انتهى التصحيح على أداء البورصة الذي استمر على مدى أربعة أيام متتالية بدءاً من يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، وحتى نهاية يوم الإثنين من هذا الأسبوع. وقد خسر المؤشر في رحلة التصحيح قرابة 307 نقطة أو قرابة 28% من مجمل ما تحقق للمؤشر من ارتفاع في شهر. وعاد المؤشر إلى الارتفاع منذ يوم الثلاثاء وتمكن خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع من استعادة نصف ما خسره سابقاً أو نحو 152 نقطة، ليصل

نتابع في مقال اليوم إلقاء نظرة على النتائج المتوقعة لبعض الشركات المساهمة القطرية في الربع الأول من العام 2010، علماً بأن النتائج الرسمية لهذه الشركات ستُعلن في أوقات متفرقة اعتباراً من اليوم الأحد وعلى مدى أيام الأسبوع. وقد تم حساب الأرقام المتوقعة في هذا المقال وفقاً للمنهج الإحصائي بأخذ المتوسطات المتحركة لنتائج الشركات في الفصول الخمسة، والأربعة، والثلاثة السابقة والمقارنة بينها على ضوء

…

لم يتمكن مؤشر البورصة من مواصلة ارتفاعاته المتتالية التي حلق بها عالياً على مدى شهر كامل، والتي تمكن بواسطتها من قطع مسافة 900 نقطة، وعندما بات على مقربة من مستوى 8000 نقطة في منتصف هذا الأسبوع إذا به يتعرض لعمليات بيع مكثفة يومي الأربعاء والخميس من جانب المحافظ الأجنبية، وإذا به يفقد في يومين كل ما كسبه في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع وفوقها تسع نقاط إضافية ارتد معها إلى مستوى

يتواصل هذا الأسبوع الإعلان عن دفعة جديدة من نتائج الشركات المساهمة لفترة الربع الأول للعام 2010، بعد أن سبقت إلى ذلك في الأسبوع الماضي ثلاث شركات هي الوطني ودلالة والإجارة بنتائج ممتازة مقارنة بمثيلاتها في الربع الأول من العام 2009. وقد كان لهذا التطور تأثير إيجابي على التداولات في البورصة وعلى الأسعار، وارتفع المؤشر إلى مستوى 7635 نقطة. وخلال هذا الأسبوع سيتم الإعلان عن نتائج خمس شركات أخ

كان أداء البورصة في الأسبوع الأول من أبريل مغايراً تماماً لما كان عليه في الأسبوع السابق من عدة نواحي؛ فمن ناحية سجل مؤشر البورصة ارتفاعات يومية تباينت في مستوياتها، ولكنها في المحصلة جمعت 163.5 نقطة أو ما نسبته 2.2% ليصل بها المؤشر إلى مستوى 7635.5 نقطة، وليكون بذلك على مسافة 25 نقطة فقط من حاجز المقاومة القوي. ومن ناحية أخرى ارتفع إجمالي حجم التداول إلى 1.95 مليار ريال مقارنة بـ 1.56

عكس أداء البورصة هذا الأسبوع حالة من التشتت في أذهان المتعاملين رغم كل ما سبق أن أشرنا إليه في التحليلات السابقة من وضوح الهدف المتمثل في قُرب تحقيق اختراقات مهمة على مستوى المؤشر، ومن وجود محفزات حكومية تدفع باتجاه رفع أسعار الأسهم في عام 2010. المعروف أن عام 2009 قد انقضى بزيادة نصف بالمائة فقط في مقدار المؤشر، وقيل في تفسير ذلك إن هذا كان بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي