2) فيتكون من عرض النقد الضيق(م1)، إضافة إلى شبه النقد الذي يتكون بدوره من الودائع لأجل بالريال، والودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. وقد استقر عرض النقد (م2) في أغسطس 2019 عند مستوى 551.5 مليار ريال بانخفاض محدود عن أغسطس 2018.

Qatar Central Bank issues its Monthly Monetary Bulletin “August 2019″
Qatar Central Bank (QCB) issued its Monthly Monetary Bulletin “ August 2019 ”, which included a wide range of money and banking statistics for the month of August 2019 , compared to the previous months and years. QCB has issued sporadically in the past weeks some important statistical data contained in the bulletin, including the Bank’s International Reserves, Reserve Money, Liquidity, Domestic & Foreign Assets and Liabilities. Other details of Deposits, Domestic Credit and Money Supply are presented in this report.
First: Bank Deposits: Total Deposits of banks in August 2019 amounted QR 811.2 billion and distributed between Private Sector Deposits, Public Deposits, and Non-residents Deposits. Private Sector Deposits rose to QR 362.1 billion in August 2019 from QR 360.0 billion a year earlier. Public Sector Deposits fell to QR 252.4 billion in August 2019 from QR 287.3 billion a year earlier, as the government repaid part of its loans to local banks. Non-Resident Deposits rose to QR 196.7 billion from QR 160 billion a year earlier.
Second: Total Credit Facilities: Total Credit Facilities granted by banks grew steadily, and reached in August 2019 to QR 990.5 billion from QR 925.8 billion a year ago.
It was noted that while Credit Facilities granted to the Public Sector declined in August 2019 to the level of QR 287.6 billion from QR 323 billion a year ago – due to government repayment of part of its debt to the banks – Credit Facilities granted to the Private Sector grew to QR 625.2 billion in August 2019 compared to QR 519.6 billion a year earlier, and QR 471.2 billion two years ago following the start of the blockade. Credit granted Abroad has fallen in the past two years to QR 77.7 billion from QR 94.9 billion two years ago.
In the details of the Credit granted to the local Private Sector, Credit granted to the Services Sector was the fastest growing, doubling in almost two years since the beginning of the siege and ranked first for the first time by about QR 157.5 billion in August 2019 from QR 107.7 billion a year ago, and QR 78.8 billion in August 2017. Credit to Trade Sector doubled in two years to QR 120.8 billion compared to QR 71.1 billion a year ago and QR 64.5 billion in August 2017.
Real estate credit fell to the second place in terms of volume (second to Services Sector), amounting to QR 154.8 billion, compared to QR 148.3 billion a year ago. Credit Facilities to the Retail Sector retreated to third place, where its growth slowed to QR 132.1 billion in August 2019 compared to About QR 129.3 billion a year ago, and QR 123.0 billion two years ago. Credit Facilities to the Contractors sector; fell to QR 35.4 billion from QR 38.4 billion a year ago.
Third: August Monetary Bulletin included also figures of Money Supply in its various concepts, the most important of which is the Narrow Money Supply (M1) and the Broad Money Supply (M2).
The Narrow Supply of Money (M1) consists of both Qatari Circulated Currency plus Private Sector Demand Deposits in QR, Government Institutions and Semi Government Institution.
The Broad money supply (M2) consists of the Narrow money supply (M1), in addition to Quasi Money, which in turn consists of time deposits in QR, Foreign Currency Deposits of the Private Sector and Government and Semi-government Institutions. The money supply (M2) stabilized in August 2019 at the level of QR 551.5 billion, a limited decline from August 2018.

