رغم أن مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية قد استقر مع نهاية شهر سبتمبر على ارتفاع نسبته 2.51% أو نحو 306 نقطة، ورغم أن أسعار أسهم 18 شركة قد أنهت الشهر على ارتفاع مقابل أسعار أسهم 14 شركة كانت في حالة تراجع، ورغم الزيادة الملحوظة التي طرأت على القيمة الرأسمالية لجميع الأسهم المدرجة في السوق إلى 364.3 مليار ريال، إلا أن ذلك كله لا يخفي أن السوق بوجه عام –مع بعض الاستثناءات المحدودة جداً-ك

أن تنخفض أسعار أسهم بعض الشركات وترتفع أسعار أسهم شركات أخرى، فتلك من السمات الغالبة لتحركات الأسعار في أسواق الأسهم بوجه عام، أما أن تنخفض أسعار أسهم جميع الشركات مرة واحدة-كما حدث يوم الاثنين الماضي- وأن يحدث ذلك بنسب انخفاض كبيرة، وفي هذا الوقت من السنة حيث نقترب من نهاية العام وليس في أول الصيف، فذاك الذي كان مستغرباً وتعددت بشأنه الأقاويل والتفسيرات. فمن قائل إن ذلك قد حدث بسبب توجه

مرة أخرى يسجل حجم التداول رقماً قياسياً جديداً بوصوله يوم أمس الثلاثاء إلى 12.4 مليون ريال سهم تجاوزت قيمتها المليار ومائتي مليون ريال. ويعود جزء كبير من هذه الأرقام القياسية لثلاثة شركات فقط هي- مرة أخرى- ناقلات ودلالة والسلام، حيث سجلت أسهم شركة ناقلات حجم تداول 6.8 مليون سهم ودلالة 1.3 مليون سهم والسلام نحو 895 ألف سهم، بما مجموعه 75% من إجمالي الأسهم المتداولة يوم أمس. ومع ذلك يجد

يشعر الكثيرون بالحيرة إزاء ما يحدث في سوق الدوحة للأوراق المالية هذه الأيام، حيث تميل أسعار أسهم كثير من الشركات إلى الإنخفاض أو أنها تراوح مكانها، في الوقت الذي تُظهر فيه أرقام التداول ارتفاعاً إلى مستويات كبيرة بلغت يوم أمس الثلاثاء مستوى 7.95 مليون سهم وبقيمة إجمالية 606.3 مليون ريال، وعدد صفقات 8320 صفقة. فما هو تفسير هذه الظاهرة، وهل هي مرشحة للاستمرار على هذا النحو أم أن تغيراً جوهرياً يمكن

الاقتراض لتمويل مشتريات الأسهم ظاهرة موجودة في الاقتصاد القطري، وكلما اقترب العام من نهايته كلما أصبحت الظاهرة أكثر رواجاً وأكثر ربحية وأقل مخاطرة. وفي حين أن الأرباح المنتظرة من الاتجار في الأسهم في الفترة من منتصف سبتمبر حتى منتصف مارس القادم قد تصل إلى 40% أو أكثرعلى كثير من الأسهم المحلية، فإن تكلفة الاقتراض تنخفض إلى النصف أو أقل نتيجة انخفاض المدة المطلوب الاقتراض فيها إلى ستة

رغم أن مؤشر سوق الأسهم قد أنهى الأمس على تراجع بنحو 90 نقطة إلا أن ذلك قد تزامن مع ارتفاع التداول إلى أكثر من مليار ريال واقتراب عدد الأسهم المتداولة من 12 مليون سهم، وهي أرقام قياسية جديدة في تاريخ السوق، فما دلالة ذلك وما تأثيره على حركة السوق في الأسابيع القادمة؟

للإجابة على هذا السؤال يجب أولاً أن نشير إلى أن مؤشر السوق قد تجاوز في بداية التعامل يوم أمس مستوى 12800 نقطة، وهو ما يزيد بنحو

من أهم ما تتميز به تحركات الأسعار في الأسواق بوجه عام أنها ليست دائماً قابلة للتنبؤ، ليس فقط بحجم التغير وإنما أيضاً باتجاهاته. وينطبق هذا القول على تحركات أسعار الأسهم، المحلية منها والعالمية وعلى الأسعار في أسواق العملات والسلع بأنواعها. والحديث عن غموض الرؤية وعدم القدرة على التنبؤ لا ينطبق بالضرورة على كل الناس في وقت واحد، إذ غالباً ما يكون هنالك من تصدق توقعاته في الوقت الذي تفشل توقعات

أشرت في المقال السابق إلى أن أسعار الأسهم مرشحة للارتفاع في شهري أغسطس وسبتمبر- أي ما تبقى من الربع الثالث- وذلك بتأثير النتائج القوية لمعظم الشركات كما ظهرت في الميزانيات النصف سنوية. وقد سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً قوياً في الأسبوع الأول من أغسطس عاكساً بذلك ارتفاع أسعار أسهم أغلب الشركات، وإن كان قد مال يوم الثلاثاء إلى التراجع بنحو 105.6 نقطة، فهل كان ذلك تحولاً في الاتجاه وانحسارا

من المتصور أن يكون اتجاه أسعار الأسهم في شهر اغسطس مخالفا لما كان عليه الحال في شهر يوليو، حيث ستميل الأسعار إلى الإرتفاع وسيزداد الوضع وضوحا بعد ذلك في شهر سبتمير، عندما تُقدم المحافظ الإستثمارية للشركات والبنوك على تكثيف مشترياتها من الأسهم قبيل نهاية الربع الثالث فترتفع الأسعار بشكل ملحوظ على غرار ما حدث في شهر يونيو. وكانت الأسعار قد مالت إلى الإنخفاض في شهر يوليو بعد أن خرجت المحافظ الكبير

ناقشت في مقال الأسبوع السابق قضية المفاضلة بين الاستثمار في الأسهم والعقارات وخرجت بنتيجة مفادها أن الإستثمار في الأسهم يبدو أفضل بكثير من الاستثمار في العقارات ، إذا اخذنا بعين الاعتبار فترة تمتد بين 6-8 شهور. واستكمالاً لهذا الحديث نطرح اليوم قضية أخرى تتصل بالاستثمار بالأسهم وهي قضية الاقتراض من أجل تمويل شراء صفقة أسهم انطلاقاً من أن العائد المنتظر من شراء الأسهم في الفترة المشار إليها يزيد