غداً الخميس 30/12 آخر أيام السنة الميلادية،2004 فكل عام وانتم بخير وعسى أن يكون العام القادم عام خيرٍ ويمنٍ وبركةٍ على الجميع وبعد، فقد يكون من المناسب في مثل هذا اليوم من كل سنة أن نقف وقفة تأمل ومراجعة لما وصلت إليه أسعار الأسهم المحلية مع نهاية السنة مقارنة بما كانت عليه عند نهاية العام السابق. ولعله يكون في ذلك فائدة لمن يتعاملون في الأسهم ، فالمستثمر الذي حافظ على أسهمه منذ بداية العام بدون تغييريكون قد حقق نسبة ربح تعادل الفرق بين الأسعار مع نهاية عام 2004 وتلك التي كانت سائدة عند نهاية عام 2003.
والمضارب الذي يشتري ويبيع، عليه أن يقارن بين ما حققه من أرباح أو خسائر في متاجرته طيلة العام وبين ما تحقق على الأسهم في السوق، فإذا كانت أكبر منها، كان لمجهوده معنى وفائدة، أما إذا كانت مساوية أو أقل فإن عليه أن يراجع نفسه وأن يتحول إلى مستثمر وينتظر ما يكون من نصيبه في نهاية عام 2005، بدلاً من الاستمرار في المجازفة.
وبداية أشير إلى أن المؤشر العام للسوق قد بلغ يوم الثلاثاء29/12 مستوى 6523 نقطة بزيادة نسبتها 65.3% عن العام السابق، وللمقارنة فأن أسعار الأسهم تكون بذلك قد زادت زيادة تقل قليلاً عن نسبة زيادة العام 2003 التي بلغت 69.8%، وذلك ما لم ترتفع الأسعار يومي الأربعاء والخميس بما يعكس الوضع وهو أمر مستبعد.
وعلى ذلك فإن من لديه محفظة من الأسهم مكونة من نفس الأسهم التي يتكون منها مؤشر السوق فإنه بذلك قد حقق زيادة في قيمة محفظته تعادل 65.3% وهو أمر طيب.
ولو تناولنا الأسهم حسب القطاعات المختلفة لوجدنا أن أسهم قطاع التأمين قد حققت أعلى نسبة زيادة هذا العام، وباستثناء سعر سهم الدوحة للتأمين الذي ارتفع بنسبة 28.9% فقط لعدم احتمال توزيع أسهم مجانية، فإن بقية الشركات قد حققت زيادات كبير في أسعار أسهمها وبلغت النسب 158.8% للخليج و120.2% لقطرللتأمين، و105% للإسلامية و86.95 للعامة للتأمين؛ وهذه الأخيرة بلغ سعر سهمها مستوى 300 ريال وهو الأعلى بين أسعار جميع الأسهم المحلية.
وفي المرتبة الثانية من حيث الارتفاع جاء قطاع البنوك وسجلت فيه أسعار أسهم البنوك الاسلامية زيادات كبيرة بسبب الطلب الإضافي عليهما لاعتبارات غير تجارية فضلاً عن النتائج الطيبة لهما هذا العام وما يتوقع أن يوزعانه من أسهم مجانية. وقد زاد سعر سهم المصرف بنسبة 114.4% والدولي بنسبة 91.7%. وحقق الوطني زيادة ملحوظة هذا العام مقارنة بالسنة السابقة حيث زاد سعر سهمه بنسبة 56.8%، ربما لتوقع البعض أن يوزع أسهماً مجانية ولو بواقع سهم لكل خمسة أسهم. وارتفع سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 34.4% فقط، ويعزى ذلك جزئياً إلى أن سعر سهمه كان مرتفعاً في العام الماضي. وارتفع سعر سهم التجاري بنسبة 32.3%، والأهلي بنسبة 16.8%. والملاحظ أن أسعار أسهم البنوك قابلة لمزيد من الارتفاع في الربع الأول من العام، وخاصة بعد انتهاء عمليات الاكتتاب في ناقلات.
وبالنسبة لقطاع الخدمات نجد تبايناً ملحوظاً وعدم انسجام ما بين الشركات المنضوية تحت هذا القطاع، والغريب أن شركة النقل البحري قد سجلت أعلى نسبة زيادة في أسعار أسهم هذا القطاع حيث بلغت 116.7%، ورغم ذلك فإن كثير من صغار المتعاملين قد خسروا مبالغ طائلة في أسهم هذه الشركة نتيجة ما طرأ علي سعرسهمها من تقلبات، حيث ارتفع عالياً قبل أن يهوي بهم إلى المستويات الراهنة. وينطبق نفس الكلام على سعر سهم العقارية التي ارتفع سعر سهمها بنسبة 84%. وقد حقق سعر سهم السينما زيادة بنسبة 90%. وحقق سعر سهم كيوتيل ارتفاعاً مستحقاً بلغت نسبته 44.8% وكانت السلام مفاجأة نهاية العام عندما ارتفع سعر السهم بشدة، وإن تراجع في الأسبوع الأخير بتأثير جني الأرباح، ولكن ظلت نسبة الارتفاع عالية وبلغت 34.3%.
ولم تكن الملاحة كما عودتنا دائماً واحدة من فرسان المقدمة حيث لم يرتفع سعر سهمها بأكثر من 8.1% وهو ما يعني امكانية ارتفاع السعر في الشهور القادمة. ورغم ما يبدو على السطح من أرباح كبيرة حققتها شركة الكهرباء، إلا أن سعر سهمها لم يرتفع بأكثر من 20.6% ربما بسبب كثرة الديون على الشركة. وكانت الزيادة في سعر سهم الإجارة متواضعة نسبياً(16.1% ) رغم ما تحظى به من طلب لاعتبارات اسلامية. وظل سعرا سهمي المواشي والمخازن قريبين من المستويات التي بدءا عندها لعدم وجود أرباح ولا أعتقد أن الوضع سيتغير بأكثر من 10-15% حتى نهاية الموسم. اما الوقود والفحص الفني فقد سجلا تراجعا في أسعار سهميهما بنسبة 2% للوقود و20.4% للفحص الفني بسبب ضعف نسبة الأرباح النقدية الموزعة في كلتا الشركتين.
وفي الختام نعرج على أسهم شركات قطاع الصناعة وكانت الأضعف بين الأسهم المحلية. وقد كان في المقدمة سعر سهم شركة الإسمنت وارتفع بنسبة 21.3% إلى مستوى 225 ريال، وكان من الممكن أن يكون السعر أفضل من ذلك لولا انتهاء أزمة أسعار الإسمنت والشروع في إنشاء مصنع ثالث. وظل سعر سهم صناعات دون الأمل حيث ارتفع في الشهر الأخير فقط ليسجل زيادة طفيفة بنسبة 2% عن العام الماضي، ومن المؤمل أن يحافظ السهم على سعره ما بين 60-65 ريال في الشهور القادمة. أما بقية الشركات الصناعية فإنها قد سجلت تراجعاً في أسعار أسهمها لأسباب مختلفة وتراوحت نسبة التراجع ما بين 3% للتنمية، و10.9% للطبية و16.9% للمطاحن.
ملاحظة: سنعيد تعديل الأرقام الخاصة بمعدلات التغير في الأسعار على ضوء الموقف النهائي لأقفال الأسعار ظهر يوم الخميس 30/12/2004.