اليوم الأربعاء هو آخر أيام شهر أغسطس الذي جاء مغايراً تماماً لشهر يوليو من حيث أداء سوق الأسهم في الدوحة. ففي حين تراجعت الأسعار في النصف الأول من يوليو واستقرت في نصفه الثاني وتحفزت للإنطلاق في أيامه الأخيرة، فإن الأسابيع الثلاثة الأولى من أغسطس قد شهدت ارتفاعاً قوياً في الأسعار وزيادة ملحوظة في حجم التداول، وعرفت السوق أرقاماً قياسية جديدة باقتراب المؤشر من مستوى 12800 نقطة وبتجاوز قيمة التداول في أحد الأيام لمستوى المليار ريال. وعلى عكس الأسبوع الأخير من يوليو، شهد الأسبوع الحالي الذي هو آخر أيام أغسطس استقراراً في أسعار أسهم بعض الشركات وانخفاضاً في أسعار أسهم شركات أخرى، فما هي ملامح التغير في الأسعار في شهر أغسطس وما هي دلالة ذلك بالنسبة لحركة التداول في الأيام الأولى من سبتمبر؟
يمكن أن نلاحظ بسهولة أن أسعار أسهم قطاع البنوك قد ارتفعت بقوة في الأسابيع الثلاثة الأولى من أغسطس ثم مالت الأسعار إلى التراجع بقية الشهر حتى نهاية يوم 30 أغسطس. وقد بلغت نسبة الزيادة خلال الشهر أقصاها في سعر سهم بنك الدوحة الذي ارتفع بنسبة 34.9%، ثم سعر سهم المصرف بنسبة 32.6%، فالتجاري 26.8%، فالوطني 25.7%، فالدولي 18.1%، فالأهلي 9.6%. ومن المتوقع أن تظل الأسعار مستقرة مع ميل إلى الإنخفاض خلال اليومين القادمين ، وقد يمتد الاستقرار إلى الأسبوع الأول من سبتمبر.
وفي قطاع التأمين كانت حركة الأسعار أقل ارتفاعاً حيث تراوحت ما بين 8-14% في كل الشركات ما عدا الشركة الإسلامية للتأمين التي ارتفع سعر سهمها خلال أغسطس وحتى نهاية يوم 30 منه بنسبة 23.8%، وهي بذلك أقرب إلى ما حدث في قطاع البنوك.
في قطاع الصناعة سجل سهم شركة التحويلية أعلى نسبة ارتفاع بلغت في الفترة المشار إليها 28.4% يليها المتحدة للتنمية، وكانت شركة صناعات في موقف متوسط حيث أصابت التداول على سهمها صحوة مفاجئة ولكنها قصيرة الأجل فكان معدل الارتفاع في الشهر 10.6%. وكانت نسبة الزيادة على أسهم الشركات الصناعية الثلاث الأخرى في حدود 5% أو أقل. والمتوقع بوجه عام هو المزيد من الاستقرار في أسعار الشركات الصناعية خلال فترة نهاية الشهر وربما الأيام الأولى من شهر سبتمبر.
في قطاع الخدمات كان التباين شديداً حيث سجل سعر سهم التخصصي انخفاضاً حاداً بنسبة 35% بسبب موضوع الاكتتاب في رأس المال، كما انخفض سعر سهم كيوتيل بنسبة 4%. وفي المقابل سجلت أسعار أسهم الشركات الأخرى ارتفاعاً تدرج ما بين 3.6% للفحص الفني و 5.2% للكهرباء، و10.3% للملاحة، وارتفعت أسعار اسهم النقل البحري والإجارة والمخازن والوقود والمواشي بما يتراوح ما بين 16-21%. وجاءت شركات العقارية والسلام وناقلات في المقدمة بنسب ارتفاع بلغت 42.6% للعقارية، و39.8% للسلام، و39.5% لناقلات وذلك من بداية الشهر وحتى الثلاثين منه.
ويلاحظ أن سعر سهم الإجارة قد ارتفع بنسبة الحد الأقصى أي لمت أب يوم الثلاثاء، إلا أن اسباب ذلك غير مفهومة بالنسبة لي وقد تكون هنالك مبررات لمثل هذا الارتفاع القوي في وقت كانت فيه السوق تميل إلى الاستقرار أو الانخفاض مع نهاية الشهر.
والخلاصة أن شهر أغسطس قد سجل ارتفاعاً قوياً في أسعار الأسهم في أسابيعه الثلاثة الأولى، وأن أسعار الأسهم قد فقدت بعد ذلك زخم اندفاعها القوي الذي تمثل في عرض صفري وطلب بعشرات الألوف أو حتى بمئات الألوف من الأسهم وبالملايين في حالات محدودة في أيام الإندفاع القوي. وطالما اختفى الطلب الكبير فإن أسعار الأسهم تميل عادة إلى الاستقرار. وقد يكون الاستقرار فرصة مناسبة لإعادة الشراء ولو بالتدريج حتى لا ترتفع الأسعار بعد ذلك ويفوتنا قطار الأسعار الذي يندفع أحياناً بسرعة وبشكل مفاجئ