مركز البيرق للدراسات

انخفاض جملة قروض القطاع العام إلى 310.3 مليار ريال
وانخفاض ودائعه إلى 265.2 مليار ريال

أصدر مصرف قطر المركزي صباح اليوم الإثنين الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو 2020، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها انخفاض قروض القطاع العام إلى مستوى 310.3 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه إلى مستوى 265.2 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:

الحكومة والقطاع العام

انخفضت ودائع القطاع العام بنحو 21.5 مليار إلى 265.2 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 91.4 مليار للحكومة، و147.1 مليار للمؤسسات الحكومية، و26.7 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 10.9 مليار ريال إلى 310.3 مليار ريـال توزعت كالتالي:

• الحكومة: 98.7 مليار بانخفاض مقداره 10.3 مليار ريال عن إبريل،
• المؤسسات الحكومية: 196.2 مليار بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريال،
• المؤسسات شبه الحكومية: 15.5 مليار باستقرارها عند نفس المستوى.

وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.6 مليار إلى مستوى 164.3 مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 10.3 مليار ريال إلى مستوى 474.6 مليار ريال.

القطاع الخاص

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 0.8 مليار ريـال عن نهاية إبريل إلى مستوى 377.4 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.4 مليار لتصل إلى مستوى 666.8 مليار ريال، منها: 166.2 مليار ريال لقطاع الخدمات (بارتفاع 1.1 مليار ريال)، 151.2 مليار لقطاع العقارات (بارتفاع 0.8 مليار ريال)، 139.4 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بانخفاض 0.2 مليار ريال)، 142 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 1.2 مليار ريال)، و19.2 مليار لقطاع الصناعة (بارتفاع 0.1 مليار ريال). وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.5 مليار للقطاع المالي غير المصرفي (بارتفاع 0.2 مليار ريال) عن إبريل.

القطاع الخارجي

في جانب الموجودات:

ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.5 مليار ريال عند مستوى 18.1 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 2.9 مليار إلى 74.1 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 71.3 مليار، واستقرت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية عند 38.3 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 3.9 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات بنحو 2 مليار ريال إلى 205.7 مليار ريال.

وفي جانب المطلوبات:

انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 1.9 مليار إلى 261.8 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.9 مليار إلى مستوى 70.3 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 5.6 مليار ريال إلى 207.4 مليار، ومن ثم ارتفعت المطلوبات بنحو 5.6 مليار ريال إلى 539.8 مليار ريال.

وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر مايو بنحو 7.6 مليار ريال إلى مستوى 333.8 مليار ريال.