مركز البيرق للدراسات

ما جرى يوم الثلاثاء في السوق كان متوقعاً للجميع، حيث أدى التدافع للتخلص من الأسهم التي اشتراها المضاربون في الأيام الأخيرة إلى تراجع أسعار أسهم كل الشركات ما عدا اثنتين لم يجرِ عليهما تداول هما الشركتا العامة والخليج للتأمين. وفي لحظات كان المؤشر يسابق الريح في هبوطه وتجاوز المائتي نقطة في الساعة الأولى، وسجلت 16 شركة انخفاضاً بالحد الأقصى المسموح به (5%) أي LIMIT DOWNنظراً لعدم وجود طلب علي أسهمها. وسجلت أسعار أسهم بقية الشركات انخفاضات متباينة ما بين شركة وأخرى بحسب مقدار المعروض من أسهمها في مقابل المطلوب.
ومع نهاية اليوم كان حجم التداول 1.34 مليون سهم وبقيمة 151.9 مليون ريال. ويمكن تلخيص الموقف الذي تمخض عند الإقفال على النحو التالي:.
1- أن أسهم قطاع البنوك كانت في وضع مقبول نسبياً رغم انخفاضها حيث تقلصت تراجعات أسعار أسهمها بمرور الوقت، وسجل سعر سهم بنك الدوحة حالة الارتفاع الوحيدة في السوق هذا اليوم. وفي حين كان انخفاض سعر سهم الوطني بالحد الأقصى متوقعاً لخلو توزيعاته من أسهم مجانية(6ريال للسهم نقداً فقط)، فإن الأمر المستغرب أن ينخفض سعر سهم البنك التجاري بنسبة 3.4% إلى 247.9 ريال. ويبدو أن المتعاملين كانوا يأملون في توزيعات سهمية أكبرمن 40% أو أنهم كانوا يتوقعون إقدام البنك على زيادة رأسماله مجدداً بالاكتتاب بسعر مخفض كما في العام الماضي. ويعزى ارتفاع سعر سهم بنك الدوحة إلى أن الكرة باتت في مرماه الآن وبإمكانه اتخاذ قرارات أكثر جاذبية في التوزيعات وزيادة رأس المال بالاكتتاب خاصة أنه لم يفعلها في العام الماضي. وبدا سعر سهم البنك الدولي في وضع مستقر نسبياً انتظاراً لما سيقرره مجلس الإدارة بشأن التوزيعات..
أما سعر سهم المصرف فهو في وضع أضعف قليلاً من سهم الدولي لمحدودية الخيارات المتاحة أمام مجلس الأدارة نظراً لزيادته رأس المال بالاكتتاب في العام الماضي. أما سعر سهم الأهلي فلا يزال بعيداً عما يستحقه بسبب ما مر به من ظروف متغيرة بحيث يتطلب الأمر بعض الوقت حتى يستعيد الثقة فيه..
2- في قطاع التأمين لا يوجد تداول نشط باستثناء شركتين إحداهما في إمان وهي الإسلامية بانتظار توزيع سهمين لكل سهم كما تقرر،والثانية يتعرض سهمها لضغوط بسبب ارتفاعه السريع بدون مبرر في الأسبوع الماضي..
3- في قطاع الصناعة تتعرض أربع شركات لضغوط استثنائية بسبب وجود طلبات كبيرة للبيع لا يقابلها معروض وهي صناعات 539 ألف سهم، والتنمية 361 ألف سهم والمطاحن 83 ألف سهم والتحويلية 61 ألف سهم. وهذه الشركات الأربع معرضة لضغوط نزولية تصحيحية، بعد ارتفاعها المفاجئ في الأسبوع الماضي ما لم يظهر مستثمر كبير لموازنة العرض بالطلب. وتبدو أسعار أسهم شركتي الاسمنت والطبية في وضع أفضل نسيبياً من باقي شركات الصناعة رغم انخفاض سعريهما..
4- في قطاع الخدمات سجلت ثمان شركات الحد الأدنى لنسبة الهبوط مع وجود طلبات كبيرة للبيع لا يقابلها معروض وخاصة شركات المواشي 307 ألف سهم والمخازن 80 الف سهم والسلام 66 ألف سهم وقطر للوقود 47 ألف سهم .كما تشمل القائمة النقل البحري والعقارية والإجارة والتخصصي وإن بعروض أقل. هذه الشركات معرضة لمزيد من التراجع التصحيحي في أسعارها ما لم تتغير خارطة العرض والطلب على أسهمها. ويبدو سعر سهم كيوتيل وإلى حد ما سعرا سهمي الكهرباء والفحص الفني في وضع مستقر نسبياً حيث يتوازن العرض والطلب على أسهم هذه الشركات عند كميات محدودة..
والسؤال الذي يلح عليه القراء الآن هو عن وجهة الأسعار بعد العيد؟ والجواب هو في مزيج من الارتفاع والهبوط ما بين شركة وأخرى باختلاف ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات وما سنسمعه من أخبار عن كل شركة. ومن المؤكد أن التصحيح سيحدث مع اسعار كثير من أسهم الشركات في الأسبوع القادم وبدرجات مختلفة، ولكن أسعار أسهم شركات أخرى سترتفع على نحو ما بينت أعلاه، وكل عام وأنتم بخير..

تظل في الختام كلمة أخيرة أقولها للأخ الدكتور علي القرة داغي وهي أن الكلام المنسوب له في جريدة الشرق عن جواز الاكتتاب في ناقلات بضوابط يظل غير واضح للعامة من الناس الذين ينتظرون منه – أو من غيره – رأيه الذي يرجحه، في مواجهة ما ذكرته الجريدة عن وجود جهات تحرم بشكل قاطع. بمعنى أن الإنسان العادي يريد منك بصفتك عالماً متخصصاً في المعاملات المالية الإسلامية أن يعرف: هل يكتتب في ناقلات أم لا ؟ وذلك في ظل المعطيات الراهنة والمعلنة للشركة..