استضافت دولة قطر يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي فعاليات المؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون بمشاركة فاعلة وأساسية من البنوك والمصارف المركزية ومؤسسات النقد، وعدد من البنوك الخليجية، وبتنظيم من مصرف قطر المركزي والأمانة العامة الاقتصادية لدول المجلس. وينعقد المؤتمر في العادة مرة واحدة كل عامين في إحدى الدول الأعضاء، وفي حين استضافت دولة البحرين المؤتمر التاسع فإن المؤتمر

تقدم المجموعة للأوراق المالية للجمهور تفصيلاً لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك في شهر فبراير مقارنة بما كان عليه الحال في شهر يناير، وذلك باعتبار أن مثل هذه التغيرات لها انعكاسات على أوضاع البورصة القطرية. وقد تبين من الميزانية التي تم نشرها يوم أمس الثلاثاء على موقع المصرف على الإنترنت أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد انخفضت في شهر فبراير بمقدار 19.1 مليار ريال وبنسبة 3.2% لي

عندما أقدم مصرف قطر المركزي على إلغاء الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، كان التصريف المنطقي والمخرج المقبول لأنشطة هذه الفروع، هو في بيعها للمصارف الإسلامية القائمة، أو في إدارتها من جانب البنوك التقليدية كمحافظ مستقلة لحين انتهاء آجالها. وكان الحل بالنسبة للموظفين والمقار أن يتم الاستفادة منها في أنشطة البنوك التقليدية أو في نقلها إلى المصارف الإسلامية الأخرى. وخلافاً لهذا التوجه الذي صدر عن مص

علقت في مقال سابق على بيان مصرف قطر المركزي الذي شرح فيه الأسباب الذي دفعته إلى اتخاذ قرار بإنهاء عمل الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية. وقد اجتهدت في ذلك المقال في توضيح ما خفي على القارئ غير المختص من حيثيات قد تبدو غير مفهومة له، استناداً إلى بعض خبرتي التي جمعتها من عملي السابق بمصرف قطر المركزي. وكنت أظن أنه بعد بيان المصرف المركزي، فإن الأمور قد وُضٍعت في نصابها وأن الجميع بات

غطى الانتصار المدوي لثورة الشعب في مصر على كل ما عداه من فعاليات وأحداث، وبات من الصعب على المرء أن يكتب شيئاً دون أن يستهل ذلك بالإشادة بهذا الإنجاز العظيم الذي أكرم الله به مصر الحبيبة وشعبها الطيب العريق. وأنني في هذا اليوم الأغر لأدعو الله العلي الكبير أن يكلل ذلك النصر بالنجاح التام في إعادة مصر إلى مكانتها القيادية في عالمنا العربي وأن يكون ذلك فاتحة خير وبركة على شعوب الأمة ال

كان للخبر الذي انفردت الشرق بنشره يوم الجمعة الماضي والمتعلق بتوجيهات صدرت من مصرف قطر المركزي لستة من البنوك التقليدية لتصفية فروعها الإسلامية خلال عام 2011، أثره القوي على تداولات البورصة يوم الأحد سواء من حيث إجمالي حجم التداول أو في ارتفاع مؤشر البورصة وثلاث من المؤشرات القطاعية ، أوفي ارتفاع أسعار أسهم عدد من الشركات وانخفاض أسعار أسهم البعض الآخر منها. ورغم أن التأثير الأولي للخبر كا

ربما لم يكن القرار الصادر عن المركزي والقاضي بالوقف التدريجي لجميع الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية بنهاية العام الحالي، مفاجئاً لتلك البنوك، ولكنه كان كذلك بالنسبة للجمهور سواء في ذلك المتعاملين مع تلك الفروع أو بقية الجمهور. الجدير بالذكر أن تجربة الفروع الإسلامية لبنوك تقليدية قد بدأت في عام 2005، وكانت تبدو في حينها استنساخاً لتجارب مماثلة نجحت في دول أخرى مع وجود فارق جوهري وهو أنه في تلك ال

بحثت في الجزء الأول من هذا المقال يوم أمس في الأسباب التي جعلت قرار زيادة رؤوس أموال البنوك الوطنية بنسبة 10% في الربع الأول من هذا العام قراراً مفاجئاً بامتياز، واشرت إلى أن سبب المفاجأة الرئيسي هو الأوضاع المالية الجيدة للبنوك التي تعبر عنها الزيادة المستمرة في أرباحها فصلاً بعد آخر بحيث بات من المقدر أن تصل في الربع الرابع من العام 2010 إلى 3.4 مليار ريال أي ضعف ما كانت عليه عند إقرار الز

كان قرار دعوة جهاز الاستثمار لشراء نسبة العشرة بالمائة الثانية من رؤوس أموال البنوك الوطنية- باستثناء البنك الوطني- قرارا مفاجئاً بامتياز، سواء في ذلك لجهة توقيت صدوره أو للظروف التي سبقت الإعلان عنه. وقد ورد في تبرير صدور القرار أنه يأتي لدعم مقدرات البنوك في مواجهة حدثين مهمين أولهما تمويل مشروعات البنية التحتية الضخمة المرتبطة بتنظيم قطر لمونديال 2022، وثانيهما تعزيز ملاءة البنوك بما يساعد

متابعات اقتصادية

في موضوع إسم العملة الخليجية الموحدة وسعر صرفها

بقلم بشير يوسف الكحلوت/مستشار اقتصادي

استوقفني في الأسبوع الماضي خبر طريف عن أربعة عشر إسماً مقترحاً لاختيار إسم ٍ من بينها للعملة الخليجية الموحدة. والطريف في الموضوع أن كثيرمن الأسماء المقترحة لا تصلح -في تقديري- لأن تكون إسماً لعملة، فما بالك لعملة يُراد لها أن تكون ذا شأن بين العملات الرئيسية في العالم في يوم من ال