كان حال سوقنا اليوم شبيهاً بحاله يوم الأحد من وجوه عدة، وإن تضمن في الوقت ذاته تغيرات جوهرية يحسن الإشارة إليها وإبرازها في بداية حديثنا عن حركة التداول ليوم الاثنين.
فمن ناحية طرأ تحول ملموس على سعر سهم صناعات بعد أن سجل في بداية التعامل انخفاضاً بالحد الأقصى(5%) إلى 83.6 ريال. وقد اختفت عروض البيع الضخمة في مواجهة طلب متوسط بلغ في اللحظات الأخيرة 18 ألف سهم بسعر 90 ريالاً، مما جعل السعر المتوسط 85.6 ريال، وهو ما يؤكد أن السعر سيفتح عالياً يوم الثلاثاء. وقد بلغ حجم التداول على صناعات 983 ألف سهم أو ما يعادل 43% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة. وإذا ما تكرر الحال يوم الثلاثاء فإنها قد تكون فرصة للبيع لمن تورطوا بالشراء ما بين 95-102 ريال ولو من باب التخفيف ببيع نصف الكمية.
ومن ناحية أخرى بلغ حجم التداول الكلي 2.28 مليون سهم بقيمة 193.9 مليون ريال، وهو ما يشكل عودة سريعة للوضع الاستثنائي الذي عرفته السوق قبل العيد، أو بشكل ضمني عودة بعض كبار المستثمرين. ولو استمر تصاعد حجم التداول وقيمته يوم الثلاثاء، فإن ذلك سيكون له انعكاسات مهمة على الأسعار في الأيام التالية.
أما أوجه الشبه ما بين الأمس واليوم فهي كثيرة نذكر منها:
1- أن سعر بنك قطر الوطني قد انخفض بالحد القصى المسموح به(5%) لليوم الثاني على التوالي، مما يبرر الاستغاثة التي أطلقها الأخ عبدالله طاهر طالباً من مجلس الإدارة إعادة النظر في التوزيعات المقترحة بدلاً من إلـ 60% المعلن عنها. ولا يزال السهم معرضاً لمزيد من التراجع في هذا الأسبوع .
2- أن أسعار أسهم البنوك لا تزال مستقرة وإن كانت ترتفع يوماً وتنخفض في آخر في تناوب ملحوظ ما بين بنك وبنك فينخفض اليوم التجاري والمصرف ويرتفع الدولي مع عدم حدوث تغير يذكر لسهمي الأهلي أو المصرف.
3- أن أسعار أسهم شركات التأمين لا تزال على حالها من الاستقرار مع اختلاف درجة ميل الاتجاه ما بين ارتفاع لقطر والخليج للتأمين وانخفاض للدوحة للتأمين، وجمود في بقية الشركات.
4- أن قطاع الصناعة كان في حالة تراجع بالنسبة لكل الشركات ما عدا المطاحن التي لم يجر عليها تداول لليوم الثاني على التوالي. وقد تحسن الوضع بالنسبة للشركات الصناعية حيث لم تهبط بالحد الأقصى، وقلت الكميات المعروضة منها بالمقارنة بالمطلوبة مما يوحي بأنها كلها أو بعضها قد قاربت على الاستقرار، وأن عودة المستثمرين الكبار-إذا ما تأكدت- ستعمل على عكس الإتجاه.
5- أن معظم أسهم شركات الخدمات كانت لا تزال الإثنين في حالة تراجع حيث تراجع عشرة منها من أصل 13 ، وقد شذت ثلاث شركات عن القاعدة هي: العقارية والنقل البحري وكيوتيل. وأسهم هذه الشركات الثلاث تبدو في وضع مستقر ولكنه متأرجح ما بين الصعود تارة والهبوط تارة أخرى. أما بقية الشركات العشرة الأخرى فهي تتباين فيما بينها في درجة الاستقرار، فبعضها كالملاحة والسلام والكهرباء مستقر رغم انخفاضه هذا اليوم، في حين لا زالت شركات أخرى وخاصة التخصصي والمواشي والمخازن تتعرض لمزيد من الضغوط نحو الانخفاض.
والخلاصة أن حركة التداول في مجملها كانت شبيهة بحاله يوم الأحد وإن اختلفت في بعض التفاصيل، ولكنها مع ذلك حملت بشائر تغيير محتمل في اتجاه صناعات خاصة والسوق عامة إذا ما استمر التصاعد في حجم التداول يوم الثلاثاء.