يحق لكل الذين احتفظوا بأسهمهم على مدى الأسبوعين الماضيين أن يتنفسوا الصعداء وأن يهنئوا بتجاوزهم واحدة من أكثر الفترات صعوبة وحرجاً في عام 2005. فقد عاد اللون الأخضر ليفرض نفسه بقوة، وارتفع المؤشر بنحو 430 نقطة وبنسبة 4.21%. ورغم أن حجم التداول يوم أمس كان محدوداً وفي حدود 2.7 مليون سهم فقط ونحو 304 مليون ريال، إلا أن ذلك لم يكن مؤشر ضعف بقدر ما كان تعبيراً عن عودة ظاهرة العرض الصفر

دعاء من القلب بأن يحفظ الله السوق

بقلم بشير يوسف الكحلوت

ما حدث في سوق الدوحة للأوراق المالية يوم أمس لا يمكن وصفه بأقل من إنهيار حاد في الأسعار، وعلامة الإنهيار هي انخفاض بـ 501 نقطة أو ما نسبته 4.44%في يوم واحد مع تراجع القيمة الرأسمالية لأسهم السوق بنحو 8 مليار ريال إلى المستوى الذي كانت عليه تلك القيمة في مارس الماضي أي إلى 319 مليار ريال. ليس ذلك فحسب بل تحول السوق من سوق كان

هل من أمل في تماسك الأسعار؟؟؟؟

بعد أيام من الإرتفاع المتواصل لأسعار أسهم جميع الشركات تقريباً وبعد وصول المؤشر إلى مستوى 12 ألف نقطة أو أكثر يوم الأحد الماضي، إذا بالأسعار تعود إلى التراجع ثانية يوم الإثنين فيما بدا أنه توقف لالتقاط الأنفاس ولجني الأرباح. ولكن الأمر تكرر يوم الثلاثاء وبصورة أشد عندما احمرت السوق وفقدت 383 نقطة عاد معها المؤشر إلى 11525 نقطة، فهل بات التأرجح الشديد في ال

في متابعة اليوم أتناول بالتحليل والتعليق أكثر من موضوع، بالنظر إلى أهمية الموضوعات المطروحة على الساحة. وفي حين سأبدأ كالعادة بمتابعة شؤون الأسهم المحلية، فإنني أنوى التطرق في عجالة إلى موضوع التضخم، على أن أفرد له مقال آخر إذا سمحت الظروف بذلك إن شاء الله.

وفيما يخص الأسهم المحلية، ورغم انخفاض المؤشر وأسعار أسهم معظم الشركات يوم أمس الثلاثاء إلا أن السوق قد تجاوزت بالفعل التأثير السلب

هل كان الارتفاع القوي للأسعار يوم أمس الثلاثاء بنسبة 3.58%، نقطة التحول الهامة التي انتظرها صغار المستثمرين بفارغ الصبر على مدى الشهرين الماضيين؟ وهل كان الارتفاع نتيجة منطقية لتلاقي رغبات الكبار في العودة للسوق، مع تنبه الصغار إلى أن الهرولة نحو البيع لم تعد تجدي نفعاً؟ أم أن ما حدث كان مجرد ضربة تكتيكية من مضاربين كبار لسحب السوق إلى أعلى تمهيداً لجولة أخرى من الانخفاضات الجديدة بتأثير عمليات ال

يبدو لكثير من الناس أن الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة يشكل لعنة على استثماراتهم القائمة في الأسهم المحلية، وذلك انطلاقاً من التأثير السلبي لأي اكتتاب جديد على أسعار الأسهم المدرجة في سوق الدوحة. وقد يبدو هذا الكلام صحيح لغير القطريين الذين لا يحق لهم الاكتتاب في الأسهم الجديدة، أو للقطريين الذين لديهم محافظ أسهم كبيرة بالملايين، وليس لديهم إلا القليل من البطاقات التي يمكن الاكتتاب بها. وقد كان

لم أتخل في أي لحظة من اللحظات خلال الأيام والأسابيع الماضية عن ثقتي في سوق الدوحة للأوراق المالية وتفاؤلي بمستقبل أسعار الأسهم المحلية، وأنها رغم تراجعها جميعاً، إلا أنها ستعود لا محالة للارتفاع ثانية. وقد أكدت هذه الحقيقة وكررتها مراراً في المقالات الصحفية والمقابلات التلفزيونية والإذاعية والاتصالات الهاتفية مع العديد من المستثمرين. وكانت نصيحتي للجميع بعدم التهافت على البيع وضرورة الاحتفاظ بالأ

لا يزال موضوع الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة مصدر قلق للمتعاملين في سوق الأسهم المحلية، ورغم أن التفاصيل الخاصة بالاكتتاب في هذه الشركات لم تُعلن بعد، إلا أن تكهنات الناس بشأنها قد تدفع المستثمرين إلى اتخاذ قرارات خاطئة بتسييل ما لديهم من أسهم أو بتأجيل عمليات الشراء إلى وقت آخر مما قد يفوت عليهم فرصاً جيدة لتحقيق أرباح من الشركات التي لديها أخبار طيبة متوقعة. وعلى ذلك فإن الهدف من هذا المقال ا

كان التعامل في سوق الدوحة للأوراق المالية في فترة ما بعد العيد محدوداً، وسجل المؤشر ارتفاعاً يومي الإثنين والثلاثاء وإن عاد إلى التراجع يوم الأربعاء، ولكن الأسعار ظلت بوجه عام مستقرة قريباً من المستويات التي كانت عليها قبل العيد، باستثناء بعض الشركات التي تواجه أسهمها عمليات بيع استثنائية، إما بسبب ظروف الاكتتاب في زيادة رأس المال كالسلام والتجاري، أو لأن أسعارها لم تتحرك منذ فترة طويلة مثل كيوتي

جاء الإعلان عن إنشاء مصرف الريان الإسلامي والبنك التجاري الخليجي عشية عطلة عيد الفطر المبارك في توقيت مناسب لظروف التداول في السوق وبما يقلل من تأثير الصدمة على أسعار الأسهم إلى الحد الأدنى. ورغم أن مؤشر السوق قد انخفض يوم الثلاثاء بنسبة 2.39% أو نحو 297 نقطة، إلا أن من الواضح أن السوق قد استوعبت الخبر بسرعة بدليل أن نسبة الإنخفاض لم تصل إلى الحد الأدنى أي اللمت داون ومقدارها 5%، بل إنه باستثناء