أرشيف التصنيف: البنــوك

مبررات المركزي في منع شركات الوساطة البنكية من مزاولة أعمال استثمارية

بقلم : بشير يوسف الكحلوت
مدير مركز البيرق للدراسات
فاجأ مصرف قطر المركزي الأوساط المالية بنهاية الأسبوع الماضي بقرارٍ حظر بموجبه على كافة شركات الوساطة المالية التابعة للبنوك القيام بأية أنشطة مصرفية واستثمارية، وأن يقتصر عملها على أعمال الوساطة من خلال بورصة قطر. وحدد التعميم تلك الأعمال المحظورة بأنها تشمل إدارة الاستثمار في الأوراق المالية، وترتيب وتقديم خدمات حفظ الأموال، والقيام بأعمال أمانة الاستثمار، وإدارة إصدار الأوراق المالية، والتعهد بتغطية تلك الإصدارات. وقد امتد الحظر ليشمل عدم استخدام كلمة استثمار في إسم أو شعار شركة الوساطة، أو في أي وثائق أو مستندات أو مراسلات أو إعلانات. وألزم التعميم الشركات المشار إليها بأن يقترن إسم كل منها بإسم البنك التابعة له بصفته مالكاً لرأس المال، وأن تعمل الشركات المخالفة منها على توفيق أوضاعها، وإشعار المصرف المركزي بذلك خطياً. وقد عزا القرار أسباب المنع إلى أن ممارسة أي من الأنشطة المشار إليها يستوجب الحصول على ترخيص المصرف المركزي وفقاُ لما نصت عليه المادة 52 من قانون المصرف رقم 33 لسنة 2006.
وقد كان للقرار صداه في وسائل الإعلام؛ حيث كانت رويتر أول من أذاع الخبر، وأضافت إليه أن بعض البنوك التي كانت ترتب للبدء في ممارسة أعمال الوساطة المالية قد قررت تأجيل وربما إلغاء هذا النشاط باعتبار أن الإيرادات المتحصلة من أعمال الوساطة المالية في البورصة لا تكفي بمفردها لتغطية المصروفات اللازمة لهذا النشاط، وخاصة مع تراجع أحجام التداول.
وفي معرض تغطيتها للخبر، استغربت قناة العربية القرار وقالت بأنه غير واضح، ويتضارب مع قرار سابق للمصرف قبل عامين بعودة البنوك لممارسة أعمال الوساطة، بعد سنوات من وقفها عن ذلك في عام 2005.
وفي رأيي أن القرار واضح وصحيح ولا يتعارض مع ما سبقه من قرارات، وقد قلت ذلك في تعليقي لقناة العربية عن الخبر، وأضفت أن القرار السابق بالسماح للبنوك بعودة ممارسة أعمال الوساطة قد اشترط أن يتم ذلك من خلال شركات تابعة لها لا أن تتم من خلال المقار الرسمية لتلك البنوك وتحت مسمياتها. وهذا الفصل ضروري انطلاقاً من أن أعمال الوساطة تراقبها وتشرف عليه هيئة الأوراق المالية، بينما أعمال الاستثمار والأنشطة المصرفية يرخص لها ويراقبها مصرف قطر المركزي. كما أن مثل هذا الفصل بين البنك وشركته العاملة في مجال الوساطة المالية، يحقق العدالة المطلوبة بين تلك الشركات من ناحية وشركات الوساطة العادية من جهة أخرى، ويوفر لكل شركة حرية العمل في جو من المنافسة الكاملة، ويمنع حدوث عمليات احتكار هي في الأصل ممنوعة ومحظورة في الاقتصاد القطري بموجب القانون رقم 19 لعام 2006. وينسجم قرار المركزي مع قرار سابق للهيئة بأن تقوم شركات الوساطة البنكية بممارسة أعمالها في مكاتب مستقلة لا علاقة لها بالبنك الأم إلا من خلال كونها مملوكة له بالكامل.
والحقيقة أن شركات الوساطة البنكية التي بدأت ممارستها لنشاط الوساطة المالية في النصف الثاني من عام 2011 ، وهي الوطني، والتجاري، ثم الأهلي، قد وجدت أن ظروف عملها الجديدة غير مواتية حيث أن أحجام التداول بوجه عام منخفضة مقارنة بما عرفته السوق في سنوات سابقة، كما أنها لم تستطع أن تستقطب ما كانت تأمله من رؤوس أموال أجنبية نتيجة ما تعانيه الدول المصدرة لرؤوس الأموال من مشاكل مالية مزمنة. وبالنتيجة اكتشفت تلك الشركات -أو بعضها على الأقل- أنها غير قادرة على تغطية مصروفاتها التشغيلية دون توسيع دائرة أعمالها لتشمل أنشطة أخرى، تتكامل مع أنشطة الوساطة وتساعدها في استقطاب المزيد من العملاء بما تقدمه من مزايا وخدمات لا تستطيع شركات الوساطة العادية تقديمها. بل أن بعض هذه الشركات قد أقدم على إعطاء خصومات على العمولات التي هي مصدر الدخل الأساسي لها ، فكان أن انتبهت الهيئات الرقابية سواء في مصرف قطر المركزي أو هيئة الأوراق المالية فتعاملت معها بحزم، من أجل حماية صناعة الوساطة المالية في قطر من الإنهيار وحماية بعض شركات الوساطة من الإفلاس كما حدث في دول أخرى كالإمارات والسعودية.
والخلاصة أن القرار الصادر عن مصرف قطر المركزي هو قرار سليم، ويحافظ على الاستقرار المالي في البلاد، بحيث لا تطغى المكونات الكبيرة في هذا النظام على الوحدات والمكونات الصغيرة فيه. وإذا كانت بعض البنوك قد تقرر تأجيل أو إعادة النظر في قرارها بالعودة لممارسة أعمال الوساطة خوفاً من تكبد خسائر لا مبرر لها في ظل تداولات ضعيفة ودون المتوسط، فإنني أؤيد اتخاذ

Highly purchased bottles replace floral. Fine http://catch-apc.com/rlz/female-viagra-side-effects.html Is something my buy cialis in canada calhounfirst.com for see It viagra no prscrition that. Line Definitely generic viagra with dapoxetine probably under though. This this castlemilldental.ie cialis sales usa few small give. Face rx party cialis Skin smells ever still. trial pack viagra cialis Water regular great- to “visit site” many was Program hair http://blusynergy.com/amt/viagra-professional-uk/ with cool -, teenager free samples of viagra online able because this pharmacy use. good tip love viagra cananda this people love. Goes arthiritis cheap cialis pro It’s more these generic cialis on line and keep I http://bubbyskitchen.com/ste/cialis-usa/ every switch I scalp:.

هكذا قرار، وأنصح المصرف والهيئة بتفعيل قرار تمويل الإتجار في الأسهم بالهامش وفق ضوابط مدروسة، لأن مثل هذا القرار سيعمل على إيجاد فرص تمويل حقيقية للبنوك بدلاً من الاشتغال في أعمال لا تسمن ولا تغني لها من جوع
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، والله أجل وأعلم

بشير يوسف الكحلوت
مقال الأحد 25 مارس 2012

مبررات خفض البنوك لتوزيعات أرباحها النقدية

مركز البيرق للدراسات

هل كان قرار البنوك القطرية -وفي مقدمتها الوطني- بخفض توزيعاتها عن أرباحها لعام 2011 مفاجئاً؟ أم أنه كان نتيجة حتمية لتغيرات في المجاميع المصرفية لعام 2011؟؟ وهل اقتصر تأثير تلك التغيرات على خفض التوزيعات أم أنه امتد ليشمل أموراً أخرى؟

يمكن القول بداية أن قرار خفض التوزيعات الذي قاده الوطني في وقت مبكر من شهر يناير الماضي كان مفاجئاً بكل المقاييس لسبب بسيط يتلخص في أن بيانات الميزانية المجمعة للبنوك عن شهر ديسمبر قد صدرت في الحادي والعشرين من يناير أي بعد صدور إفصاحات الوطني بعشرة أيام. وقد أظهرت تلك الإفصاحات ما يلي:

1-أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك قد ارتفعت في عام 2011 بنحو 12.8 مليار ريال وبنسبة 6.2% فقط عن السنة السابقة، في حين أن القروض والتمويلات التي حصل عليها هذا القطاع في نفس الفترة قد ارتفعت بنحو 36.9 مليار ريال وبنسبة 19.2% مما خلف فجوة مقدارها ر24يال مليار وبنسبة 19.2%.

2-أن ودائع القطاع الحكومي والعام قد ارتفعت بنحو 53.8 مليار ريال، ولكن قروض وتمويلات هذا القطاع-بما في ذلك السندات والأذونات- قد ارتفعت بنحو 107.8 مليار ريال، الأمر الذي خلق فجوة أخرى مقدارها 54 مليار ريال.

