مركز البيرق للدراسات

الاقتراض لتمويل مشتريات الأسهم ظاهرة موجودة في الاقتصاد القطري، وكلما اقترب العام من نهايته كلما أصبحت الظاهرة أكثر رواجاً وأكثر ربحية وأقل مخاطرة. وفي حين أن الأرباح المنتظرة من الاتجار في الأسهم في الفترة من منتصف سبتمبر حتى منتصف مارس القادم قد تصل إلى 40% أو أكثرعلى كثير من الأسهم المحلية، فإن تكلفة الاقتراض تنخفض إلى النصف أو أقل نتيجة انخفاض المدة المطلوب الاقتراض فيها إلى ستة شهور، بحيث أنها أي التكلفة قد لا تزيد عن 10% من قيمة المبلغ المقترض، بما في ذلك رسوم إدارة القرض. وبالمحصلة فإن ربح العملية المنتظرة قد يصل إلى 30% في حالات معينة، ولكنه بالطبع ليس كذلك في كل الحالات، إذ أن أسعار أسهم بعض الشركات قد لا ترتفع على النحو المتوقع. وقد رأينا في فترة الربع الثاني كيف أن أسعار أسهم بعض الشركات قد تراجعت ومن ذلك كيوتيل. ومن هنا فإن حُسن الاختيار مع التنويع في محفظة الأسهم أمر ضروري حتى لا يصاب المقترض بما لا تحمد عقباه.

على أنه مما يدعو إلى الثقة والتفاؤل في الفترة القادمة حتى مارس القادم، أن أسعار أسهم معظم الشركات مرشحة للارتفاع، وأن من يتعرض منها للانخفاض، سيكون انخفاضه محدوداً في مجمل الفترة. ومن بين العوامل التي تعمل باتجاه ارتفاع الأسعار ما يمكن إيجازه في الآتي:

أولاً: أن نتائج الربع الثالث سوف تظهر بعد شهر من الآن، ومعظمها-بالقياس إلى نتائج نصف العام- هي نتائج ممتازة وتعمل لمصلحة توزيع أرباح جيدة على المساهمين عند انعقاد الجمعيات العمومية للشركات في الربع الأول من العام 2006.

ثانياً: أن ظاهرة توزيع الأرباح في صورة أسهم مجانية بدلاً من الأرباح النقدية هي في ازدياد مستمر، حيث بلغ عدد الشركات التي فعلت ذلك في العام الحالي 13 شركة مقارنة بـ 9 شركات في عام 2004 و 5 شركات في عام 2002. ومن المتوقع أن يزيد عدد الشركات هذا العام عن 15 شركة لاعتبارات كثيرة من بينها؛ أن الأرباح المتحققة هذا العام تفوق بكثير أرباح السنوات السابقة، وأن مجالس إدارات بعض الشركات قد تنبهت إلى أهمية توزيع الأرباح في صورة أسهم لتأثير ذلك على سعر السهم في السوق، إضافة إلى أن هذا الإجراء يُبقي الأرباح محتجزة في الشركات ويرسملها فيعزز من المراكز المالية للشركات.

ثالثاً: أن اعتبارات توسيع الأنشطة في كثير من الشركات بما يتوافق مع متطلبات النمو السريع الذي تشهده البلاد، واستحقاقات الانفتاح الاقتصادي على العالم اعتباراً من عام 2005، تضغط جميعها باتجاه زيادة رؤوس أموال الشركات، عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة بسعر منخفض، تُعطى الأولوية فيه للمساهمين.

رابعاً: أن حجم السيولة المتاحة للاستثمار في سوق الأسهم في تزايد مستمر ويشهد على ذلك حجم التداول الذي تجاوز المليار ريال في أحد أيام شهر أغسطس الماضي، مع كون ذلك قابل للتكرار في الشهور المقبلة.

وإذا ما تصورنا أن عامل الاقتراض هو الآخر سوف يزداد تباعاً في الفترة القادمة كما أسلفنا في بداية المقال، فإنه بذلك يضاف إلى العوامل التي ترفع الأسعار نتيجة ازدياد الطلب. والاقتراض لشاء الأسهم لا يقتصر فقط على البنوك التقليدية، ولكنه يحدث أيضاً مع البنوك الإسلامية بطرق ومعالجات خاصة بتلك البنوك.

والخلاصة أن هناك إمكانية لتحقيق أرباح لا بأس بها عن طريق الاقتراض أو التمول من البنوك الإسلامية لشراء اسهم محلية، ولكني أنصح الراغبين في ذلك بما يلي، توخيا ًللحذر:

1- أن ينوع حقيبته من الأسهم فلا يشتري بالقرض أسهماً من نوع واحد أو من قطاع واحد.

2- أن يركز على الأسهم التي لم ترتفع بأكثر من 25% منذ الأول من أغسطس، باعتبار أن أمامها فرصة أكبر من غيرها للارتفاع.

3- أن يتجنب أسهم الشركات التي لديها مبررات لعدم الارتفاع، سواء لتراجع أرباحها المتحققة أو لأي سبب آخر.