تأملات في اتجاهات المؤشر العام للبورصة 2019

تأثير نتائج الربع الثالث في العادة محدود

سألني بعض القراء عن رؤيتي لاتجاهات مؤشر بورصة قطر في الشهور الثلاثة المتبقية على نهاية العام 2019؟ فقلت لهم إن هنالك بعض العوامل التي يبدو أنها ستحدد مسار المؤشرفي الفترة المتبقية على نهاية العام، وأولها النتائج المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة، لفترة الشهور التسعة الأولى من العام، والتي سيتم الإفصاح عنها تباعاً خلال شهر أكتوبر الجاري بدءاً من نتائج الوطني يوم 9 أكتوبر. وثاني هذه العوامل يتمثل في التأثيرات الدولية وخاصة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وفي العالم، واتجاهات أسعار النفط، ومؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية في العالم. وثالث هذه العوامل هو مستوى إقفال المؤشر العام للعام الماضي 2018، وما إذا كان المؤشر سيظل مع نهاية العام الجاري فوقه أو ينخفض دونه. ونشير فيما يلي إلى هذه العوامل:
* أولاً:- فيما يتعلق بالنتائج المتوقع صدورها، نشير إلى أن تلك النتائج تتوقف بالدرجة الأولى على ما تحقق في الشهور الستة الأولى من العام، باعتبار أن تأثير نتائج الربع الثالث تكون في العادة محدودة. وأهمية تلك النتائج أنها تكون بوابة أو مدخلا لمعرفة التوزيعات المنتظرة على الأسهم بعد نهاية العام، وما إذا كانت ستبقى على غرار العام السابق أو أنها ستتغير. وفي هذا الصدد نذكر بأن نتائج الشركات المدرجة قد انخفضت في مجموعها في النصف الأول من العام عن الفترة المناظرة من العام 2018 بنسبة 6.32% إلى مستوى 19.6 مليار ريال. وفي حين تراجعت أرباح 21 شركة من أصل 46 شركة، فإن أربع شركات أخرى قد مُنيت بخسائر هي؛ دلالة، والإسلامية القابضة، والطبية، وبنك قطر الأول.
وقد تراجعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 38.6% من جراء انخفاض أسعار النفط، الذي أثر بقوة على نتائج صناعات ومسيعيد، إضافة إلى تراجع أرباح الكهرباء والإسمنت، والتحويلية، وأعمال والمستثمرين. وانخفضت أرباح قطاع العقارات بنسبة 23% بسبب تراجع أرباح بروة، ومزايا، والمتحدة. وعليه،،، من غير المتوقع أن تكون النتائج المتوقع صدورها في الأسابيع القادمة رافعة مساعدة تعمل على رفع أسعار الأسهم ومن ثم المؤشر إلى مستويات جديدة.
*ثانياً: التطورات الجيوسياسية في المنطقة وفي العالم، وتأثيرها المنتظر على الأسواق العالمية بما فيها أسعار النفط، وأسواق الأسهم. وقد لعبت التطورات الجيوسياسية دوراً سلبيا حتى الآن على مؤشرات أسواق الأسهم العالمية، وقد تظل كذلك في الشهور القادمة. ورغم غياب جزء من النفط السعودي عن الأسواق منذ الهجوم على منشآت أرامكو، إلا أن عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة، وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني يضغطان معاً على أسعار النفط بحيث انخفض سعر نفط برنت مجدداً إلى مستوى 61.5 دولار للبرميل. وبالمحصلة، فإن من المتوقع أن يكون لاستمرار انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2019 المزيد من التأثير السلبي على أسعار أسهم شركات قطاع الصناعة، فتظل كما كانت في النصف الأول بدون تحسن.
ثالثاً: وأما العامل الثالث، فهو مستوى إقفال المؤشر العام للعام السابق 2018، والذي كان قد ارتفع بنسبة 20.83% عن عام 2017، إلى مستوى 10299 نقطة. وقد رأينا في مقال سابق، قبل عدة أسابيع كيف أن المؤشر العام للبورصة قد ظل في نهايات الشهور التسعة الأولى من العام فوق مستوى 10 الآف نقطة-رغم انخفاضه دونها في بعض الفترات-. وحتى إقفال الخميس الماضي، كان المؤشر عند مستوى 10420 نقطة، بما يجعله فوق مستوى إقفال عام 2018 بما نسبته 1.17%. هذه النقطة تبدو مهمة، من حيث أن البعض قد يرى أن تداولات بعض المحافظ الاستثمارية من يعمل على بقاء المؤشر مستقرا فوق إقفال عام 2018 قدر الإمكان.
والخلاصة أن المؤشر سيتأرجح غالباً ما بين 10520 نقطة في الحد الأعلى، وما بين 10200 نقطة في الحد الأدنى. وفي حين يبدو من الصعب اختراق الحد الأعلى أو تجاوزه بكثير، فإن الحد الأدنى يمكن الانخفاض دونه إذا ما ضغطت الظروف الجيوسياسية بقوة

التقرير الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة ٢٢-٢٦ -سبتمبر

المؤشر العام ينخفض بنسبة %0.88 إلى 10420 نقطة

تأثرت تداولات الأسبوع بأجواء اقتراب نهاية الربع الثالث من العام، واستعداد المتعاملين لجولة جديدة من موسم الإفصاحات عن نتائج الشركات، ولذلك وجدنا أن أحجام التداول قد عادت إلى الإنخفاض هذا الأسبوع بمقدار النصف إلى مستوى 1033 مليون ريال؛ وشكلت تداولات ستة من الأسهم القيادية منها ما نسبته 45% أو نحو 464.7 مليون ريال. وكان من الواضح أن المؤشر العام قد اصطدم بحاجز المقاومة عند مستوى 10500 نقطة، وفقد القدرة على تحقيق اختراقات جديدة. وقد كان من محصلة النتائج في أسبوع أن انخفضت أربع من المؤشرات القطاعية كان في مقدمتها قطاع التأمين ثم قطاع البنوك، وانخفضت أسعار أسهم 18 شركة. وشهد الأسبوع انفراد المحافظ القطرية وبدرجة محدودة الأفراد غير القطريين، بالشراء الصافي بما مجموعه 67 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 6.6 مليار ريال، فيما انخفض مكرر الربح إلى مستوى 14.50 مرة.