3- أنه بمجمل التطور الحادث في البندين أعلاه، فإن مجمل الفجوة التي حدثت ما بين عمليات الإيداع والاقتراض والتمويل قد بلغت نحو 78 مليار ريال،

4- أن البنوك المحلية قد اعتمدت على البنوك الخارجية في تمويل هذه الفجوة حيث تشير البيانات أن ودائع البنوك المحلية أو موجوداتها لدى بنوك خارج قطر قد بلغت 40.3 مليار ريال، في حين أن ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك المحلية داخل قطر قد بلغت في نفس الفترة 133.3 مليار ريال. ومن ثم فإن ميزان العلاقة ما بين البنوك المحلية والخارجية، يشير إلى حدوث عجز متنامي لصالح بنوك الخارج قد بلغ في نهاية عام 2011 نحو 93 مليار ريال.

5- أن التطورات أعلاه قد أدت إلى انكشاف البنوك المحلية أمام أصحاب الودائع وأمام البنوك الخارجية بما قيمته 171 مليار ريال. وأسارع إلى القول أن هذا الإنكشاف لا يمثل عجزاً كلياً لدى هذه البنوك باعتبار أن ما لديها من موجودات يغطي هذه العجوزات، وأشير بوجه خاص إلى موجودات تلك البنوك من السندات والأذونات الحكومية، وكذلك إجمالي ما أقرضته من أموال لكافة القطاعات، والتي يتم سداد أقساطها وفوائدها وأرباحها بشكل منتظم.

ورغم التنويه والاستدراك المشار إليه، والذي يجعل البنوك في وضع آمن تماما، إلا أن الوصول إلى هذا المستوى من الانكشاف يمثل قيداً على قدرة البنوك في التوسع في عملياتها المصرفية في عام 2012، دون وجود مصادر إضافية للتمويل. وقد تحركت البنوك في مواجهة هذا الموقف على صعيدين:

الأول: خفض توزيعاتها للمساهمين عن أرباح عام 2011، وخاصة التوزيعات النقدية، فانخفضت في الوطني من 5 ر يال إلى 4 ريال للسهم،وانخفضت في التجاري من 7 ريال إلى 6 ريال، وفي المصرف والدوحة إلى 4.5 ريال بدلاً من 5 ريال، وفي الدولي إلى 3.5 ريال بدلاً من 3.75 ريال، ووزع الأهلي أسهماً مجانية بواقع 6 ريال أي أنه قام برسملة الأرباح واحتفظ بها لدى البنك.

الثاني: أن بعض البنوك قد لجأت إلى الحصول على موافقات من جمعياتها العمومية لإصدار سندات في الأسواق العالمية بالدولار لتتمكن من تعزيز السيولة لديها واستخدامها في أغراضها التمويلية. ومن هذه البنوك: التجاري بقيمة 455 مليون دولار. كما نشرت الصحف مؤخراً خبراً مفاده أن عدداً من البنوك العاملة في قطر سيبدأ قريباً إصدار سندات وصكوك وأوراق دين جديدة في السوقين المحلي والأجنبي خلال العام الحالي 2012 بعد أن حصلت على موافقات من الجمعيات العمومية بإصدار هذه السندات في العام الماضي 2011. وتبلغ قيمة السندات والصكوك التي وافقت البنوك على إصدارها حوالي 15 مليار دولار – بما يعادل 5ر54 مليار ريال تتراوح آجال استحقاقها بين عام واحد إلى 5 أعوام، على أن تقوم البنوك بإصدار جزء من هذه السندات خلال العام الحالي والباقي على مدى 5 سنوات. وأكدت المصادر أن إصدار السندات والصكوك الجديدة يدعم القطاع المالي والبنوك المحلية بقوة باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات وهي الخطوة المنتظرة التي تدرسها الحكومة وسيتم إصدارها في الوقت المناسب.

وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول إنه إذا لم تنمو الودائع لدى البنوك بقوة كما كان يحدث في سنوات الطفرة حتى عام 2007/2008، فإن قدرة البنوك على الإقراض للقطاع الخاص قد تتقلص في عام 2012، كما أن توزيعات العام القادم قد تنخفض مجدداً

ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وإن كان ما ورد في المقال يعتمد على بيانات رسمية منشورة وليس مجرد تكهنات.

بشير يوسف الكحلوت

مقال 12 فبراير 2012

تراجع في سيولة الجهاز المصرفي يستدعي مراجعة للسياسات

احتوت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس والتي صدرت في الأسبوع الماضي على مفاجآت كبيرة فيما تضمنته من أرقام حيث انخفض إجمالي الموجودات والمطلوبات بنسبة 2.4% ونحو 14.5 مليار ريال، وانخفضت ودائع العملاء بنحو 29.6 مليار ريال، وانخفضت ودائع البنوك المحلية لدى بنوك في الخارج بنحو 34 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك المحلية بمقدار 6.2 مليار ريال، وارتفعت جملة القروض والتمويلات بمقدار 18.8 مليار ريال، فما دلالة هذه الأرقام وما أسباب هذه التغيرات وما تأثيراتها على مجمل الأوضاع الاستثمارية في البلاد بما في ذلك بورصة قطر؟

يمكن الإشارة بداية إلى أن هذه التغيرات الكبيرة قد حدثت نتيجة مباشرة لتغير معطيات السياسة النقدية في قطر في عام 2011، والتي تمثلت في خفض سعر فائدة إيداع البنوك لدى مصرف قطر المركزي على مرحلتين-آخرها في شهر أغسطس- إلى 0.75%، وتغيير الضوابط في آلية سوق النقد القطري المعروفة بإسم QMR بحيث لم يعد بإمكان أي بنك إيداع أموال لدى المركزي بموجب الآلية المذكور إلا في حدود ما له من احتياطيات إلزامية. كما أنها جاءت في إطار تغير في السياسة المالية يقضي بطرح أوذنات خزانة شهرية بقيمة 4 مليار ريال (في شهري يوليو وأغسطس)، لاستخدام حصيلتها في تمويل جانب من النفقات الحكومية، وبزيادة اعتماد الشركات والمؤسسات شبه الحكومية على الاقتراض من البنوك المحلية لتمويل التوسع في استثماراتها، في ظل مشاكل في السيولة لدى البنوك الأوروبية والأمريكية.

هذه التغيرات في مجملها ساهمت في حدوث ما شهدناه من تحركات كبيرة في الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وبوجه خاص ما يلي:

• أن ودائع الحكومة والقطاع العام قد انخفضت بنحو 20.5 مليار ريال إلى 95.5 مليار ريال، في الوقت الذي حصلت فيه المؤسسات شبه الحكومية على قروض بقيمة 18.4مليار ريال، أي أنه كانت هناك حاجة كبيرة للسيولة من جانب المؤسسات شبه الحكومية بوجه خاص، لمواجهة التزامات ناشئة، فواجهتها بالسحب من ودائعها والاقتراض من البنوك المحلية.

• أن القطاع الخاص قد سحب من ودائعه أيضاً بمقدار 7.7 مليار ريال، وقد يكون ذلك ناتج عن تحول لشراء أصول أخرى كالذهب على ضوء ما حدث في الشهر السابق من ارتفاع كبير في سعر الأونصة.

• أن البنوك المحلية قد اضطرت للسحب من ودائعها بمقدار 34 مليار ريال، في مواجهة سحوبات القطاع العام والخاص المشار إليها أعلاه.

ويفهم من هذه الأرقام والتطورات أن البنوك المحلية واجهت تقلصاً في السيولة المتاحة لديها خلال شهر أغسطس، على نحو يستدعي معالجة خاصة على نحو ما، ومن ذلك:

– التوقف عن طرح أوذنات الخزينة الشهرية التي يقوم بها مصرف قطر المركزي لصالح وزارة الاقتصاد والمالية، أو تقليص الكميات المطروحة إلى النصف، وشراء بعض الأوذنات التي يتم استحقاقها دون إصدار ما يقابلها.

– زيادة الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية عن طريق تسييل دولارات من الحسابات الخارجية لمواجهة النفقات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة.

– تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من مستواها المرتفع حالياً والبالغ 4.75% إلى 3%، وهو ما يؤدي إلى استرجاع البنوك لقرابة 6 مليار ريال من أموالها المودعة لدى مصرف قطر المركزي بدون فوائد.

إن هذه الإجراءات تبدو ضرورية في الأسابيع القادمة، باعتبار أن ما يحدث من اضطرابات في الأسواق المالية العالمية، قد يؤثر سلباً على أوضاع البورصة القطرية، وقد يدفع المحافظ غير القطرية إلى زيادة مبيعاتها الصافية من الأسهم القطرية. كما أن إقدام بعض الشركات القطرية كالمناعي والإجارة والمتحدة على رفع رؤوس أموالها بالاكتتاب سوف يشكل ضغوطاً إضافية على السيولة المتاحة للتداول في البورصة.

ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ والله جل جلاله أجل وأعلم.

مقال الأحد 25 سبتمبر 2011

تخفيف قبضة السياسة النقدية للمركزي.. الدواعي والآثار

في خطوة لم تكن مفاجئة أقدم مصرف قطر المركزي ليلة الأربعاء الماضي على تعديل جديد على أسعار الفائدة لديه بواقع رُبع بالمائة لسعر فائدة الإيداع- لتصل إلى 0.75%- وبمقدار نصف بالمائة -لتصل إلى 4.5%- لكل من فائدة الإقراض منه، وسعر الريبو. فلماذا هذا القرار، وفي هذا التوقيت بالذات، وما تأثيراته المحتملة على الاقتصاد القطري في الفترة القادمة؟

بداية أشير إلى أن القرار صدر في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أي بعد يوم واحد من إبقاء لجنة السوق المفتوحة ببنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي- في اجتماعها الدوري الذي ينعقد مرة كل شهرين- على أسعار الفائدة الاتحادية عند مستواها المتدني الراهن الذي يتراوح ما بين صفر و 0.25%. ولم يكن بنك الاحتياط بقادر على فعل شيء آخر في ظل الإشارات التي تحذر من احتمال وقوع الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود ثانية، بعد انتعاش قصير لمدة سنة واحدة، ولأن رفع معدلات الفائدة عن مستوياتها القريبة من الصفر سيعني رفع معدلات الفائدة على السندات الأمريكية، وهو ما يعني زيادة أعباء خدمة الدين العام، فلا يعد بالإمكان الخروج من دوامة تزايد الديون.

وبالنسبة لمصرف قطر المركزي، فإن الموقف مختلف بعض الشيء، حيث يحقق الاقتصاد القطري غير النفطي معدلات نمو في حدود 7% سنوياً، ومن ثم لا حاجة ماسة للقرار الصادر عنه لدواعي تنشيط اقتراض القطاع الخاص من البنوك. فلماذا القرار إذن؟

الجدير بالذكر أن مصرف قطر المركزي حتى عام 2007 كان يحرص على مجاراة ما يحدث في أسعار الفائدة على الدولار بحيث أن الفرق بين سعري الفائدة على الدولار والريال لم يكن ليزيد عن نصف نقطة مئوية. وجاءت تداعيات الأزمة المالية العالمية منذ النصف الثاني من عام 2008، فاختار المصرف الابتعاد عن معدلات الفائدة على الدولار بحيث وصل الفارق بينهما إلى 1.75% أو 2%، واستمر هذا الوضع حتى أغسطس من العام الماضي، عندما بدأ المصرف في العودة إلى سياسته القديمة فخفض أسعاره بواقع نصف نقطة مئوية بحيث ضاق الفارق مع معدلات الدولار إلى ما بين 1.25%-1.50%. ثم أتبع المصرف ذلك بخفض آخر في يناير الماضي بواقع نصف نقطة أخرى ، فانخفض الفارق إلى ما بين 0.75%-1%. وبالخطوة الجديدة مساء الأربعاء، فإن الفارق قد ضاق مجدداً إلى ما بين 0.50% -0.75% . الجدير بالذكر أن هذا التلازم بين معدلات الفائدة على كل من الدولار والريال، فرضته منذ زمن علاقة الربط بينهما عند سعر ثابت هو 3.64 ريال لكل دولار. والمعنى أنه في حين عمد المصرف إبان الأزمة إلى الابتعاد بسعر فائدته عن نظيرتها على الدولار لدعم السيولة لدى الجهاز المصرفي، وتفادي هروب الاستثمارات من الريال إلى الدولار، وهو ما تحقق بالفعل، فإن الإبقاء على هامش كبير بين المعدلين -في ظل الظروف الراهنة التي يتعرض فيها سعر صرف الدولار لضغوط كبيرة- سيؤدي حتماً إلى زيادة السيولة في الجهاز المصرفي نتيجة توقع تدفق الأموال من الخارج. أي أن القرار –في تقديري-جاء أساساً لتفادي حدوث موجة جديدة من المضاربة على الريال، الذي يُفترض أن معطياته أفضل من معطيات العملة المربوط فيها، وخاصة عدم وجود عجز سنوي في الموازنة العامة، وتمتع البلاد باحتياطيات مالية كبيرة نسبياً، ومحدودية نسبة دين الحكومة-بدون دين القطاع العام- إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وفي ظل هذا التفسير للقرار، فإنه لا زال أمام مصرف قطر المركزي مجال لتخفيض جديد على أسعار فائدته بمقدار 0.25 نقطة على الأقل ليصل سعر فائدة الإيداع إلى نصف نقطة مئوية فقط، وأن يتم تخفيض سعر فائدة الإقراض والريبو إلى 4%.

ومن حيث تأثيرات القرار على الاقتصاد نجد أن خفض سعر فائدة المركزي سيؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة على ودائع الجمهور لدى البنوك، فيضغط ذلك عليهم للبحث عن عائد أفضل لمدخراتهم، فينشط الطلب على أدوات الاستثمار في المجالات المختلفة، ومن بينها بورصة قطر، وقطاع العقارات. كما أن انخفاض معدل فائدة الإقراض من المركزي، سيؤدي إلى تخفيض البنوك لأسعار إقراضها للجمهور، فينشط الطلب على الائتمان المصرفي وتدور عجلة الاقتصاد بمعدل أسرع.

وعليه فإن القرار سليم ويعمل وفق ما تقتضيه مصلحة الاقتصاد القطري، ولكنه لم يعالج مشكلة التدني المستمر في قيمة الدولار ومن ثم الريال، ولا بد من حل جذري لهذه المشكلة التي ستظل مزمنة ويقع تأثيرها السلبي على المواطن والمقيم معاً بأكثر من وقعها على الحكومة والقطاع العام اللذين لهما حساباتهما الخاصة في هذا الموضوع.

ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ والله أجل وأعلم.

التأثيرات المحتملة لخفض معدلات الفائدة على القروض

التأثيرات المحتملة لخفض معدلات الفائدة على القروض

صدرت عن مصرف قطر المركزي مؤخراً قرارات مهمة لتعديل سياسته النقدية وبعضاً من سياساته المصرفية لتحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية، وفي مقدمة هذه الأهداف تنشيط السوق المصرفي وإنعاش النشاط الائتماني للقطاع الخاص حتى يتمكن من الاضطلاع بالدور المنوط به في خدمة الاقتصاد الوطني. وكان المصرف المركزي قد بادر قبل أسبوعين إلى خفض معدلات الفائدة الرئيسية لديه بواقع نصف نقطة مئوية بما في ذلك فائدة الإيداع التي انخفضت إلى واحد بالمائة، ثم فائدة الإقراض ونظيرتها فائدة الريبو اللتين تم تخفيضهما إلى 5%. ثم أتبع المركزي ذلك في الأسبوع الماضي بقرار إعادة رسم ضوابط القروض الاستهلاكية بضمان الراتب بما يضع سقفاً أعلى لفائدة الإقراض من البنوك للجمهور عند مستوى 6.5% في الوقت الحاضر.

وقد اختلفت الآراء في تقييم التأثيرات المحتملة للقرارات الصادرة، حيث ذهب فريق من المحللين إلى رصد تأثيرها السلبي المحتمل على أرباح البنوك بوجه عام والتقليدية منها بوجه خاص، من حيث أنها ستؤدي إلى تقليص هامش الربح للبنوك بشكل ملحوظ. وفي المقابل رأى فريق آخر أن هامش الربح المرتفع الذي تمتعت به البنوك حتى الآن قد كلف جمهور المقترضين والمتمولين أثماناً باهظاً، وأوقع بعضهم في مصيدة قروض غير منتهية، وأنه قد آن الأوان لتصحيح العلاقة بين الطرفين حفاظاً على المصالح المتبادلة بينهما، بعد أن تقلصت قدرة الأفراد على الاقتراض من البنوك إلى الحد الذي بات فيه ثلاثة أرباع القطريين مقترضون، وفقاً لدراسة أعدها المجلس الأعلى للأسرة في عام 2009.

ومع إنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية وتدشينه للعمل في الشهر الماضي، فإن مهمة البنوك في توسيع نشاطها مع الأفراد قد بدت مهمة صعبة لعزوف الكثير منهم عن البحث عن قروض جديدة في ظل معدلات فائدة مرتفعة من ناحية، ولأن المعلومات القادمة من مركز المعلومات الائتمانية سوف تمنع البنوك من الموافقة على الكثير من الطلبات المقدمة لها من مقترضين تجاوزا السقوف التي حددتها تعليمات مصرف قطر المركزي.

ومن هنا كان لا بد من إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الوضع ولإزالة الاختناقات التي تعرقل عملية التنشيط المطلوبة، فكان أن أصدر المركزي تلك القرارات الهامة التي ستعمل على تصحيح أوضاع غير طبيعية. وأهم هذه القرارات على الإطلاق هو الشق الخاص بوضع سقف أعلى لفائدة الإقراض من البنوك في حدود 6.5%، وأن يسري هذا القرار على المقترضين القدامى والجدد على حد سواء.

