ما حدث الأحد في سوق الدوحة للأوراق المالية يمكن وصفه بأنه تداول عادي بدون مفاجئات مما يشير إلى أن المستثمرين الكبار الذين أثروا على مجريات الأحدات في الأسبوع الماضي كانوا غائبين عن السوق. وفي غياب الكبار سيطر الخوف على الصغار فاندفع المضاربون منهم لبيع ما اشتروه من أسهم على عجل قبل أن تتآكل أرباحاهم أو تتضاعف خسائرهم.
وقد بدأ التداول بارتفاع في مؤشر السوق بتأثير ارتفاع في أسعار كل من المصرف والبنكين التجاري والدوحة وتعزز لاحقاً بارتفاع سعر سهم الملاحة. وكان مما يدعو للدهشة أن تكون أسعار معظم أسهم الشركات الأخرى في قطاعي الصناعة والخدمات في حالة تراجع بينما المؤشر في حالة ارتفاع إلى نحو 90 نقطة. وتفسير ذلك بالطبع أن معظم هذه الشركات التي انخفضت أسعارها غير داخلة في تكوين المؤشر الذي يتألف من أسعار أسهم 20 شركة فقط، منها 6 بنوك و4 شركات تأمين.
وقد تغير حال المؤشر فجأة عندما عُرصت للبيع كمية كبيرة من أسهم الوطني (57500 سهم) تنفذ منها 350 سهم فقط بسعر 212.5 ريال،بانخفاض 11.1 ريال عن الاقفال السابق(أي بانخفاض 5% Limit down). ولأن رأسمال الوطني كبير ووزنه كبير في تركيبة المؤشر فإن المؤشر قد خسر كل ما كسبه من نقاط وتحول إلى سالب 50 نقطة مع نهاية اليوم. ويمكن تلخيص الموقف مع نهاية اليوم على النحو التالي:
في قطاع البنوك: كان هناك ثلاث شركات في حالة ارتفاع وذلك في رد فعل لما خسرته أسعار اسهمها في الأسبوع الماضي. وهذه الشركات هي الدوحة والمصرف والتجاري، ويضاف إليها سعر سهم الدولي الذي تقلب بين الانخفاض والارتفاع ولكنه أنهى اليوم على ارتفاع طفيف في حدود نصف ريال فقط. ويمكن القول إن أسعار أسهم هذه البنوك الأربعة مستقرة وإن بدرجة ميل محدودة للارتفاع. أما سعر سهم الوطني فهو مرشح لمزيد من التراجع إلى 200 ريال أو أقل. ويبدو سعر سهم الأهلي في وضع مستقر مع ميل محدود للانخفاض.
في قطاع التأمين: تبدو أسعار أسهم أربع شركات مستقرة مع ميل خفيف للانخفاض وخاصة قطر للتأمين والإسلامية، في حين تظل شركة الدوحة في حالة تراجع إلى أن تعود لمستواها المعتاد قبل الهوجة.
في قطاع الصناعة: كانت أسعار أسهم جميع الشركات –ما عدا المطاحن التي لم يجر عليها تداول أصلاً- أقول كانت جميع أسعار أسهم شركات الصناعة في حالة تراجع. وقد قادت شركة صناعات هذه الموجة وسجلت Limit down ليصل السعر كما كان متوقعاً إلى 88 ريال. وقد كان هناك عند الإقفال 453 ألف سهم معروضة للبيع بدون أن يقابلها طلب، مما يعني أن السعر سينخفض إلى 83.6 ريال يوم الإثنين. وقد سجلت شركات المتحدة للتنمية والطبية Limit down أيضاً مما يعني أن أسعارهما ستنخفض الاثنين إلى 34.39 ريال وإلى 28.4 ريال على التوالي. وانخفض سعر سهم الإسمنت بنسبة 3.3% فقط وليس 5% وتوازن العرض والطلب عليه مما يوحي بأن السعر بات مستقراً قريباً من مستوى 235 ريال.
في قطاع الخدمات: انخفضت أسعار أسهم 8 شركات من أصل 13 شركة هي الكهرباء إلى 68.7 ريال وقطر للوقود إلى 47.5 ريال والمواشي إلى 24.8 ريال والمخازن إلى 28.3 ريال، والإجارة إلى 38.8 ريال، وهذه الخمسة عملت انخفاض بنسبة 5% أي Limit down ، وبالتالي هي مرشحة للانخفاض الإثنين نظراً لوجود عرض لا يقابله طلب على أسهمها.
وانخفض سعر سهم العقارية بنسبة 4.4% إلى 85.4 ريال ولا يزال يتعرض لمزيد من الضغوط رغم اقترابه من مستواه السابق قبل أسبوعين. وانخفض سعر سهم النقل البحري بنسبة 3.1% إلى 119.3 ريال وأصبح في وضع مستقر. وانخفض سعر سهم السلام بنسبة 2.6% إلى 15 ريال ولايزال في حالة تراجع قد تعيده إلى 14.5 ريال.
ولم تشهد أسهم شركات الفحص الفني والمستشفى والسينما أي تداول وظلت اسعار أسهمها مستقرة بدون تغير ولكن كان هناك معروض لا يقابله طلب وخاصة في حالة المستشفى مما يرجح إمكانية تراجع السعر.
وكان هناك استثناءان على ما تقدم من تراجع في قطاع الخدمات هما الملاحة وكيوتيل، حيث سجل سعر سهم الملاحة زيادة بنسبة 3.2% إلى 143 ريال، وارتفع سعر سهم كيوتيل بـ 1.5% إلى 260.2 ريال، وكان هناك عند الإقفال طلب على أسهم الشركتين يفوق المعروض ولو بكميات محدودة، مما يشير إلى أن السعر في الحالتين مستقر مع ميل محدود للارتفاع .
ويلاحظ أن حجم التداول قد عاد إلى المعتاد حيث تم تداول 518 ألف سهم بقيمة 81.6 مليون ريال. وقد انخفضت أسعار أسهم 18 شركة وأرتفعت أسعار اسهم 6 شركات، وبقيت أسعار أسهم 6 شركات أخرى بدون تغير.
وبعد… فذلك تحليل لما جرى وما قد يكون يوم الاثنين، مع التأكيد على أن التوقعات مبنية على ظروف طبيعية. وفي سوق صغيرة مثل سوق الدوحة يصبح كل شيء قابل للتغير بزاوية 180 درجة لو تدخل المستثمرون الكبار بشكل مفاجئ…..