وفي تفصيل ما حدث، يشير مركز البيرق للدراسات – استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر – إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو92 نقطة وبنسبة %0.88 عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10420 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة %0.09. وقد انخفضت أربع من المؤشرات القطاعية كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع التأمين بنسبة %4.89، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة %1.51، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة %0.72، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة %0.39، في حين ارتفعت المؤشرات القطاعية الأخرى حيث ارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة %3.65، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة %0.58، فمؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة %0.37.

ورغم انخفاض المؤشر العام وأربع من المؤشرات القطاعية، إلا أن أسعار أسهم 23 شركة قد ارتفعت، في مقدمتها سعر سهم التحويلية بنسبة %12.5، ثم سعر سهم الطبية بنسبة %11.6، ثم سعر سهم الملاحة بنسبة %9.61، ثم سعر سهم مخازن بنسبة %7.45، ثم سعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة %5.70. وفي المقابل، انخفضت أسعار أسهم 18 شركة، في مقدمتها انخفاض سعر سهم العامة للتأمين بنسبة %8.25، ثم سعر سهم قطروعُمان بنسبة %7.51، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة %5.62، ثم سعر سهم الكهرباءوالماء بنسبة %2.85، فسعر سهم الوطني بنسبة 2.82%

وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول قد انخفض في أسبوع إلى النصف تقريباً ووصل إلى نحو 1033.3 مليون ريال بمتوسط 206.7 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 166.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم أوريدو بقيمة 73.9 مليون ريال، فسهم الملاحة بقيمة 73.8 مليون ريال، فسهم مسيعيد بقيمة 71.2 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 67.4 مليون ريال، ثم سهم المصرف بقيمة 55.8 مليون ريال.

كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية قد اشترت صافي بقيمة 63.9 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 3.2 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 41.5 مليون ريال، وباعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 25.5 مليون ريال، ،.

وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 6.6 مليار ريال إلى مستوى 576.6 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى 14.50 مرة مقارنة بـ 14.66 قبل أسبوع.