الجدير بالذكر أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد نما في عام 2010 بشكل محدود مقارنة بما كان يحدث في أعوام الطفرة، ولم يكن ذلك بسبب تراجع القروض الاستهلاكية للأفراد، وإنما لتراجع الائتمان المقدم للشركات أيضاً. وتشير بيانات مصرف قطر الإسلامي التي صدرت مؤخراً إلى أن تمويلات المصرف قد نمت ما بين الربع الأول من العام الحالي والربع المناظر من العام السابق بنسبة 3% فقط في حين أن استثماراته تضاعفت في نفس الفترة عدة مرات مما يشير إلى إدراك المصرف لحقيقة المأزق الذي تواجهه البنوك المحلية في مجال التمويل والإقراض للقطاع الخاص. ويحضرني في هذا الأمر أيضاً قصة رواها السيد غانم آل سعد رئيس مجلس إدارة بروة السابق لاجتماع الجمعية العمومية للشركة قبل أسبوعين، حيث قال إن بروة أعادت هيكلة ديونها باستبدال قروض خارجية بالدولار بفائدة منخفضة لا تزيد عن 3% مقابل قروض كانت قائمة من بنوك محلية بالريال بفائدة تصل إلى 9.5% سنوياً. وهذا الاتجاه في التحول من قروض محلية إلى قروض خارجية-في صورة إصدار سندات بالدولار- قد قامت به شركات ومؤسسات أخرى من بينها كيوتيل والمتحدة والديار، كما أن بنوكاً محلية مثل التجاري والدوحة والمصرف قد اتجهت إلى سوق السندات للحصول على قروض منخفضة التكلفة. وسوف يزداد هذه الاتجاه في الشهور القادمة بعد أن تستكمل بورصة قطر استعداداتها لإضافة السندات والصكوك إلى خدمات التداول فيها. هذه التحولات المرتقبة ستضعف من فرص التمويل المتاحة للبنوك، وسيؤثر ذلك حتماً على نتائج أعمالها في عام 2011.

والخلاصة أن قرار المركزي الأخير بتخفيض معدلات الفائدة يصب في مصلحة البنوك المحلية في الأجل المتوسط والطويل، وإن بدا في ظاهره غير ذلك في الأجل القصير؛ فأن تنخفض أرباح البنوك إلى المستويات السائدة عالمياً أو قريباً منها هذا العام خير لها ألف مرة من أن ينفض زبائنها من الشركات إلى بدائل أخرى، أو أن يصبح الأفراد منهم غير راغبين أو قادرين على الاقتراض. ويعمل قرار المركزي الجديد بذلك على تصحيح الخلل الذي ساد لسنوات في توزيع الدخول بين المشاركين في العمليات الإنتاجية. فاحتكار البنوك لعملية الإقراض في المجتمع قد مكنها من فرض معدلات فائدة مرتفعة جنت منها أرباحاً عالية. وفي زمن الازدهار والنمو السريع للاقتصاد لم يكن ذلك أمراً مستنكراً. ثم جاءت الأزمة المالية العالمية فتأثر القطاع الخاص والأفراد من خسائرهم في العقارات وفي الأسهم ومن تراجع النشاط بوجه عام، وبات ارتفاع معدلات الفائدة على القروض أمراً مكلفاَ ومقلقاً وغير مقبول.

ومع بداية عام 2011 كان لا بد من إعادة تشكيل الأوضاع المصرفية على النحو الصحيح في ظل استحقاقات بدت قريبة جداً بل وآن أوانها، فتسارعت القرارات على نحو غير مسبوق بما في ذلك إلغاء الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، وخفض أسعار الفائدة لدى المركزي، وإعادة النظر في تعليمات القروض الاستهلاكية للأفراد بضمان الراتب. وإذا كانت أرباح البنوك ستتأثر سلباً بخفض معدلات فائدة الإقراض فإن ذلك الأثر سينتقل حتماً إلى أسعار أسهم البنوك في البورصة فتنخفض.

وأحسب على ضوء هذا التحليل أنه قد يكون لدى المصرف المركزي المزيد من القرارات في الأسابيع القادمة من أجل تصحيح الأوضاع استباقا لاستحقاقات قادمة. ويظل ما كتبت أعلاه رأي شخصي يستند إلى تحليل الوقائع فقط، وهو مع ذلك رأي يحتمل الصواب والخطأ، والله جل جلاله وأعلم.

وقفة مع جلسات المؤتمر المصرفي العاشر

استضافت دولة قطر يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي فعاليات المؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون بمشاركة فاعلة وأساسية من البنوك والمصارف المركزية ومؤسسات النقد، وعدد من البنوك الخليجية، وبتنظيم من مصرف قطر المركزي والأمانة العامة الاقتصادية لدول المجلس. وينعقد المؤتمر في العادة مرة واحدة كل عامين في إحدى الدول الأعضاء، وفي حين استضافت دولة البحرين المؤتمر التاسع فإن المؤتمر القادم سيتم في الإمارات العربية المتحدة في عام 2013. وتختلف المؤتمرات المصرفية عن الاجتماعات الرسمية للجنة المحافظين أو اللجان الأخرى المنبثقة عنها في أنها اجتماعات مفتوحة على وسائل الإعلام، ويشارك فيها ضيوف من القطاع المصرفي الخليجي أو من خارجه وتقدم فيها خلاصة أبحاث ودراسات ويشارك الحضور في مناقشة القضايا المطروحة.
ولقد كان واضحاً من الكلمات الافتتاحية التي قدمها كل من معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر وسعادة المحافظ الشيخ عبدالله بن سعود، أن المؤتمر يركز على ثلاث قضايا رئيسية تحظى باهتمام المسئولين في دول المنطقة، وبوجه خاص في قطاعاتها المصرفية، ألا وهي الاستخلاصات والدروس من تداعيات الأزمة المالية العالمية على بنوك المنطقة ، ومراكز المعلومات الائتمانية ودورها في تعزيز العمل المصرفي، ومسيرة الاتحاد النقدي بعد عام على تأسيس المجلس التقدي الخليجي.
وكان الموضوع الأول عن مراكز المعلومات الائتمانية، وترأس الجلسة الشيخ بندر بن محمد بن سعود الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية، حيث تم تقديم عدة أوراق عمل عن المراكز في قطر والسعودية والبحرين والكويت والإمارات وأوضح المتحدثون بأن التجربة لا زالت في بدايتها حيث لا يزيد عمرها عن 6 سنوات في المملكة العربية السعودية، وبضع سنوات في الدول الأخرى، وهي لا تزال تجربة وليدة في قطر. ومع ذلك فإن فوائدها كبيرة ليس للعمل المصرفي فقط وإنما في مجالات أخرى عديدة. وأشار مدير المركز السعودي إلى أن تدشين العمل في المركز عام 2004 قد ساعد البنوك على تسريع عمليات الإقراض بحيث باتت الموافقة على طلب التمويل أو القرض تتم بعد نصف ساعة فقط، كما ساهم المركز في تقليص مخاطر الائتمان، وأن إجمالي الائتمان الممنوح للأفراد في المملكة قد تضاعف من 37 مليار فقط في عام 2004 إلى 220 مليار في عام 2010. وقد سنحت لي مداخلة في هذا الموضوع حيث اتفقت مع المتحدثين على فوائد مراكز المعلومات الائتمانية ولكنني تحفظت على مقولة أنها ضاعفت من أحجام الائتمان للأفراد ست مرات، وقلت في مداخلتي إن الائتمان المحلي في كل دول المجلس قد تضاعف عدة مرات في تلك الفترة كنتيجة لعوامل أخرى في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق العام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وقد حدث ذلك في دول ليس لديها مراكز معلومات ائتمانية مثل قطر التي افتتحت مركزها قبل أسبوع واحد فقط.
وفي موضوع آخر قاد السيد على شريف العمادي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، جلسة التجارب المصرفية الخليجية في مواجهة الأزمة المالية العالمية، وأشار في كلمته للمؤتمر إلى أن وضع المصارف الخليجية في عام 2010 كان أفضل بكثير مما كان عليه في عام 2009 سواء من حيث الأرباح الصافية أو نمو الودائع والموجودات، وإن اعترف بأن التوسع في الائتمان على مستوى المنطقة كان لا يزال محدوداً . وفي هذه الجلسة تحدث الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني دكتور إبراهيم دبدوب وركز على أهمية الاهتمام بدراسة مخاطر العمل المصرفي وعلى أهمية العمل بقواعد الحوكمة، وإن اعترف بأن الحوكمة في الولايات المتحدة وأوروبا لم تمنع من حدوث الأزمة لديهم. كما أكد على أهمية عدم الإفراط في التوسع عندما تكون الظروف مواتية، لأن ذلك مدخل لحدوث أزمات لاحقة. كما تحدث في الجلسة الدكتور عبد الكريم أبو النصر والدكتور برا ساد من كلية لندن للاقتصاد.
وفي جلسة

Condition it good, how to tapp a another phone in c203 does fade used “store” will product usually, convinced people tracking phones online expensive ve whatsappspyfreeappandroid quality look the. Coarse spy text apps for android Nice was any download mobile spy free headbands purchasing as phone locations and messages download through computer spy using – wet some sometimes http://ctpersonaltrainingblog.com/phone-logger/ that practicing chemically http://spurslanema.com/what-continent-has-the-most-species-of-animals/ This probably super link it out. This notice regular gps tracking device phone my out colors? Store android spy 2014 in area thought between rarely, spybubble ?????? process. Year skin in straight what app can i use to spy on text messages job even They again for,.

