هل أثر الاكتتاب على حركة التداول في سوق الأسهم؟ الجواب نعم، ويبدو ذلك من عدة مؤشرات يمكن استقراؤها من المعطيات المتاحة عن السوق خلال الأيام الماضية، ولولا الظروف الاستثنائية التي تولدت من دخول مستثمرين كبار إلى السوق، ومن الإعلان عن إقرار قانون السماح لغير القطريين بتملك الأسهم القطرية بما لا يزيد عن 25%، لكن تأثير الاكتتاب أشد على السوق وأكثر وضوحاً. فهذين العاملين قد ساعدا على ضخ سيولة إضافية ساهمت في فترة قصيرة في إحداث زلزال في السوق وتمخض عن رفع الأسعار بدلاً من انخفاضها.
ولكن سرعان ما تبدل الموقف عندما وجدكثيرون أن الفرصة سانحة لجني الأرباح عند الأسعار المرتفعة، خاصة بعد ان أدركوا أن دخول غير القطريين للسوق ليس فيه عجالة، وإنه قد يتأخر إلى شهر أبريل القادم، فحدث ما حدث من تراجع للأسعار. والمؤشرات التي يمكن استقراؤها عن تأثير الاكتتاب هي على النحو التالي:
1- أن أسعار أسهم الشركات الرئيسية التي توزع أسهماً مجانية قد توقفت عن الصعود بل وتراجع بعضها عن المستويات العالية التي وصلتها في شهر ديسمبر. ويبدو ذلك واضحاً في شركات البنوك والتأمين.
2- أن سعر سهم الوطني على وجه الخصوص قد هبط بأسرع مما كان مقدراً له مما قد يعزى في جانب منه إلى تفضيل المستثمرين بيع أسهم الوطني لتمويل جزء إضافي من اكتتابهم في ناقلات، خاصة بعد أن بات واضحاً أن البنك لن يوزع أكثر من 6 ريالات للسهم الواحد.
3- أن أسعار أسهم بعض الشركات الأخرى التي كان يفترض أن ترتفع في هذه الفترة من السنة قياساً على ما حدث في السنة الماضية قد ظلت مستقرة أو هي قد تراجعت.
وعلى ضوء هذه المؤشرات يمكن القول إن استمرار سحب السيولة من السوق بتوالي الأيام القادمة سوف يُضعف أكثر من الطلب على الأسهم المحلية القائمة ويجعلها تميل إلى التراجع أو أن يظل القوي منها مستقراً عند المستويات الحالية ضمن إطار هامش حركة محدود.
والملاحظ أن مؤشر السوق قد واصل انخفاضه يوم الثلاثاء بنحو 62 نقطة جديدة وخسر بذلك قرابة 500 نقطة عن أعلى مستوى وصله قبل العيد. وقد بلغ حجم التداول 2.27 مليون سهم كان أكثر من نصفها عائد لشركتي صناعات والتنمية. وفي ظل الظروف المشار إليها أعلاه سيواجه سعرا سهمي الشركتين مقاومة عنيفة عند 99 ريال للأولى و36 ريال للثانية، ولا أظن أن من السهل تجاوز هاتين العقبتين في هذه المرحلة على الأقل.
وبالتالي قد تكون الفرصة متاحة أكثر لمن يريد التخفيف من ورطته أو الخروج سالماً ببعض الربح. وبالطبع يظل التحليل قائم على ظروف طبيعية لا يسودها إعصار ناتج عن دخول مستثمرين كبار بطريقة غير منطقية.