تأملات في الأوضاع الاقتصادية العالمية

تراجع معدلات الفائدة وارتفاع أسعار الذهب

كتبت يوم 11 أغسطس الماضي مقالاً بعنوان إلى أين يتجه الاقتصاد العالمي في عام 2019؟، وتناولت في المقال بعض المؤشرات المهمة التي تبرر هذا التساؤل؛ سواء على صعيد تراجع أسعار النفط،، أو ارتفاع أسعار الذهب، وانخفاض أسعار الأسهم، وتخفيض أسعار الفائدة. وأعود لهذا التساؤل مرة أخرى على ضوء ما استجد من تطورات في الأسابيع الستة الماضية، سواء ما يتعلق منها بأسعار النفط، والذهب، أو ما يتصل بمعدلات النمو الاقتصادي، ومعدلات الفائدة على الدولار، أو بأداء أسواق الأسهم.
وأبدأ بالحديث عن أسعار النفط، خاصة أنني لخصت في مقال الأسبوع الماضي وضع السوق النفطية العالمية في عام 2019، ونقلت توقعات منظمة الأوبك الأخيرة باحتمال حدوث تراجع في الأسعار في عام 2020 نتيجة اختلال جانبي العرض والطلب. ورغم ارتفاع الأسعار بقوة يوم الإثنين الماضي بشكل مفاجئ من جراء التدمير الذي لحق بمنشآت أرامكو، إلا أن الأسعار عادت إلى الانخفاض ثانية، ووصل سعر نفط برنت إلى مستوى 63 دولاراً للبرميل يوم الجمعة. ويحدث هذا التراجع في أسعار النفط في وقت لا يزال التوتر فيه على أشده في منطقة الخليج بين السعودية وإيران، ورغم استمرار غياب جزء مهم من النفط الإيراني عن الأسواق بتأثير العقوبات الأمريكية.
ومن ناحية أخرى عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع نتيجة التوترات السياسية. وكان سعر الأونصة قد انخفض بعد مقال 11 أغسطس إلى ما دون 1500 دولار للأونصة بقليل، ولكنه عاد مع نهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى 1524 دولاراً للأونصة، أي إلى أعلى مستوى له في 6 سنوات. وعادة ما يقترن ارتفاع سعر الذهب بزيادة الإقبال على شرائه في أوقات يزداد فيها التوتر العالمي، أو ينخفض فيها النمو الاقتصادي، وفي أوقات تتجه فيها معدلات الفائدة على العملات الرئيسية إلى الانخفاض.
وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة نجد أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد حذرت في الأسبوع الماضي من أن النمو العالمي قد انخفض إلى أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية الأخيرة وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قلل من النشاط الاقتصادي العالمي وثقة المستثمرين. وأقدم مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي مع نهاية الأسبوع الماضي على خفض معدل الفائدة الاتحادية على الدولار بواقع ربع نقطة مئوية إلى أقل من 2%. وكان المجلس قد خفض المعدل لأول مرة في نهاية يوليو الماضي بعد عدة سنوات من الرفع التدريجي لتلك المعدلات. وكان الغرض من قرارات خفض معدل الفائدة هو تحفيز النمو الاقتصادي الذي بدأ يتباطأ في الولايات المتحدة. الجدير بالذكر أن سعر فائدة الريبو الذي تقترض به البنوك الأمريكية من بنك الاتحاد الفيدرالي مقابل ضمانات، هو عند أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وقد لحق مصرف قطر المركزي بمجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، وقرر يوم الخميس خفض معدلات الفائدة على الريال بـ 25 نقطة أساس وذلك للأسباب ذاتها، ولعلاقة الربط القائمة بين سعر صرف الريال مع الدولار منذ عقود.
ومن بين المؤشرات الدالة على تباطؤ نمو الاقتصادات، ما يحدث في أسواق الأسهم، حيث توقفت المؤشرات الرئيسية في الأسواق العالمية عن تحقيق ارتفاعات جديدة عند مستويات مقاومة معينة. وقد رأينا أن مؤشر داو جونز في الولايات المتحدة قد اصطدم بحاجز 27 ألف نقطة منذ أكثر من عام ولم يستطع أن يحقق أي ارتفاعات جديدة. وحدث الشيء ذاته في بورصة قطر عندما عجز المؤشر الرئيسي في الشهور الأربعة الأخيرة عن اختراق حاجز 10650 نقطة، وتراجع قبل عدة أسابيع إلى مستوى 9680 نقطة، قبل أن يعاود الارتفاع في الأسبوع الماضي إلى مستوى 10512 نقطة.

تطور موجودات البنوك التجارية ومطلوباتها في أغسطس 2019

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة ظهر الخميس، إلى ارتفاع حجم موجودات البنوك التجارية مع نهاية شهر أغسطس بنحو 8.9 مليار ريال عن يوليو الماضي، وبنحو 74.5 مليار ريال وبنسبة 5.4% عن أغسطس 2018، لتصل إلى مستوى 1457.5 مليار ريال.

موجودات البنوك التجارية : وتتكون من ثلاث بنود رئيسية هي:

1-الإحتياطيات (لدى المصرف المركزي، والنقد القطري)،

2-الموجودات الأجنبية ، وتتكون من أرصدة لدى البنوك في الخارج، والإئتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج،

3- الموجودات المحلية ( بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والإئتمان المحلي، والإستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى).

أولاً: الإحتياطيات والنقد القطري لدى مصرف قطر المركزي،

كانت الإحتياطيات والنقد لدى مصرف قطر المركزي مستقرة في نهاية أغسطس 2019 عند مستوى 62.9 مليار ريال، بانخفاض محدود عن شهر يوليو، ولكنها كانت تزيد بنسبة 31.7% عن أغسطس 2017.

ثانياً: الموجودات الأجنبية وأهم مكوناتها:

* الإئتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر، وقد طرأ عليه انخفاض ملحوظ في العامين الماضيين، حيث انخفض من 94.9 مليار ريال في أغسطس 2017، إلى 83.3 مليار في أغسطس 2018، ثم إلى 77.7 مليار ريال في أغسطس 2019.

* أرصدة البنوك في الخارج، وجاءت في المرتبة الثانية، وانخفضت من 93.8 مليار في يونيو 2017 إلى 75.3 مليار ريال في أغسطس 2018، ثم إلى 68.9 مليار ريال في أغسطس 2019.

* الإستثمارات في الخارج وقد ظلت مستقرة خلال العامين الماضيين بتغيرات محدودة، وبلغت 58.9 مليار ريال في أغسطس 2019.

ثالثاً: الموجودات المحلية: وتتكون من ثلاثة بنود رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والإئتمان المحلي، والإستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة والأخرى.

* الأرصدة لدى البنوك في قطر؛ وكانت منخفضة في يونيو 2017 عند مستوى 30.7 مليار ريال، ولكنها تضاعفت في يونيو 2018 إلى 61.4 مليار ريال، ثم مالت إلى الاستقرار في العامين الماضيين ووصلت إلى مستوى 52.3 مليار ريال في أغسطس الماضي.