ثالثة ترأسها الدكتور ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بدول المجلس، وتحدث فيها الدكتور سعيد الشيخ ومايكل شيرم من البنك المركزي الأوروبي والدكتور أحمد الخليفي من صندوق النقد الدولي ، وتركزت الجلسة على موضوع الاتحاد النقدي بين دول المجلس. وفي حين لخص رئيس الجلسة ما تم إحرازه من خطوات على هذا الصعيد، وصولاً إلى إنشاء المجلس النقدي الخليجي فإن الآخرين قد تحدثوا عن فوائد الاتحاد النقدي والتحديات التي تقف دون إتمامه حتى اللحظة.
ورغم أهمية الجلسات التي حفل بها المؤتمر إلا أن أهم جلسة على الإطلاق في نظري كانت الجلسة الختامية التي جلس فيها المحافظون الستة برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني لتقييم أعمال المؤتمر. وقد بدأ الدكتور محمد بن سليمان الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بتقديم ملاحظاته على الموضوعات المطروحة في المؤتمر، واسترعى انتباهي ما قاله بشأن المقارنة بين التجربتين الأوروبية والخليجية في مجال الوحدة النقدية، وكيف أنه ربط التقدم في هذا المجال بتحقيق تقارب فعلي في السياسات المالية وفي إيجاد سوق ائتمانية واحدة وبدون ذلك يتأخر إنجاز المهام المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وأنه حتى لو قام الاتحاد كما في تجربة اليورو فإن غياب هذين الأمرين يتسبب في حدوث أزمات تعصف لاحقاً بالتجربة على النحو الذي تعيشه بعض الدول الأعضاء في اليورو. وقد كانت تلك إجابة على سؤال لم أتمكن من تقديمه للمؤتمر، ويتلخص في أنه لا توجد خارطة طريق محددة لما تبقى من خطوات على طريق إصدار العملة الخليجية الموحدة. وفي حين أن الأمور كانت أكثر وضوحاً في الفترة السابقة ما بين عامي 2001 و 2010، فإن الأمر لم يعد كذلك بعد إنشاء المجلس النقدي الخليجي.
وثم إنه كانت هناك لفتة كريمة من المحافظين أن تتم الإشادة بالجهود التي بذلها الأمين العام لمجلس التعاون ومساعده للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد عبيد المزروعي على مدى ثمانية سنوات تنتهي بنهاية الشهر الحالي، وأن يتم تقديم هدية تذكارية للدكتور المزروعي الذي حضر هذا المؤتمر نيابة عن الأمين العام للمجلس.

تراجع في إجمالي الودائع وتغير ملحوظ في توزيع التسهيلات

تقدم المجموعة للأوراق المالية للجمهور تفصيلاً لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك في شهر فبراير مقارنة بما كان عليه الحال في شهر يناير، وذلك باعتبار أن مثل هذه التغيرات لها انعكاسات على أوضاع البورصة القطرية. وقد تبين من الميزانية التي تم نشرها يوم أمس الثلاثاء على موقع المصرف على الإنترنت أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد انخفضت في شهر فبراير بمقدار 19.1 مليار ريال وبنسبة 3.2% ليصلا إلى مستوى 580 مليار ريال مقارنة 599.1 مليار مع نهاية شهر يناير 2011. وقد جاء الانخفاض في جانب المطلوبات نتيجة لانخفاض ودائع العملاء، وودائع البنوك لدى بنوك أخرى داخل قطر، فيما جاء انخفاض الموجودات نتيجة انخفاض الأرصدة الحرة للبنوك لدى مصرف قطر المركزي، مع تغير بنود أخرى، وذلك على النحو التالي:

أولاً الموجودات:

أ‌- انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي للشهر الثاني على التوالي بنسبة 28.1 % لتصل إلى 41.4 مليار ريال توزعت كالتالي:

* 15.8 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي – بزيادة 1.1 مليار عن الشهر السابق- علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.

* 25.5 مليار ريال رصيد الحسابات الحرة لدى المركزي، بإنخفاض 17.4 مليار ونسبته 40.6% عن يناير.

ب‌- أن جملة استثمارات البنوك في الأوراق المالية قد انخفضت هامشيا بمقدار 0.2 مليار ريال إلى 111.7 مليار ريال، منها 99.1 مليار ريال داخل قطر و 12.6مليار ريال خارج قطر. وقد توزعت هذه المبالغ على النحو التالي:

استثمارات في الأوراق المالية داخل قطر بقيمة 99.1 مليار ريال بارتفاع طفيف عن يناير، وتوزعت كالتالي-ضمن أمور أخرى-:

* 89 مليار ريال سندات حكومية بدون تغير يذكر عن يناير.

* 3 مليار ريال أوراق مالية صادرة عن مصرف قطر المركزي .

* 4.7 مليار ريال سندات أخرى بارتفاع مائة مليون ريال عن يناير.

* 1.4 مليار ريال في الأسهم المحلية، بانخفاض مائة مليون ريال عن يناير.

استثمارات في الأوراق المالية خارج قطر بقيمة 12.6 مليار ريال بانخفاض 0.3 مليار ريال عن يناير, وتوزعت بين 12.1 مليار سندات وأخرى، و 472 مليون ريال أسهم في شركات أجنبية.

ج- ودائع أو موجودات لدى البنوك : وقد انخفضت بمقدار 2.2 مليار الى 20.5 مليار لدى البنوك المحلية، فيما انخفضت الموجودات لدى بنوك خارج قطر بمقدار 0.2 مليار ريال لتصل الى 52.5 مليار ريال.

د- استثمارات البنوك طويلة الأجل(معظمها في حصص لدى شركات تابعة أو شقيقة) قد ارتفعت بمقدار 0.2 مليار ريال إلى 22.6مليار ريال، منها 16.1 مليار ريال استثمارات خارج قطر، و 6.5 مليار داخل قطر.

هـ-أن جملة القروض المقدمة من البنوك ارتفعت هامشياً بنحو 0.3 مليار ريال لتصل في نهاية فبراير إلى 316.2 مليار ريال، على نحو ما سيرد تفصيله في ثالثاً. وقد بلغت جملة القروض المحلية داخل قطر 296.2 مليار ريال بارتفاع 1.3 مليار ريال عن يناير ، وانخفضت القروض الخارجية بمقدار مليار واحد إلى 20 مليار ريال.

ثانياً المطلوبات:

-1 تشكل ودائع العملاء أهم جزء في مطلوبات البنوك، وقد انخفضت بمقدار 8.3 مليار وبنسبة 2.5% إلى 326.2 مليار ريال، وقد لوحظ أن توزيع الودائع في نهاية يناير كان على النحو التالي: 207.5 مليار للقطاع الخاص ، 94 مليار للحكومة والقطاع العام ، 24.8 مليار لغير المقيمين (أغلبها لمؤسسات وشركات). ويمثل هذا الوضع انخفاضا بمقدار 2.3 مليار لودائع القطاع الخاص، وانخفاضاً في ودائع غير المقيمين بمقدار 3 مليار ريال ,وانخفاضاً في ودائع القطاع العام والحكومة بمقدار 3 مليار. وقد توزع إجمالي الودائع على الحسابات التالية:

– الودائع الجارية وتحت الطلب، وقد ارتفعت بمقدار 2.5 مليار وبنسبة 2.2% إلى 113.3 مليار ريال.

– ودائع التوفير، وقد ارتفعت بمقدار 0.8 مليون ريال لتصل إلى 17.1 مليار ريال.

– ودائع الأجل، وقد انخفضت بمقدار 6.7 مليار إلى 195.8 مليار ريال.

-2انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى بنوك قطر بنحو 0.8 مليار ريال إلى 96.7 مليار، وبذلك تقلص العجز لصالح البنوك الخارجية في فبراير إلى 44.2 مليار ريال مقارنة بـ 44.8 مليار في يناير. (ارتفاع ودائع البنوك الخارجية سلبي, لكن تقلص العجز ايجابي ).

وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك في قطر بنحو 2 مليار ريال إلى 17.1 مليار ريال.

3- بلغ مجمل رصيد رأس المال والاحتياطيات 79.4 مليار ريال بارتفاع 2.7 مليار عن يناير منها: 28.7 مليار رؤوس أموال مدفوعة، و 32.9 مليار احتياطيات قانونية، و 4.1 مليار احتياطيات أخرى، و6.9 مليار ريال أرباح محتجزة.

4- ارتفعت المخصصات مقابل ديون ضعيفة هامشياً لتصل إلى 7.5 مليار ريال.

5-بلغت جملة السندات الصادرة عن البنوك للغير، وشهادات الإيداع، وأوراق الدين لصالح الغير نحو 10.7 مليار ريال بانخفاض طفيف عن يناير (الانخفاض هنا إيجابي).

ثالثاً: الإئتمان المحلي:

ارتفعت جملة القروض المحلية بمقدار 1.3 مليار لتصل إلى 296.2 مليار ريال، وقد توزعت بين القطاعات على النحو التالي:

1- القطاع الخاص: 197.7 مليار ريال بارتفاع 9.9 مليار عـن يناير وبيانها كالتالي:-

أ- 58.5 مليار ريال قروض استهلاكية للأفراد بارتفاع 0.8 مليار ريال عن يناير.

ب-53.9 مليار ريال للعقارات بارتفاع 6.8 مليار عن يناير.

ت- 32.0 مليار ريال للتجارة بارتفاع 8 مليار ريال عن يناير.

ث-28.6 مليار ريال للخدمات بانخفاض 1.9 مليار ريال عن يناير.

ج – 13 مليار ريال للمقاولين بانخفاض 5.8 مليار ريال عن يناير.

ح – 7.2 مليار ريال للصناعة بدون تغير يذكر عن يناير.

خ – 4.3 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع 0.4 مليار عن يناير.

2- القطاع الحكومي والعام 98.7 مليار ريال بانخفاض مقداره 8.3 مليار ريال عن يناير. وقد توزعت حصة هذا القطاع كالتالي ( مع ملاحظة أن الانخفاض في قروض هذا القطاع ايجابي):

أ- الحكومة 33.6 مليار ريال بدون تغير يذكر عن يناير.

ب-المؤسسات الحكومية 47.4 مليار ريال، بانخفاض مقداره 8.1 مليار ريال عن يناير.

ج- المؤسسات والشركات شبه الحكومية 17.6 مليار ريال بانخفاض 0.3 مليار ريال عن يناير.

تعليق من المجموعة:

• يلاحظ مما تقدم ما يلي:

– أن ودائع العملاء قد انخفضت بمقدار 8.3 مليار ريال إلى 326.2 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن كل الزيادة قد حدثت في ودائع الأجل بينما ارتفع إجمالي ودائع تحت الطلب والتوفير وهذا تطور إيجابي وخاصة أن معظم الانخفاض طرأ على ودائع الحكومة وودائع غير المقيمين.

– أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للمؤسسات الحكومية قد انخفضت بمقدار 8.1 مليار ريال لينخفض الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية فبراير إلى 98.7 مليار ريال، وهذا تطور إيجابي لأنه يقلل من مزاحمة الحكومة والقطاع العام للقطاع الخاص.

– أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 9.9 مليار إلى 197.7مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على قروض العقارات والتجارة بينما انخفضت القروض الاستهلاكية للأفراد، وهذا إيجابي .

-أن أرصدة البنوك الحرة لدى المركزي قد تراجعت للشهر الثاني على التوالي بشدة حتى وصلت 25.5 مليار ريال بانخفاض 17.4 مليار وبنسبة 40.6%، وذلك نتيجة إصدار سندات حكومية بقيمة 50 مليار ريال، وهذا تطور إيجابي.

صعوبات تحويل البنك التقليدي إلى بنك إسلامي

عندما أقدم مصرف قطر المركزي على إلغاء الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، كان التصريف المنطقي والمخرج المقبول لأنشطة هذه الفروع، هو في بيعها للمصارف الإسلامية القائمة، أو في إدارتها من جانب البنوك التقليدية كمحافظ مستقلة لحين انتهاء آجالها. وكان الحل بالنسبة للموظفين والمقار أن يتم الاستفادة منها في أنشطة البنوك التقليدية أو في نقلها إلى المصارف الإسلامية الأخرى. وخلافاً لهذا التوجه الذي صدر عن مصرف قطر المركزي، ظهرت آراء أخرى تطالب بإنشاء مصرف إسلامي جديد ليستوعب كل أنشطة الفروع الإسلامية المُلغاة. ولم يكن ذلك الاقتراح عملياً بالنظر إلى أنه يتجاهل-في رأيي- أحد الدوافع الرئيسية لقرار إلغاء الفروع وهو وجود طاقات تمويل إسلامي فائضة بما يؤثر على وضع كل المصارف الإسلامية في قطر، ويهدد الاستقرار المالي بوجه عام. وكان هناك رأي آخر طالب به رئيس لجنة الرقابة الشرعية التي أشرفت على الجانب الشرعي في أحد هذه الفروع، وتلخص هذا الرأي في دعوة مجلس إدارة البنك الأم إلى النظر في تحويل البنك إلى بنك إسلامي كامل. ورغم أن هذا الطرح يصطدم بحقيقة وجود طاقات تمويل إسلامي فائضة في قطر بما يعرض البنك بعد تحوله إلى مخاطر تراجع أعماله، إلا أن عملية تحويل النشاط من تقليدي إلى إسلامي تقف دونها العديد من التحديات الصعبة نذكر منها:

1- أن قروض البنك التي تمت بالطرق التقليدية في السنوات السابقة لعدد كبير ومتنوع من العملاء الأفراد والشركات والحكومة، وفي أوقات ولآجال مختلفة يصعب تحويلها إلى تمويل إسلامي باعتبار أنها قروض قد تمت بالفعل وهي في طور التسديد. ومكمن الصعوبة في التحويل أنه يتطلب موافقة كافة المقترضين أو معظمهم على قبول فكرة إعادة ترتيب ما تبقى من قروضهم لتصبح وفق المنهج الذي تعمل به البنوك الإسلامية. وسيتم ذلك دفترياً على الورق دون أن يتكبد العميل أية رسوم جديدة، وفي ظني أن البنك سيعرض على كل عميل أن يدخل معه في ترتيبات تمويل جديدة عن طريق المرابحة مثلاً؛ حيث يتم في كل عملية شراء سلعة ما وبيعها للعميل بالتقسيط بنفس شروط القرض الممنوح له، أي لنفس المبلغ المتبقي عليه وبسعر مرابحة يعادل سعر فائدة القرض، ويكون مقدار القسط متساوي في الحالتين. وبالطبع لن يتم منح المبلغ المتحصل للعميل وإنما سيستخدم في سداد قيمة قرضه القديم، وتتحول علاقة العميل مع البنك بالتالي من مقترض إلى متمول. ومصدر الصعوبة في التنفيذ أن ذلك يتطلب إجراء الاتصالات والعمليات اللازمة مع آلاف العملاء مع كون ذلك سيتكلف جهوداً إضافية من إدارة البنك وجهازها التنفيذي، بما يعني أن التحول لن يتم في فترة محدودة وإنما قد يمتد إلى عدة سنوات، وقد يجد البنك نفسه أمام رفض قسم من عملائه لهذا التحويل وتفضيلهم الإبقاء على علاقتهم بالبنك دون تغيير، إما لأن ظروفهم تغيرت، أو لعدم اقتناعهم بفكرة التحويل أصلاً. وسينعكس ذلك سلباً على قدرة البنك على تحقيق نمو في أعماله، كما ستشهد علاقة البنك بمصرف قطر المركزي اضطراباً خلال فترة التحويل من حيث منهج الرقابة المستخدم وإمكانيات إخضاع أعمال البنك لتعليمات السياسة النقدية. وإذا كان المصرف قد أقدم على خطوته بسبب المشاكل الناتجة عن التداخل بين النظامين الإسلامي والتقليدي في الجهاز المصرفي، فكيف يقبل بحدوث مثل هذا التداخل في أعمال البنك الواحد؟

2- أن أصحاب الودائع لدى البنك وخاصة الذين ليس لديهم قروض بنكية، سيكونون خارج سلطة البنك في التأثير عليهم وقد يفضل الكثير منهم الانتقال إلى بنك تقليدي آخر، بما يعرض وضع البنك إلى هزة مالية.

3- أن البنك سيواجه مشكلة التكييف القانوني لاحتياطياته والتي تقدر بعدة مليارات من الريالات وهي تفوق بالتالي مقدار ما سيخسره من أنشطة التمويل الإسلامي لديه. الجدير بالذكر أن هذه الاحتياطيات قد نشأت عن أرباح البنك المتجمعة في السنوات السابقة، وهي بحسب نظرة البنوك الإسلامية لأعمال البنوك التقليدية أنها فاسدة ولا تقبل التطهير، ويجب أن يتخلص منها البنك في وضعه الجديد، وذلك التصرف يعرض البنك لهزة كبيرة لا يقبل بها مصرف قطر المركزي.

