قراءة للميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس 2020

ارتفاع جملة قروض القطاع العام إلى 341 مليار ريال
وارتفاع ودائعه إلى 294.8 مليار ريال

أصدر مصرف قطر المركزي صباح اليوم الخميس الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس 2020، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 341 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائعه إلى مستوى 294.8 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:

الحكومة والقطاع العام

ارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 14.9 مليار إلى 294.8 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 77 مليار للحكومة، و183.4 مليار للمؤسسات الحكومية، و34.4 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 3 مليار ريال إلى 341 مليار ريـال توزعت كالتالي:

الحكومة: 135.5 مليار بانخفاض مقداره 10.8 مليار ريال عن فبراير،
المؤسسات الحكومية: 189.9 مليار بارتفاع مقداره 12.7 مليار ريال،
المؤسسات شبه الحكومية: 15.5 مليار بارتفاع مليار ريال.

وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.6 مليار إلى مستوى 161.6 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 4.6 مليار ريال إلى مستوى 502.6 مليار ريال.

القطاع الخاص

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 1.2 مليار ريـال عن نهاية فبراير إلى مستوى 371 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 9.3 مليار لتصل إلى مستوى 660 مليار ريال، منها: 166.4 مليار ريال لقطاع الخدمات (بارتفاع 4.4 مليار ريال)، 148.5 مليار لقطاع العقارات (بارتفاع مليار ريال)، 137 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بانخفاض مليار ريال)، 140.9 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 3 مليار ريال)، 35.9 مليون ريال لقطاع المقاولين(بارتفاع 1.6 مليون ريال)، و19.2 مليار لقطاع الصناعة (بارتفاع 1.6 مليار ريال). وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي (بانخفاض 0.3 مليار ريال عن فبراير).

القطاع الخارجي

في جانب الموجودات، انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.9 مليار ريال عند مستوى 18.5 مليار ريال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 2.9 مليار إلى 78.2 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو مليار ريال إلى مستوى 73.3 مليار، واستقرت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية عند 38.7 مليار، واستقرت موجوداتها الأخرى في الخارج عند 3.7 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 0.9 مليار ريال إلى 212.4 مليار ريال.

وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 8.8 مليار إلى 259.2 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.1 مليار إلى مستوى 70 مليار. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 2.4 مليار ريال إلى 214.2 مليار، ومن ثم ارتفع إجمالي المطلوبات بنحو 6.3 مليار ريال إلى 543.4 مليار ريال.

وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر مارس بنحو 5.4 مليار ريال إلى مستوى 331 مليار ريال.