* الإئتمان المحلي؛ الذي يشكل 62.6% من إجمالي الموجودات، فقد ارتفع إلى 838.2 مليار ريال في أغسطس 2018 مقارنة بـ 805.2 مليار ريال في أغسطس 2017، ثم واصل ارتفاعه بقوة في عام 2019 ووصل إلى مستوى 912.8 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي.

* الإستثمارات المحلية؛ ولم تتأثر بالحصار، حيث ارتفع إجماليها من 155 مليار ريال في أغسطس 2017 إلى نحو 167.9 مليار ريال في أغسطس 2018، ثم إلى 178 مليار ريال في أغسطس 2019.

المطلوبات:

ارتفعت تلك المطلوبات في أغسطس 2019 إلى مستوى 1457.5 مليار ريال، وهي تتكون من:-

أولاً: مطلوبات أجنبية أهمها :

* أرصدة لبنوك الخارج؛ وقد نمت بشكل مضطرد ووصلت في أغسطس 2019 إلى 242.7 مليار ريال، مقارنة بـ 206.4 مليار في أغسطس 2018، و 169.8 مليار في أغسطس 2017، بما يعكس الثقة الكبيرة للبنوك الأجنبية في النظام المصرفي القطري.

*ودائع غير المقيمين؛ وقد نمت في أغسطس الماضي إلى 196.7 مليار ريال من 160 مليار ريال قبل سنة، و149 مليار ريال قبل سنتين. وهو ما يعكس ثقة الأجانب في النظام المصرفي القطري.

ثانياً: المطلوبات المحلية: ويأتي في مقدمتها:

*ودائع المقيمين (قطريين و غير قطريين)؛ ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد انخفض إلى مستوى 614.5 مليار ريال في أغسطس مقارنة بـ 647.3 مليار قبل سنة.

* حسابات رؤوس أموال البنوك: وهي تنمو بشكل مضطرد، ووصلت إلى 155.6 مليار ريال في أغسطس 2019، من 147.3 مليار قبل سنة. *أرصدة البنوك في قطر، (50.2 مليار ريال)،

*أرصدة مصرف قطر المركزي (13 مليار ريال).

Developments of Commercial Banks Assets and Liabilities in August 2019

Qatar Central Bank (QCB) data released on last Thursday showed that the Commercial Banks Assets at the end of August were higher by QR 8.9 billion from last July, and by about QR 74.5 billion or 5.4% from August 2018, to reach QR 1457.5 billion. The assets of commercial banks consist of three main components:

First: Banks Assets

Consists of the following:

(I) Reserves (at the QCB and Qatari Cash);

(II) Foreign Assets (including balances with banks abroad), Credit granted outside Qatar, and Local Banks investments abroad;

III. Local Assets (including banks balances within Qatar, Domestic Credit, Local Investments, fixed Assets,).

I): Qatari Reserves and Cash at QCB

Reserves and Cash at QCB were stable at the end of August 2019 at QR 62.9 billion, down slightly from July, but were up 31.7% from August 2017.

II) : Foreign Assets:

* Credit granted by banks outside Qatar, has declined significantly in the past two years, from QR 94.9 billion in August 2017, to QR 83.3 billion in August 2018, and then to QR 77.7 billion in August 2019.

* Bank balances abroad came in second place, falling from QR 93.8 billion in June 2017 to QR 75.3 billion in August 2018, and then to QR 68.9 billion in August 2019.

* Investments abroad have remained stable over the past two years with limited changes, reaching to QR 58.9 billion in August 2019.

III): Local Assets which consist of three main items: balances with banks in Qatar, local credit, local investments, in addition to fixed and other assets.

* Balances with banks in Qatar; were low in June 2017 at the level of QR 30.7 billion, but doubled in June 2018 to QR 61.4 billion, and then tended to stabilize in the past two years and reached QR 52.3 billion in August 2019.

Domestic Credit, which constitutes 62.6% of the total Assets, rose to QR 838.2 billion in August 2018 compared to QR 805.2 billion in August 2017, then continued to rise strongly in 2019 and reached QR 912.8 billion last August.

* Domestic investments -not affected by the blockade- was estimated at QR 155 billion in August 2017 , then increased to QR 167.9 billion in August 2018, and then to QR 178 billion in August 2019.

Second: Bank’s Liabilities:

Liabilities have increased in August 2019 to the level of QR 1457.5 billion, which consists of:

I): Foreign Liabilities:

*Balances of banks abroad grew steadily and reached to QR 242.7 billion in August 2019, compared to QR 206.4 billion in August 2018 and QR 169.8 billion in August 2017, reflecting the high confidence of foreign banks in the Qatari banking system.