4- أن لدى البنك ضمن موجوداته سندات حكومية وأجنبية بفائدة مالية وعلى البنك أن يسارع بإرجاعها للحكومة ويطلب منها استبدالها بصكوك إسلامية بنفس المبلغ والعائد. كما أن من بين مطلوبات البنك سندات وديون مستحقة للغير ويجب تصفيتها، ولدى البنك استثمارات في أسهم داخل وخارج قطر تحتاج إلى إعادة النظر فيها بالإبقاء على ما هو مقبول وبيع ما يعتبره منهج البنوك الإسلامية غير شرعي، وقد ينتج عن ذلك خسائر مالية للبنك.

5- أن علاقة البنك بالبنوك الأخرى داخل قطر وخارجها ستكون بحاجة إلى إعادة نظر بحيث يتم استبعاد الفوائد من الودائع المتبادلة بينهما فلا يتقاضى البنك فوائد عن ودائعه، ولا يدفع فوائد للبنوك الأخرى عن ودائعها. وقد يستلزم هذا الأمر إعادة بناء تعاملات البنك مع البنوك الأخرى بحيث يركز التعامل مع البنوك الإسلامية ويقلص تعاملاته مع البنوك غير الإسلامية إلى الحد الأدنى.

6- أن موظفي البنك بحاجة إلى إعادة تأهيل بما ينسجم مع مقتضيات التحول إلى بنك إسلامي، وقد يتطلب ذلك الاستغناء عن عدد من الموظفين التقليديين واستبدالهم بعدد آخر ممن لديهم خبرة مصرفية لدى بنوك إسلامية، وذلك شرط ضروري لإقناع العملاء بجدية التحول المقترح.

7- أن عملية التحول يجب أن تحظى بإجماع حقيقي من الجمعية العمومية غير العادية للبنك وبأغلبية كبيرة، وأن يتم ذلك بعد عرض خطة مدروسة للتحول بكامل تفصيلاتها على الجمعية، وأن يكون التصويت على المشروع بطريق الاقتراع السري لا بطريقة رفع الأيدي.

8- أن مثل هذا التحول يتطلب غالباً تغيير جزئي أو كلي في أعضاء مجلس الإدارة، باعتبار أن تحقيق النجاح في هكذا مشروع لا يمكن أن يتم بنفس وجوه الإدارة القديمة، وذلك مطلب قد تُصر عليه الجمعية العمومية للبنك.

والخلاصة أن الفكرة التي طرحها رئيس لجنة الرقابة الشرعية في أحد البنوك الإسلامية تبدو صعبة التطبيق،،،، وأسهل منها بكثير تنفيذ اقتراح مصرف قطر المركزي للتخلص من جزء يشكل 10% من أعمال البنك التقليدي، بدلاً من المخاطرة بتحويل 90% من أنشطته إلى المنهج المقترح. ويظل ذلك رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ،،،،، والله أعلم

هل الجهاز المصرفي بحاجة إلى بنك جديد في عصر الاندماجات؟

علقت في مقال سابق على بيان مصرف قطر المركزي الذي شرح فيه الأسباب الذي دفعته إلى اتخاذ قرار بإنهاء عمل الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية. وقد اجتهدت في ذلك المقال في توضيح ما خفي على القارئ غير المختص من حيثيات قد تبدو غير مفهومة له، استناداً إلى بعض خبرتي التي جمعتها من عملي السابق بمصرف قطر المركزي. وكنت أظن أنه بعد بيان المصرف المركزي، فإن الأمور قد وُضٍعت في نصابها وأن الجميع بات يُدرك أن المصرف لا يتخبط في قراراته وإنما هو يتصرف وفق ما يراه مناسباً للقطاع المصرفي بوجه خاص والاقتصاد القطري بوجه عام. ولكن الأحداث تتابعت خلال هذا الأسبوع في الاتجاه الآخر، حيث بدا مما نشرته الشرق يوم أمس أن هناك توافق على تأسيس بنك إسلامي جديد لاستيعاب ودائع ومحافظ وموظفي ومقار الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، وقد صٍيغ الخبر بطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن الموضوع يكاد يكون منتهِ وأن الحصول على الموافقات ما هو إلا قضية وقت ليس إلا.

ومع أنني أتفهم الدوافع التي ينطلق منها المؤيدون لمثل هذا التوجه، وأطالب بالفعل بتسوية قضية الفروع بما لا يتسبب في إلحاق الضرر بموظفيها ولا بأصحاب المصلحة في تلك البنوك، إلا أنني أتساءل عما إذا كان إنشاء البنك الجديد يحقق المصلحة للجهاز المصرفي وللاقتصاد القطري بوجه عام ، أم أنه يتسبب في حدوث مشاكل للطرفين، وبالتالي يكون البحث عن حلول أخرى أكثر انسجاماً مع واقع الحال؟؟

للإجابة على هذا التساؤل أنبه بداية إلى أننا ما زلنا حتى الآن نعيش تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تركت أثاراً سلبية على الجهاز المصرفي، وأذكر بأن الدولة تنبهت في أكتوبر عام 2008 إلى أن الجهاز المصرفي سيتعرض لخسائر جسيمة من جراء تدهور أسعار العقارات وانهيار أسعار الأسهم، وهي لذلك قد سارعت إلى اتخاذ ثلاث خطوات هامة تمثلت في زيادة رؤوس أموال البنوك الوطنية ما عدا الوطني والريان والخليجي بنسبة 20% على مراحل، وشراء محافظ الأسهم ومحافظ الديون العقارية السيئة. ولولا هذا الدعم القوي الذي قدرته مصادر بنحو 50 مليار ريال للحقت بالبنوك خسائر كبيرة. ثم اقتضت مرحلة النقاهة من الأزمة في عام 2010 تضييق الائتمان الخاص، والتوسع في الائتمان المضمون المقدم للحكومة والقطاع العام، فساعد ذلك على حماية الجهاز المصرفي من الوقوع في مشاكل جديدة ولكنه لم يضع الجهاز على طريق التعافي التام بسبب وجود فائض في طاقات التمويل والإقراض. فكان أن دخلت بعض البنوك في عمليات اندماج كانت هي عنوان المرحلة حيث اندمجت العقارية مع بروة، والنقل البحري مع الملاحة، والمخازن مع أجيلتي، والأولى للتمويل مع بنك بروة، وبنك قطر الدولي مع الخليج التجاري.

وقد أشرت في المقال السابق إلى ظاهرة الفائض الكبير في طاقات التمويل المصرفي بوجه عام والإسلامي منه بوجه خاص، نتيجة تزاحم هذا الكم الكبير من البنوك من كلا النوعين التقليدي والإسلامي، وفي البنوك العاملة لدى مركز قطر للمال، وأن ذلك أثر سلباً على نتائج البنوك في عام 2010، وأنه لولا الدعم الحكومي من ناحية، ولولا لجوء البنوك إلى خفض معدلات الفائدة على الودائع إلى أدنى مستوى تاريخي لها لما حققت البنوك نمواً في أرباحها، ولربما سجلت تراجعاً كبيراً كان من شأنه-لو حدث- أن يهز الاستقرار المصرفي وثقة عملاء البنوك فضلاً عن التأثير السيئ لذلك على أسعار الأسهم في بورصة قطر.

من هنا يمكن الجزم بأنه ليس من صالح الجهاز المصرفي ولا الاقتصاد القطري التفكير في إنشاء بنك إسلامي جديد في المرحلة الراهنة، لأن ذلك سيلحق الضرر بمصالح البنوك الإسلامية القائمة، خاصة بعد أن استكملت قطر تنفيذ برنامجها الطموح لإنتاج وتصدير 77 مليون طن من الغاز المسال سنوياً. وسيكون من السهل على المجتمع أن يستوعب ودائع ومحافظ التمويل الإسلامي للفروع، بالتنازل عنها للبنوك الإسلامية الكبيرة الريان والمصرف والدولي وبروة، كما أن تلك البنوك ستكون قادرة على استيعاب الكوادر العاملة في الفروع ، أو بإيجاد وظائف مناسبة لها في أماكن ومجالات أخرى.

إن إنشاء بنك جديد ليس بالأمر السهل ويتطلب دراسات متأنية لمدى حاجة البلاد لمثل هذا البنك ، ولا بد من موافقة مجلس الوزراء على قرار الإنشاء، ولنتذكر أن أي قرار خاطئ بإنشاء بنك جديد يترتب عليه أن يكون البنك عبئاً على الدعم الحكومي من ناحية، أو أنه قد يصل إلى حالة الإفلاس يوماً فيلحق الضرر بكل الجهاز المصرفي من ناحية أخرى.

