ارتفع المؤشر العام للبورصة القطرية في ثلاثة أيام وانخفض في يومين وخرج من الأسبوع بتراجع محدود يقل عن أربع نقاط، وظل مؤشر جميع الأسهم مستقراً بدون تغير يُذكر. وارتفعت الرسملة الكلية مع ذلك بنحو 1.55 مليار، كما ارتفع إجمالي التداول، وإن ظل دون المتوسط المعتاد بكثير. وقد صدرت يوم الأربعاء أربعة إفصاحات عن بنكي الدوحة والتجاري، والإسلامية القابضة وناقلات، ولم تكن النتائج باستثناء الإسلامية م

أمعن إجمالي التداول على أسهم البورصة في التراجع هذا الأسبوع ليسجل مستوى قياسي جديد هذا العام، وذلك إذا ما استثنينا الصفقة الخاصة التي تمت على أذون الخزانة بقيمة 495.2 مليون ريال، عندما باعت المحافظ القطرية للمحافظ الأجنبية صفقة بهذه القيمة. وتحرك المؤشر العام على مدى أيام الأسبوع بواقع خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف في اليوم التالي، ليسجل مع نهاية الأسبوع زيادة مح

رغم اقتراب موسم إفصاح الشركات عن نتائج النصف الأول من العام، إلا أن تأثير ذلك على التداولات كان ضعيفاً واقتصر على إحداث زيادة بنسبة 10% في أحجام التداولات. وبخلاف ذلك كان أداء المجاميع الأخرى للبورصة سلبياً حيث فشل المؤشر العام في البقاء فوق حاجز دعم 8250 نقطة، وعبره منذ اليوم الأول، ثم توالت عمليات الهبوط التدريجي للمؤشر في بقية الأيام. وانخفضت بالمثل المؤشرات الق

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن بورصة قطر إلى أن المتوسط اليومي لأحجام التداول قد تراجع بشكل مضطرد في الشهرين الماضيين ليصل إلى مستوى 121 مليون ريال فقط في الأسبوع الماضي، وبما لا يزيد عن 724 مليون ريال في الأسبوع الأخير. وهذا الانخفاض في أحجام التداولات يمكن أن يكون متوقعاً بعض الشيئ في الفترة الحالية؛ بعد انتهاء موسم انعقاد الجمعيات العمومية ودخول موسم الصيف والإجازات،

دار مؤشر بورصة قطر حول نفسه خلال الأسبوع دورة كاملة فانخفض وارتفع ثم انخفض، ليكتشف المتعاملون أنه بعد خمس جلسات قد نجح بالكاد في التقدم نقطة واحدة ، وصل بها إلى مستوى 8253.5 نقطة. وتراجع إجمالي التداول إلى أدنى مستوى له في عدة سنوات، ولولا إضافة الأسهم الجديدة المكتتب بها في شركة كيوتيل لتراجعت الرسملة الكلية للبورصة. ولم تكن هناك إفصاحات أو أخبار مهمة عن الشركات المدرج

واصلت بورصة قطر تراجعها للأسبوع الثالث على التوالي، بتأثير ضعف السيولة المتاحة من ناحية، وعدم وجود أخبار أو إفصاحات مهمة عن الشركات من ناحية أخرى، فضلاً عن استمرار حالة الترقب لما قد يحدث لمنطقة اليورو من تصدعات سواء بخروج اليونان من منطقة اليورو أو بتدهور الأوضاع المالية في أيطاليا ودول أخرى بعد أزمة البنوك الأسبانية. وقد امتدت حالة التراجع لتشمل كافة المجاميع الرئيسية للبورصة بما في ذلك المؤشر

واصلت بورصة قطر تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي وللأسبوع الرابع منذ شهر، وكان من الواضح أن البورصة باتت تفتقر إلى عنصر السيولة بعد أن سحبت كيوتيل في الشهر السابق نحو 6.4 مليار ريال في الاكتتاب في زيادة رأسمالها بنسبة 40%. كما ضغ الارتفاع في حجم الدين العام المحلي على عنصر السيولة المتاحة في الجهاز المصرفي وفقاً لما أظهرته بيانات مصرف قطر المركزي لشهر إبريل.

جاء أداء البورصة هذا الأسبوع مختلطاً ما بين ارتفاع في يومين وانخفاض في ثلاث، وغلبت عليه مع ذلك النزعة للارتفاع، فقد أنهى المؤشر العام الأسبوع على ارتفاع وإن ببضعة نقاط، وفعل الشيئ ذاته مؤشر جميع الأسهم، وتوزعت المؤشرات القطاعية ما بين ارتفاعات وانخفاضات محدودة، وارتفعت الرسملة الكلية بما يقل قليلاً عن 2 مليار ريال. وفي حين انخفض إجمالي التداول في مجال الأسهم بنسبة

بقلم بشير يوسف الكحلوت

مدير مركز البيرق للدراسات

تأثر أداء البورصة هذا الأسبوع بموجة التراجعات التي لحقت ببورصات العالم على خلفية ما أفرزته الانتخابات اليونانية والفرنسية والبريطانية مؤخرا من رفض شعبي لسياسات التقشف، بما بات يهدد بفشل برامج الإصلاح المالي في أوروبا. وعلى الصعيد المحلي شهد الأسبوع مجموعة من الأخبار المتفرقة عن أنشطة الشركات تعلقت بشركات دلالة وكيوتيل وبن

بقلم : بشير يوسف الكحلوت

مدير مركز البيرق للدراسات

يلاحظ المتابعون لتحركات بورصة قطر في الأسابيع الأخيرة حدوث تحولات جذرية في توجهات المتعاملين وتعاملاتهم، بحيث قل الاهتمام بما يُعرف بالأساسيات في مقابل التركيز على المضاربات قصيرة الأجل. والمقصود بالأساسيات هو ما يتعلق بأداء الشركات من حيث أرباحها المتحققة، والعوائد الموزعة على المساهمين، والمركز المالي للشركة وما إذا كانت