* Non-Resident’s Deposits; it grew last August to QR 196.7 billion from QR 160 billion a year ago, and QR 149 billion two years ago. The big increase reflects the high confidence of the foreigners in the Qatari Banking System.

II): Local Liabilities:

* Resident’s Deposits (Qatari and non-Qatari); decreased to QR 614.5 billion in August 2019 compared to QR 647.3 billion a year earlier.

* Bank’s Capital Accounts: It grow steadily, and reached to QR 155.6 billion in August 2019, from QR 147.3 billion a year ago.

* Bank’s balances in Qatar (QR 50.2 billion).

* QCB Balances (QR 13 billion).

التقرير الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة ١٥-١٩ -سبتمبر

المؤشر العام يقاوم الهبوط، ويظل عند مستوى 10512 نقطة

طرأ تحسن ملحوظ ومفاجئ على أحجام التداولات هذا الأسبوع إلى مستوى 1.94 مليار ريال؛ وشكلت تداولات ستة من الأسهم القيادية منها ما نسبته 56.7% أو نحو 1099 مليون ريال. وكانت أغلب الزيادات في أحجام التداول تتم في ربع الساعة الأخير. وقد لوحظ أن المؤشر العام ظل يحاول باستماته البقاء فوق حاجز 10500 نقطة والتقدم فوقها، وهو قد نجح في ذلك مع نهاية الأسبوع رغم أن عدد أسهم الشركات المرتفعة قد بلغ 15 شركة فقط. والملاحظ أن تداولات هذا الأسبوع قد شهدت انفراد المحافظ الأجنبية وبدرجة أقل المحافظ القطرية بالشراء الصافي أمام الأفراد، بما مجموعه 197.9 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 4.6 مليار ريال، فيما ارتفع مكرر الربح إلى مستوى 14.55 مرة.

وفي تفصيل ما حدث، يشير مركز البيرق للدراسات – استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر – إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 50.4 نقطة، وبنسبة 0.48% عن الأسبوع السابق، ليصل إلى مستوى 10512.1 نقطة. كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.31%. وقد ارتفعت أربعة من المؤشرات القطاعية؛ وكان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع التأمين بنسبة 6.47%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.76%، ثم مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0.42%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.14%. وفي المقابل انخفضت ثلاث مؤشرات قطاعية أخرى وكان، أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4.37%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.10%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة .%1.18

ورغم ارتفاع المؤشر العام، إلا أن أسعار أسهم 27 شركة قد انخفضت، في مقدمتها سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 5.97%، فسعر سهم إزدان بنسبة 5.31%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 4.88%، فسعر سهم مزايا بنسبة 4.30%، فسعر سهم ودام بنسبة 3.66%. وفي المقابل، ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، في مقدمتها سعر سهم مسيعيد بنسبة 10.36%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 7.55%، فسعر سهم قطروعُمان بنسبة 7.60%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 5.49%، فسعر سهم الاسمنت بنسبة 5.35%، ثم سعر سهم الكهرباء بنسبة 3.1%.

وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 1940.1 مليون ريال بمتوسط 388 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 398.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم مسيعيد بقيمة 168.4 مليون ريال، فسهم الملاحة بقيمة 165.6 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 153.6 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 115.9 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 96.9 مليون ريال.

كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ غير القطرية قد اشترت صافي بقيمة 185.4 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 12.5 مليون ريال، وفي المقابل باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 185.9 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 12 مليون ريال.

وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 4.6 مليار ريال إلى مستوى 583.2 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 14.66 مرة مقارنة بـ 14.55 قبل أسبوع

“مركز البيرق للدرسات الإقتصادية والمالية” يعرض قراءته للميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس 2019

