أرشيف التصنيف: البنــوك

قراءة للميزانية المجمعة للبنوك لشهر إبريل 2020

انخفاض جملة قروض القطاع العام إلى 321.2 مليار ريالوانخفاض ودائعه إلى 286.7 مليار ريال أصدر مصرف قطر المركزي صباح اليوم الخميس الميزانية المجمعة للبنوك لشهر إبريل 2020، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها انخفاض قروض القطاع العام إلى مستوى 321.2 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه إلى مستوى 286.7 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما … متابعة قراءة قراءة للميزانية المجمعة للبنوك لشهر إبريل 2020

قراءة للميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس 2020

ارتفاع جملة قروض القطاع العام إلى 341 مليار ريالوارتفاع ودائعه إلى 294.8 مليار ريال أصدر مصرف قطر المركزي صباح اليوم الخميس الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس 2020، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 341 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائعه إلى مستوى 294.8 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما … متابعة قراءة قراءة للميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس 2020

موجودات البنوك ومطلوباتها لشهر مارس 2020

الموجودات والمطلوبات ترتفع إلى 1588.6 مليار ريال أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة ظهر الثلاثاء إلى ارتفاع حجم موجودات البنوك التجارية (ومطلوباتها) مع نهاية شهر مارس بنحو 22.4 مليار ريال عن فبراير الماضي، وبزيادة تصل إلى 136.1 مليار ريال، وبنسبة 9.4% عن مارس 2019، لتصل إلى مستوى 1588.6 مليار ريال. موجودات البنوك التجارية من إجمالي … متابعة قراءة موجودات البنوك ومطلوباتها لشهر مارس 2020

كيف قام مصرف قطر المركزي بما يلزم في مواجهة الأزمة؟

“إجراءات عاجلة لتوفير السيولة” لم يتخلف مصرف قطر المركزي عن القيام بواجباته المنوطة به في ظل الأوضاع المستجدة التي فرضها تفشي وباء كورونا داخل قطر. وقد قام المصرف في الأسبوعين الماضيين بما يلزم لضمان استقرار النظام المصرفي في الدولة، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير، وحكومته الرشيدة، ودعماً للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات. … متابعة قراءة كيف قام مصرف قطر المركزي بما يلزم في مواجهة الأزمة؟

مبررات المركزي في منع شركات الوساطة البنكية من مزاولة أعمال استثمارية

بقلم : بشير يوسف الكحلوت

مدير مركز البيرق للدراسات

فاجأ مصرف قطر المركزي الأوساط المالية بنهاية الأسبوع الماضي بقرارٍ حظر بموجبه على كافة شركات الوساطة المالية التابعة للبنوك القيام بأية أنشطة مصرفية واستثمارية، وأن يقتصر عملها على أعمال الوساطة من خلال بورصة قطر. وحدد التعميم تلك الأعمال المحظورة بأنها تشمل إدارة الاستثمار في الأوراق المالية، وترتيب وتقديم خدمات حفظ ال

مبررات خفض البنوك لتوزيعات أرباحها النقدية

مركز البيرق للدراسات

هل كان قرار البنوك القطرية -وفي مقدمتها الوطني- بخفض توزيعاتها عن أرباحها لعام 2011 مفاجئاً؟ أم أنه كان نتيجة حتمية لتغيرات في المجاميع المصرفية لعام 2011؟؟ وهل اقتصر تأثير تلك التغيرات على خفض التوزيعات أم أنه امتد ليشمل أموراً أخرى؟

يمكن القول بداية أن قرار خفض التوزيعات الذي قاده الوطني في وقت مبكر من شهر يناير الماضي كان مفاجئاً

تراجع في سيولة الجهاز المصرفي يستدعي مراجعة للسياسات

احتوت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس والتي صدرت في الأسبوع الماضي على مفاجآت كبيرة فيما تضمنته من أرقام حيث انخفض إجمالي الموجودات والمطلوبات بنسبة 2.4% ونحو 14.5 مليار ريال، وانخفضت ودائع العملاء بنحو 29.6 مليار ريال، وانخفضت ودائع البنوك المحلية لدى بنوك في الخارج بنحو 34 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك المحلية بمقدار 6.2 مليار ريال، وارتفعت جملة القروض وال

تخفيف قبضة السياسة النقدية للمركزي.. الدواعي والآثار

في خطوة لم تكن مفاجئة أقدم مصرف قطر المركزي ليلة الأربعاء الماضي على تعديل جديد على أسعار الفائدة لديه بواقع رُبع بالمائة لسعر فائدة الإيداع- لتصل إلى 0.75%- وبمقدار نصف بالمائة -لتصل إلى 4.5%- لكل من فائدة الإقراض منه، وسعر الريبو. فلماذا هذا القرار، وفي هذا التوقيت بالذات، وما تأثيراته المحتملة على الاقتصاد القطري في الفترة القادمة؟

بداية أشير إلى أن القرار صدر في وقت متأخر من مساء الأربعاء

التأثيرات المحتملة لخفض معدلات الفائدة على القروض

التأثيرات المحتملة لخفض معدلات الفائدة على القروض

صدرت عن مصرف قطر المركزي مؤخراً قرارات مهمة لتعديل سياسته النقدية وبعضاً من سياساته المصرفية لتحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية، وفي مقدمة هذه الأهداف تنشيط السوق المصرفي وإنعاش النشاط الائتماني للقطاع الخاص حتى يتمكن من الاضطلاع بالدور المنوط به في خدمة الاقتصاد الوطني. وكان المصرف المركزي قد بادر قبل أسبوعين إلى خفض معدلات الفائدة الرئيسية لد

وقفة مع جلسات المؤتمر المصرفي العاشر

استضافت دولة قطر يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي فعاليات المؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون بمشاركة فاعلة وأساسية من البنوك والمصارف المركزية ومؤسسات النقد، وعدد من البنوك الخليجية، وبتنظيم من مصرف قطر المركزي والأمانة العامة الاقتصادية لدول المجلس. وينعقد المؤتمر في العادة مرة واحدة كل عامين في إحدى الدول الأعضاء، وفي حين استضافت دولة البحرين المؤتمر التاسع فإن المؤتمر