كنت حتى ساعة إعداد المقال أفكر في أن أكتب في أي شيئ عدا موضوع الأسهم، وذلك لسببين الأول: أنني أعطيت اهتماماً زائداً للأسهم في الشهور الأخيرة، على حساب الموضوعات الأخرى، ووصل الأمر إلى ذروته يوم الأحد بندوةالأسهم القطرية إلى أين التي عُقدت بنادي الجسرة مع الأخ عبدالله طاهر، والتي نشرتها الصحف يوم أمس، والثاني: أن موضوع الأسهم بات في الوقت الراهن على درجة عالية من الحساسية بحيث يشعر المتصدي للكتابة عنه بأنه يسير على حقل ألغام قد تنفجر فيه بأي لحظة، لفرط ما فيها من مصالح وأهواء متباينة.
ولقد كان بإمكاني أن أكتب عن قضايا الساعة الاقتصادية وهي كثيرة من أول ملاحقة مشاريع وزارة الطاقة والصناعة إلى جهود مجلس التخطيط ونشاطاته المتعددة وما يصدر عنه من إحصاءات كثيرة تحتاج إلى شرح وتحليل، إلى أنشطة وزارة الاقتصاد والتجارة في مجال الترويج المالي والإستثماري لدولة قطر في الدول الأخرى وما تبذله من جهود في مجال تهيئة قطاعات الاقتصاد المختلفة للانفتاح على العالم بمقتضى العضوية في منظمة التجارة العالمية، إلى جهود مصرف قطر المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والتأكيد على جاهزية الجهاز المصرفي القطري لمتطلبات بازل2، والحديث عن موازنة عام 2005/2006 التي ستصدر بعد أسبوعين وما قد تحمله من مفاجئات في جانبي المصروفات والإيرادات. وكان بإمكاني أيضاً أن أتكلم عن قضية ارتفاع الأسعار وخاصة في مجال الإيجارات والعقارات ، وعن ارتفاع أسعار النفط عالمياً وعن انخفاض سعر صرف الريال أمام العملات بخلاف الدولار، وغير ذلك من موضوعات لا تنتهي في دولة تنمو بمعدل قد يكون الأسرع في العالم. ولكني رغم كل هذه الموضوعات التي تلح علي بالكتابة فيها، إلا أن اتصالات القراء والظروف المتلاحقة قد أعادتني إلى سوق الأسهم من زاويتين: الأولى محاولة الإجابة على سؤال تردد كثيراً عن تأثير التعجيل بطرح أسهم ناقلات للتداول يوم 3 أبريل على سعر السهم وأسعار أسهم الشركات الأخرى، والثاني عن كيفية تصرف المضاربين في الموقف الراهن في سوق الأسهم.
وعن الموضوع الأول أقول إن التعجيل بطرح أسهم ناقلات يوم 3 أبريل- أي مع دخول غير القطريين للسوق- سوف يساعد على دعم سعر السهم لحظة طرحه للتداول في السوق. ذلك أن طلبات الشراء المكثفة من جانب غير القطريين وخاصة الساعين منهم للتنافس على عضوية مجلس إدارة الشركة سوف توازن طلبات البيع المكثفة من جانب المكتتبين، وخاصة إذا طُرح السهم بسعر مرتفع قد يزيد عن مائة ريال كما يتكهن البعض الآن. الجدير بالذكر أن عمليات البيع من جانب جزء من المكتتبين تظل متوقعة وخاصة لمن كان لديه التزامات مالية ناتجة عن الاكتتاب. وتزداد عروض البيع كلما كان السعر المطروح للشراء مغرياً.
ومن جهة أخرى فإن التعجيل بطرح أسهم ناقلات يوم 3 أبريل سوف يكون له آثار عكسية على أسعار أسهم الشركات الأخرى، باعتبار أن جزء مهم من طلبات غير القطريين ستذهب إلى الشركة الجديدة.
وبالنسبة للموضوع الثاني وهو كيفية التصرف في مواجهة الموقف الراهن في سوق الأسهم- أي الإرتفاع الكبير في الأسعار وعودة السوق إلى عمل لمت أب مع معظم شركات البورصة كل يوم، فقد سأل كل من اتصل بي بعد الندوة عن كيفية الاستفادة من ارتفاع الأسعار دون التعرض للخسارة إذا ما انعكس السوق… وقلت للجميع إن الموقف يتطلب يقظة عالية جداً ومتابعة للحجوم المعروضة من أسهم كل شركة والمطلوب منها في فترة ما قبل افتتاح السوق يومياً، فإذا كان الطلب لا يزال كبيراً في مواجهة عرض صفري أو ضعيف، فلا بأس من الاحتفاظ بالأسهم. أما إذا توازن العرض مع الطلب أو زاد عليه، وإذا ما تناقص الارتفاع في سعر السهم عن مستواه الأعلى أي اللمت أب، فإن من الضروري التفكير عندئذٍ بالبيع.
وهناك من يحدد لنفسه سعراً معيناً ليبيع عنده، ولا ينتظر حتى بدء الهبوط انطلاقاً من أن تأمين الربح يحتاج إلى تكلفة يدفعها المضارب وتتمثل في الزيادة التي قد تطرأ على سعر السهم بعد قراره بالبيع.