ارتفاع جملة الموجودات بنحو 8.9 مليار إلى 1457.5 مليار ريال

أصدر مصرف قطر المركزي صباح الخميس الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس 2019 وتبين من تحليل الأرقام، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية أغسطس بنحو 8.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1457.5 مليار مقارنة بـ 1448.6 مليار مع نهاية شهريوليو الماضي، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة في أغسطس 2018 بنحو 74.5 مليار ريال وبنسبة 5.4%.
الحكومة والقطاع العام:
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر أغسطس بنحو نصف مليار إلى 252.4 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 76.2 مليار للحكومة، و 151.8 مليار للمؤسسات الحكومية، و 24.3 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي 50 فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر ، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2.9 مليار ريال لتقتصر على 287.6 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:
• الحكومـــــــة :122.3 مليار بانخفاض مقداره 3.6 مليار عن يوليو؛
• المؤسسات الحكومية : 150.9 مليار بارتفاع مقداره 0.9 مليار،
• المؤسسات شبه الحكومية: 14.4 مليار بانخفاض 0.2 مليار.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 33.4 مليار إلى مستوى 156.9 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 30.5 مليار ريال إلى مستوى 444.5 مليار ريال.
القطاع الخاص:
انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أغسطس بنحو 3.2 مليار ريـال عن نهاية يوليو إلى مستوى 351.2 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 13 مليار لتصل إلى مستوى 613.2 مليار ريال؛ منها: 154.8 مليار لقطاع العقارات( بارتفاع 0.9 مليار ريال) و 132.9 مليار للقروض الإستهلاكية للأفراد( بارتفاع 1.2 مليار)، و 145.4 مليار للخدمات (بارتفاع 14.2 مليار)، و 120.8 مليار ريال للتجارة (بانخفاض 3.5 مليار)، و16.3 مليار لقطاع الصناعة بانخفاض 0.1 مليار ريال. وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 12.2 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 0.1 مليار ريال عن شهريوليو.
القطاع الخارجي:
في جانب الموجودات، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.9 مليار إلى 19.1 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 6.4 مليار إلى 68.9 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.2 مليار إلى مستوى 77.7 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.1 مليار إلى 23 مليار،، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.3 مليار إلى 3.8 مليار.
وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 5.3 مليار إلى 242.7 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.5مليار إلى مستوى 57.1 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك داخل قطر

بمقدار 0.1 مليار ريال إلى 196.72 مليار.
وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر أغسطس بنحو 10 مليار ريال إلى مستوى 287.8 مليار ريال..

نظرة على معطيات السوق النفطية العالمية

توقعات بانخفاض الأسعار خلال العام المقبل

سجلت أسعار النفط العالمية تراجعاً في الشهور الثمانية الأولى من عام 2019، مما دفع مجموعة الأوبك والمتحالفين معها إلى عقد اجتماع لهم في الأسبوع الماضي، لتدارس الأوضاع في السوق النفطية العالمية. وقد خرج المجتمعون ببيان أكدوا فيه على ضرورة التمسك في الوقت الحاضر بحصصهم الإنتاجية المتفق عليها في الإجتماع السابق، دون أقرار تخفيضات جديدة. فما هي المستجدات في السوق النفطية العالمية سواء على صعيد مستويات العرض أوالطلب على النفط، ومشتقاته عالميا،،، وما هي التوقعات المحتملة بشأن الأسعار في عام 2020؟
نبدأ بالأسعار الراهنة للنفط في عام 2019، ونشير إلى أن سعر نفط برنت قد انخفض يوم الخميس الماضي بنسبة 0.2% إلى 60.2 دولار للبرميل، نتيجة لزيادة المعروض من النفط الصخري في الولايات المتحدة، وزيادة إنتاج بعض الدول، وبسبب توقع انخفاض الطلب العالمي من جراء تباطؤ النمو في اقتصادات مهمة في أوروبا والصين والهند، والخوف من تبعات الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين. الجدير بالذكر أن سعر نفط برنت كان قد بلغ مستوى 86.7 دولار قبل سنة، وسجل بعد ذلك عدة انخفاضات بلغت نسبتها الإجمالية 24.3% في سنة كاملة، حتى استقر مؤخراً حول مستوى 60 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.
وفيما يتعلق بمستويات العرض والطلب على النفط، نشير إلى ما ورد في تقرير منظمة الأوبك الشهري-الذي صدر قبل يومين- عن معدلات الإنتاج الراهنة في أوبك وخارجها، مقارنة بمستويات الطلب العالمي على النفط ، وذلك على النحو التالي:
أن معدل الإنتاج الفعلي من النفط الخام من خارج دول الأوبك قد ارتفع في شهر أغسطس بنحو 700 ألف ب/ي إلى 69.5 مليون ب/ي، أي بزيادة 1.48 مليون ب/ي عن شهر يوليو، جاءت الزيادة من انتاج الولايات المتحدة، وكندا وماليزيا، والبرازيل، وروسيا. ارتفع انتاج دول الأوبك من النفط الخام في شهر اغسطس بنحو 136 ألف ب/ي عن يوليو الماضي، ليصل إلى مستوى 29.74 ألف ب/ي. وقد جاءت معظم هذه الزيادة من انتاج المملكة العربية السعودية (118 ألف ب/ي ليصل إنتاجها إلى 9.8 مليون ب/ي)، ثم نيجيريا (86 ألف ب/ي)، ثم العراق(43 ألف ب/ي)، فالإمارات(11 ألف ب/ي)، مع ملاحظة أن إنتاج إيران من النفط لا يزال منخفضاً بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات النفط الإيراني ووصل في أغسطس إلى أدنى مستوى له في ثلاثين عاماً أي إلى 2.19 مليون ب/ي حسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية.
أن إجمالي الطلب العالمي على النفط ومشتقاته في عام 2019 بات يقدر بنحو 99.9 مليون برميل يوميا، بزيادة «مليون» برميل يوميا عن عام 2018. وتوفر الدول من غير مجموعة الأوبك ما مجموعه 64.4 مليون ب/ي – أي بزيادة 2 مليون برميل يومياً عن السنة السابقة، كما توفر سوائل الغاز ومكثفاته من دول الأوبك ما يعادل 4.8 مليون برميل يوميا، بزيادة طفيفة عن عام 2018.
بالنتيجة، فإن الطلب المتوقع على نفط الأوبك سينخفض في عام 2019 ككل بنحو مليون برميل يومياً عن عام 2018 إلى مستوى 30.6 مليون ب/ي، وهو ما يزيد بنحو 0.8 مليون ب/ي عن إنتاج دول الأوبك الحالي-المنخفض بسبب تراجع انتاج إيران-.
وتتوقع منظمة الأوبك في تقريرها الأخير أن يزداد إنتاج النفط من دول غير الأوبك في عام 2020 ، بنحو 2.3 مليون ب/ي ليصل إلى مستوى 66.7 مليون ب/ي. وأن يزيد الطلب العالمي في المقابل بنحو مليون ب/ي إلى مستوى 100.9 مليون ب/ي، ومن ثم فإن الطلب على نفط الأوبك سينخفض في العام القادم بنحو 1.2 مليون ب/ي إلى مستوى 29.4 مليون ب/ي. وهذه التوقعات تضع مزيداً من الضغوط على المنتجين في الأوبك والمتحالفين معها، للبحث في إمكانية إقرار خفض جديد على معدلات الإنتاج، وخاصة إذا ما تم التوافق بين إيران والولايات المتحدة في موضوع ملف إيران النووي، وهو ما سيسمح لإيران بإنتاج وتصدير كامل حصتها المقررة..

