كان أداء البورصة خلال الأسبوع متذبذباً بين ارتفاع وانخفاض بنقاط محدودة، وذلك تمشياً مع أوضاع البورصات العالمية. وقد تحسن الموقف يوم الخميس بعد أن تدخلت ستة بنوك مركزية عالمية بقرار منسق لخفض معدل الفائدة على الإقراض للشركات بنسبة نصف نقطة مئوية. وكان للقرار وقع السحر على البورصات فارتفع مؤشر داو جونز يوم الأربعاء بنسبة 4.24% إلى 12045 نقطة، وسجلت بورصات الخليج يوم الخميس ار

اقترب العام من نهايته بعد أن انقضى معظمه ولم يبق إلا أسابيع قليلة تفصلنا عن تلك النهاية، وبعدها يتوالى الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة في البورصة. وسيكون الإعلان هذه المرة مرتبطاً بالإفصاح عن التوزيعات النقدية والسهمية المقترحة –إن وجدت- بعد اعتماد الجمعيات العمومية للشركات لها.وتتحدد تلك التوزيعات بعاملين أولهما مستويات الأرباح الصافية المتحققة خلال السنة، وثانيهما تاريخ الشركة في مجال التوزيعات

مبيعات المحافظ الأجنبية الصافية تضغط على المؤشر مجدداً

واصلت بورصة قطر تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي وسط أجواء إقليمية وعالمية غير مواتية، حيث هبط المؤشر السعودي دون مستوى 6100 نقطة، وسجل مؤشر داو جونز خلال الأسبوع تراجعاً بنسبة 4.6%، بعد أن جاءت بيانات النمو الاقتصادي في الربع الثالث في الولايات المتحدة بأقل من التقديرات السابقة أي 2% بدلاً من 2.5%. ورغم أن إجمالي التداولات ق

اقترب العام من نهايته بعد أن انقضى معظمه ولم يبق إلا أسابيع قليلة تفصلنا عن تلك النهاية وبعدها يتوالى الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال شهري يناير وفبراير. وسيكون الإعلان هذه المرة مرتبطاً بإعلان آخر يتمثل في حجم توزيعات الأرباح التي ستقررها كل شركة سواء كانت توزيعات نقدية أم في صورة أسهم مجانية أو من كلا النوعين معاً. وتتحدد تلك التوزيعات بعاملين أولهما مستويات الأربا

استمر الأداء الضعيف للبورصة في أول أسبوع كامل للتعامل بعد العيد، ولم يكن ذلك حال البورصة القطرية بل معظم البورصات العالمية والإقليمية التي دخلت على ما يبدو في مرحلة ركود بسبب ضبابية الأوضاع الاقتصادية في العالم، وسخونة الموقف السياسي في المنطقة العربية وخاصة لجهة تفجر المواقف في سوريا واليمن، وفي المسألة النووية مع إيران. وفي حين كانت بداية الأسبوع مقنعة نسبياً بارتفاع المؤشر في أول يومين بنحو

باستثناء أسابيع قليلة ومنها الأسبوع الأخير، درج غير القطريين منذ الربع الأول من العام على البيع الصافي للأسهم في بورصة قطر، مما ساهم في بقاء مؤشر البورصة دون القمة التي وصل إليها في شهر يناير والتي تجاوزت 9350 نقطة. وقد تكون هذه الظاهرة محصلة لعوامل كثيرة منها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو محلي داخلي ومنها ما هو عالمي، ومنها ما هو موسمي مؤقت ومنها ما هو أصيل و

كان أسبوع ما بعد العيد في البورصة مختزلاً في يومين فقط هما الأربعاء والخميس، وكان الأداء ضعيفاً إذا ما قيس بمتوسط حجم التداول اليومي، وفي حين ارتفع المؤشر بشكل معقول في اليوم الأول فإنه تراجع في اليوم الثاني، وإن قلص تراجعه في الساعة الأخيرة إلى أقل من نقطتين لينتهي الأسبوع بارتفاع صعد المؤشر به إلى ما فوق 8700 نقطة. وقد خلت الساحة من أية إفصاحات جديدة عن نتائج الشركات المدرجة باعتبار أن

بدأت البورصة الأسبوع على ارتفاع لمدة يوم واحد، انخفض بعدها المؤشر في يومين بتأثير عودة الجدل بشأن مسألة الديون الأوروبية على خلفية قرار اليونان المفاجئ بشأن الذهاب إلى استفتاء عام حول مسألة بقاء اليونان في منظومة اليورو أم لا. ثم عاد المؤشر إلى الارتفاع في اليومين الأخيرين بتأثير من العوامل الداخلية، وبدافع من نظرة ترقب متفائلة للتطورات الخارجية، لينتهي الأسبوع على ارتفاع بنحو 95.4 نقطة.

بدأت البورصة الأسبوع على ارتفاع استمر لمدة يومين، استراح بعدها المؤشر ليوم واحد ثم ما لبث أن ارتفع في اليومين التاليين، لينتهي الأسبوع على ارتفاع بنحو 173.1 نقطة. وقد جاء هذا الارتفاع في الأسعار والمؤشر على خلفية تحسن أوضاع البورصات العالمية، واقتراب الأوروبيين من التوصل إلى اتفق يحول دون انهيار منظومة الوحدة النقدية الأوروبية. وقد قيل في هذا الشأن إن البنوك ستقبل بإعفاء الي

مع نهاية الأسبوع الماضي كان المؤشر يقف عند مستوى 8363 نقطة وهو بالمصادفة نفس المستوى الذي كان عليه يوم 30 يونيو الماضي، أي أن قرابة أربعة شهور قد مرت والمؤشر يتحرك ضمن هامش لا يزيد عن 400 نقطة، مع بقائه أغلب الوقت حول مستوى 8363 نقطة فلا يكاد يتخطاها بمائة نقطة أو أكثر قليلاً حتى يعود أدراجه ثانية، وقد ينخفض أحياناً إلى ما دون 8250 بتأثير التطورات الخارجية والمبيعات الصافية للمحافظ