قراءة للميزانية المجمعة للبنوك لشهر إبريل 2020

انخفاض جملة قروض القطاع العام إلى 321.2 مليار ريال
وانخفاض ودائعه إلى 286.7 مليار ريال

أصدر مصرف قطر المركزي صباح اليوم الخميس الميزانية المجمعة للبنوك لشهر إبريل 2020، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها انخفاض قروض القطاع العام إلى مستوى 321.2 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه إلى مستوى 286.7 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:

الحكومة والقطاع العام

انخفضت ودائع القطاع العام بنحو 8.1 مليار إلى 286.7 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 109.4 مليار للحكومة، و151.1 مليار للمؤسسات الحكومية، و26.2 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 19.8 مليار ريال إلى 321.2 مليار ريـال توزعت كالتالي:

  • الحكومة: 109 مليار بانخفاض مقداره 26.5 مليار ريال عن مارس،
  • المؤسسات الحكومية: 196.8 مليار بارتفاع مقداره 6.9 مليار ريال،
  • المؤسسات شبه الحكومية: 15.5 مليار باستقرارها عند نفس المستوى.

وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 2.1 مليار إلى مستوى 163.7 مليار. وبالمحصلة؛ انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 17.7 مليار ريال إلى مستوى 484.9 مليار ريال.

القطاع الخاص

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر إبريل بنحو 5.6 مليار ريـال عن نهاية مارس إلى مستوى 376.6 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4.4 مليار لتصل إلى مستوى 664.4 مليار ريال، منها: 165.1 مليار ريال لقطاع الخدمات (بانخفاض 1.3 مليار ريال)، 150.4 مليار لقطاع العقارات (بارتفاع 1.9 مليار ريال)، 139.6 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 2.6 مليار ريال)، 140.8 مليار ريال لقطاع التجارة (بانخفاض 0.1 مليار ريال)، 37.3 مليار لقطاع المقاولون بزيادة 1.4 مليار ريال، و19.1 مليار ريال لقطاع الصناعة (بانخفاض 0.1 مليار ريال). وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي (باستقراره عند نفس المستوى كما في مارس).

القطاع الخارجي

في جانب الموجودات، انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.9 مليار ريال عند مستوى 17.6 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 1.2 مليار إلى 77 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 71.1 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.4 مليار ريال إلى 38.3 مليار، واستقرت موجوداتها الأخرى في الخارج عند مستوى 3.7 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات بنحو 4.7 مليار ريال إلى 207.7 مليار ريال.

وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 4.5 مليار إلى 263.7 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.6 مليار إلى مستوى 68.4 مليار. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 12.4 مليار ريال إلى 201.8 مليار، ومن ثم انخفضت المطلوبات بنحو 9.5 مليار ريال إلى 533.9 مليار ريال.

وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر إبريل بنحو 4.8 مليار ريال إلى مستوى 326.2 مليار ريال.