التقرير الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 8-12 سبتمبر

المؤشر العام يواصل ارتفاعه ويقترب من حاجز 10500 نقطة

عادت أحجام التداولات إلى الإنخفاض هذا الأسبوع إلى مستوى 1.32 مليار ريال؛ وشكلت تداولات ستة من أسهم الشركات منها ما نسبته 51% أو نحو 674 مليون ريال. وقد ارتفعت 6 مؤشرات قطاعية في مقدمتها قطاع العقارات، ثم التأمين، فالإتصالات. وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة أعلاها؛ سعر سهم أزدان، ثم سعر سهم بنك قطر الأول، ثم سعر سهم أوريدو. والملاحظ أن تداولات هذا الأسبوع قد شهدت انفراد المحافظ -وخاصة الأجنبية منها- بالشراء الصافي أمام الأفراد- وخاصة القطريين منهم-، بما مجموعه 65.8 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 13.3 مليار ريال، فيما ارتفع مكرر الربح إلى مستوى 14.21 مرة.

وفي تفصيل ما حدث، يشير مركز البيرق للدراسات – استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر – إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 208.5 نقطة وبنسبة 2.03% عن الأسبوع السابق، ليصل إلى مستوى 10461.7 نقطة، وليقترب بذلك من حاجز 10500 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.42%. وقد ارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع العقارات بنسبة 10.15%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 6.76%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 6.44%، ثم مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 2.90%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.89%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.15%، في حين انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.27%.

ومع ارتفاع المؤشر العام وست من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 27 شركة قد ارتفعت، في مقدمتها سعر سهم إزدان بنسبة 22.1%، ثم سعر سهم بنك قطر الأول بنسبة 15.25%-مستفيدة من خبر استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة-، ثم سعر سهم أوريدو بنسبة 9.12%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 8.17%، ثم سعر سهم قامكو بنسبة 7.78%. وفي المقابل، انخفضت أسعار أسهم 17 شركة، في مقدمتها انخفاض سعرسهم الخليج التكافلي بنسبة 4.69%، ثم سعرا سهمي زاد والرعاية بنسبة 3.46% لكل منها، ثم سعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 2.44%، فسعر سهم السينما بنسبة 2.37%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 2.19%،.

وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول قد انخفض في أسبوع إلى نحو 1321.7 مليون ريال بمتوسط 264.3 مليون ريال يومياً. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 227 مليون ريال، يليه التداول على سهم إزدان القابضة بقيمة 124.7 مليون ريال، ثم سهم الدولي الإسلامي بقيمة 98.8 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 88.8 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 82.5 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 62.7 مليون ريال.

كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ الأجنبية قد اشترت صافي بقيمة 47.9 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 17.9 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 65.3 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 0.6 مليون ريال.

وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 13.3 مليار ريال إلى مستوى 578.6 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 14.55 مرة مقارنة بـ 14.21 قبل أسبوع.