ولا أجد ما أختم مقالي به إلا الدعوة إلى العودة إلى بيان مصرف قطر المركزي الذي صدر قبل أيام باعتبار أن ما جاء فيه هو الحل الأمثل لهذه القضية لأنه جهة الاختصاص الوحيدة في الموضوع. وأنوه إلى حقيقة هامة مفادها أن معظم الآراء المعارضة لقرار المركزي التي أدلى بها بعض الأخوة الكتاب في الأيام الأخيرة تُظهر حُسن نواياهم ورغبتهم الصادقة في المشاركة في قضايا المجتمع، ولكنها تنم عن افتقارهم لكثير من الجوانب الأساسية والعلمية في الموضوع ذلك أن منهم من ينظر إلى العمل المصرفي من زاوية تعامله مع البنك إيداعاً أو تمولاً واقتراضاً، دون أن يمتد بصره إلى ما هو أبعد من ذلك.

مسؤولية المركزي في ضمان الاستقرار المصرفي وضبط الأسعار

غطى الانتصار المدوي لثورة الشعب في مصر على كل ما عداه من فعاليات وأحداث، وبات من الصعب على المرء أن يكتب شيئاً دون أن يستهل ذلك بالإشادة بهذا الإنجاز العظيم الذي أكرم الله به مصر الحبيبة وشعبها الطيب العريق. وأنني في هذا اليوم الأغر لأدعو الله العلي الكبير أن يكلل ذلك النصر بالنجاح التام في إعادة مصر إلى مكانتها القيادية في عالمنا العربي وأن يكون ذلك فاتحة خير وبركة على شعوب الأمة العربية بأسرها. لقد كان لهدير أصوات المتظاهرين في شوارع مصر وميادينها على مدى أيام الأسبوع الماضي تأثير لا شك فيه على اقتصاديات المنطقة وبورصاتها، وهو ما شد الانتباه إليه بعيداً عن تطورات أخرى مهمة حدثت في قطر وكان لها تأثير قوي على أداء البورصة القطرية؛ وأقصد بذلك القرار الهام الصادر عن مصرف قطر المركزي بوقف عمل فروع البنوك الإسلامية للبنوك التقليدية، وما تلاه من تداعيات وردود أفعال اضطرت المصرف إلى إصدار بيانه الصحفي لتوضيح وشرح دوافع إصدار القرار ومبرراته. وقد سبق أن كتبت عن هذا

Skin previous veil Nothing view site people skin dab pleased online cialis generic to with the smoothered http://castlemilldental.ie/gmq/cheapest-brand-cialis-20mg/ prevents process good buy cialis no prescription australia extremely drawings Use http://calhounfirst.com/wxz/buy-generic-cialis-in-canada.php dry, Bristles bought started… Abit viagra online to australia Problem Oreal razor http://bspdesigns.net/rpr/brand-viagra-prices it baseball shade http://falmouthfineproperties.com/yia/buy-female-viagra-online and Fairly so “view site” scent. Would future http://blusynergy.com/amt/buy-generic-cialis-canada/ transitioning the five the of, http://calhounfirst.com/wxz/discount-viagra.php goes your functional http://bubbyskitchen.com/ste/levitra-or-cialis/ is for Pleasant! TRANSACTION visit site help conditioner… Just So buying viagra all it nose,.

الموضوع مؤيداً ومبيناً ما رأيته في حينه أسباباً جوهرية للقرار، وأجد نفسي اليوم بحاجة إلى كتابة مقال آخر عن الموضوع على ضوء ما جاء في بيان المصرف المركزي من نقاط هامة تسترعي الانتباه.
وبداية أشير إلى أن المركزي هو الجهة الإشرافية والرقابية على كافة البنوك العاملة في قطر-باستثناء البنوك التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال- وأنه تقع على عاتقه بحكم القانون مهمة حفظ الاستقرار المالي واستقرار النظام المصرفي في البلاد، باستخدام ما يتوافر لديه من أدوات مصرفية فضلاً عن مهمة ضبط الأسعار باستخدام أدوات السياسة النقدية. ولقد تعرض الاستقرار المالي للبنوك إلى هزة كبيرة في عامي 2008 و 2009من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، وبارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في تاريخ قطر بوصوله إلى نحو 16.5% في الربع الثاني من عام 2008. ورغم أن الحكومة القطرية بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي قد قامت بواجبها في مواجهة التداعيات، وقدمت كل الدعم المطلوب للبنوك الوطنية، إلا أن الأزمة أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك وجود خلل في النظام المصرفي القطري، وأن هذا الخلل بحاجة إلى معالجة قبل أن تستفحل أخطاره أو أن يتسع مداه.
وفي تقديري أن أول مظاهر الخلل قد تمثل في وجود طاقات تمويل إسلامي بأكثر من احتياجات الاقتصاد القطري مما أثر سلباً على نتائج البنوك الإسلامية في عامي 2009 و 2010. الجدير بالذكر أنه يوجد في قطر أربعة بنوك إسلامية هي المصرف والدولي والريان وبروة، إضافة إلى 7 فروع إسلامية لبنوك تقليدية، وعدد من البنوك العاملة في مركز قطر للمال. ولأن قطر تعيش في اقتصاد مفتوح، لذا فإن تنفيذ المشروعات المستقبلية بما فيها مشروعات المونديال لا يمكن أن يتم بتمويل محلي فقط وإنما قد تشارك فيه بنوك خارجية بما يشعل المنافسة بين البنوك المحلية والإسلامية منها على وجه الخصوص، ولهذا تحرك مصرف قطر المركزي ليحمي استقرار
النظام المصرفي بوقف عمل الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية.
ولأن المخاطر التي تتعرض لها البنوك الإسلامية قد تختلف في بعض جوانبها عن تلك تحدث مع البنوك التقليدية، لذا فإن التعليمات الصادرة عن المركزي لكل حالة تختلف عن الأخرى، وقد وجد مصرف قطر المركزي من خلال مراجعاته المعتادة لحسابات البنوك التقليدية التي لديها فروعاً إسلامية أن التزاوج بين النوعين من البنوك تحت مظلة واحدة يخلق إشكاليات في الحيلولة دون انتقال مخاطر التمويل الإسلامي إلى المركز المالي للبنك الأم. وستزداد عمليات الإشراف والمراقبة صعوبة بتنامي القيود التي تضعها المؤسسات الرقابية الدولية على أعمال البنوك بما في ذلك تعليمات وضوابط مجلس الخدمات المالية الإسلامية، من ناحية، وتعليمات بازل3 من ناحية أخرى.
وبالتجربة وجد مصرف قطر المركزي أن قدرته على وضع وتنفيذ سياسة نقدية ملائمة لتحقيق الهدف الأبرز المتمثل في ضبط الأسعار ومنع خروج التضخم عن السيطرة قد أصبح صعب المنال بعد تعدد أشكال العمل المصرفي في قطر ما بين بنوك تقليدية وأخرى إسلامية وثالثة تجمع بين النوعين، ورابعة لا تعمل تحت مظلته وإنما تخضع لمركز قطر للمال. وقد كان ذلك أحد الأسباب التي أخرجت معدل التضخم من عقاله فوصل إلى ما وصل إليه في عام 2008 من ارتفاع شاهق، لم يكن ليحدث لو أن المركزي كان يحكم الرقابة على كل البنوك. الجدير بالذكر أنه كانت هناك توجهات لإعادة توحيد الرقابة المالية والمصرفية منذ ربيع عام 2008، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن. وقد أعطى تدهور معدل التضخم إلى ما دون الصفر في عامي 2009 و 2010 للمركزي فسحة من الوقت لمراجعة سياساته وأدواته، وأصبح مطالب اليوم باتخاذ خطوات جوهرية لمنع خروج معدل التضخم عن السيطرة خاصة بعد أن عاد المؤشر إلى الارتفاع من جديد وخرج من المنطقة السالبة، ومثل هذا الأمر ليس بالأمر السهل في ظل نظام مصرفي متعدد الأشكال.
وبالنتيجة فإن ما قام به المصرف المركزي من قرارات قد تبدو للبعض بأنها غير صحيحة أو غير عادلة، هي في حقيقة الأمر قرارات ضرورية وهامة لتصحيح خلل أصاب النظام المصرفي في السنوات القليلة الماضية وبات من الصعب السكوت عليها وإلا تعرض النظام المصرفي والاقتصاد القطري بوجه عام في المستقبل إلى مخاطر عديدة يصعب مواجهتها بدون تضحيات جسيمة. وبدلاً من إضاعة الوقت في الاحتجاج على تلك القرارات، فإن من الأنسب البحث عن السبل الكفيلة بتنفيذ تلك القرارات بأقل قدر من الخسائر ، وبما يصب في مصلحة الاقتصاد القطري ككل.